أبو شقة يطالب بقانون شامل ومتكامل للنهوض بالزراعه وتوزيع عادل للأسمدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل اول مجلس الشيوخ ، ببتفعيل للماده 89 من اللائحه الداخليه لمجلس الشيوخ وما تخوله من رفع توصيه باعداد مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعه في مصر مؤكدا بان ما احوجنا الي هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبه التي يمر بها العالم .
برلمانية: دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة نجاح عظيم للجهود المصرية فى جلسة طارئة :«النواب» يفوض «السيسى» فى اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن القومى المصرىواضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم التي تنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، بان التوصيات الواردة في الدراسه امور يجب ان نقف عندها جليا توصيات أ في البند 19 علي درجه كبيرة من الاهميه اولها تفعيل دور وزراعه الزراعه لضمان وصول حصة كل محافظه من الاسمده حسب الاحتياجات مع تفعيل دور الجمعيات والرقابه علي عملها والعمل علي ترشيد الطاقه وكذلك ماورد في البند ب فيما يخص المنتجين الشركات الحكوميه بضرورة توفير احتياجات السوق المحلي قبل التصدير وضرورة الالتزام بتوزيع الاسمده علي الجميع الالتزام بالدورة الزراعيه .
ولفت أبوشقة، إلي أن هذا المشروع جزء منه الاسمده وهي سيله للوصول الي مانصبوا اليه كل ذلك يقتضي تعاون الوزارات ذات الصله ولكن ماني عليه الان ان كل وزارة تعيش في جزر منعزلة ، لان القوانين ذات الصله في كل قوانين العالم موحده ولابد ان نكون امام قانون موحد في ههذ الفترة الصعبه التي يمر بها العالم بان الحصول علي الغذاء اهم ما يهم المواطن .
وعلي لجنة الزراعه بمجلس الشيوخ اعداد ورفع توصيه لاخراج قانون موحد ينظم النهوض بالزرعه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوشقة مجلس الشيوخ لجنة الزراعة والرى
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف تواصل نضالها من أجل عدالة توزيع الدعم العمومي وحماية استقلالية الصحافة