زراعة الشيوخ: هناك متغيرات جدت على دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة منه بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، والمعروضة على الجلسة العامة اليوم، ليست فى صورتها النهائية، نظرا لحدوث متغييرات فى ذلك المجال.
برلمانية: دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة نجاح عظيم للجهود المصرية فى جلسة طارئة :«النواب» يفوض «السيسى» فى اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن القومى المصرىوأوضح الجبلى فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، أن المتغيرات كانت أسرع من الدراسة المقدمة، لاسيما، وأن تلك الدراسة تم تقديمها ومناقشتها فى دور الانعقاد الماضى، وبالتالى حدثت متغيرات بعد مناقشتها باللجنة.
ومن جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا،: أن كل التعديلات والمتغييرات وما يتفضل به الأعضاء، ستكون نقاط هامة يمكن الاستفادة منها حتى يخرج التقرير فى الصورة الملائمة خاصة وأن قطاع الأسمدة من القطاعات الهامة ويهم الكثير من أبناء الوطن
وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
وتضمن تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدراسة تستهدف أيضا تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
كما تهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ لجنة الزراعة والرى صناعة الأسمدة الكيماوية لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات مزارعي القطن غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
ومن المقرر حضور ثلاث وزراء اجتماع اللجنة غدا، وهم وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمى.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أن الهدف من اجتماع اللجنة هو حسم مشكلات منظومة القطن، وضمان استلام المزارعين مستحقاتهم مقابل توريد القطن للشركات، وذلك وفقا للأسعار السابق إعلانها من جانب الحكومة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بسداد مستحقات المزارعين.
وشدد النائب هشام الحصرى، علي ضرورة التزام الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأشار إلي أن التزام الحكومة في هذا الأمر يشجع المزارعين علي زراعة محصول القطن في الموسم الجديد، وبالتالي ضمان استكمال خطة تطوير منظومة القطن التى تستهدفها الدولة، ونسعى جميعا لتحقيقها.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أوصت خلال اجتماعاتها الماضية، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.