قيدها بالحبال لمدة 3 أيام.. قرار من النيابة بشأن موظف تعدى على زوجته بالبساتين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قررت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، حبس موظف بتهمة تعذيب زوجته وتقيدها بالحبال داخل شقتها لمدة 3 أيام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
كما طالبت النيابة بالإستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها وإرسال تقرير طبى لما لحق بها من إصابات.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة، وقال أنه تعرف على المجني عليها في محافظة الإسكندرية وطلب منها الزواج على زوجته الأولى واتفقا الاثنين أن يكون الزواج في السر بورقة عرفية حتى لا يتم التأثير على سمعتهما، ولكن خلال الزواج دخلا الاثنين بحكم مجال عملهما في معاملات تجارية ومالية بينهما ونصبت المجني عليها عليه واستولت على أمواله.
وأضاف المتهم أن كل هذه الأمور أحدثت بينهما مشاكل بينهم واتفقا على الانفصال ولكن شعر أنه فقد ماله والزواج دون فائدة فقرر التخطيط لاستعادة أمواله باستدراجها للاتفاق على الطلاق وبمجرد وصولها طلب منها أمواله وعندما تعذرت لعدم توافر المبلغ معها طلب منها التوقيع على إيصالات الأمانة وعندما رفضت تعدى عليها بالضرب وقيدها بالحبال لمدة 3 أيام.
البداية عندما اتهمت سيدة زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإجبارها التوقيع على ايصالات أمانة على يد زوجها وتكبيلها بالقيود داخل مسكنه بالبساتين لمدة 3 أيام، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البساتين نصب واحتيال لمدة 3 أیام
إقرأ أيضاً:
انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف