الوطنية للانتخابات: أي مرشح يصدر بحقه حكم قضائي سيتم استبعاده
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات أن الاعتراضات والطعون التي تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات تكون من ذي صفة، ما يعني أن من حق أي مرشح رئاسي الطعن على مرشح آخر أو الاعتراض على إسمه في القائمة المبدئية لأسماء المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وقد انتهت فترة الاعتراضات دون تلقي الهيئة ثمة اعتراضات على المرشحين على منصب رئيس الجمهورية.
وحول الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا بشأن قبول أوراق أحد المرشحين للرئاسة، يقول المصدر إنه في حال صدور حكم قضائي نهائي من قبل المحكمة ضد أي مرشح سيتم استبعاده من قائمة المرشحين، حيث أن أحكام القضاء ملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار المصدر إلى عدم تلقي الهيئة ثمة اعتراضات على المرشحين الأربعة الذين تقدموا بأوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض السباق الرئاسى، فيما لم تبدأ فترة الطعون أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، وبحسب الجدول الزمني تبدأ في 27 أكتوبر الحالي ولمدة يومين، على أن يتم الفصل فيها خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل، بعد قيدها بجداول المحكمة الإدارية العليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الاعتراضات الطعون الوطنية للانتخابات منصب رئيس الجمهورية المحكمة الادارية العليا الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
تطورات مثيرة شهدتها جلسة محاكمة فؤاد اليزيدي، على خلفية « إسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث نصب سعيد الناصري، المتهم هو الآخر في الملف، نفسه طرفا مدنيا في القضية، مؤكدا أنه تضرر ماديا ومعنويا من المتهم.
وأوضح المحامي مبارك المسكيني، دفاع الناصري، أن من حق موكله التنصب وطرح الأسئلة على اليزيدي.
بل وطالب دفاع الناصري بإجراء مواجهة بين موكله وفؤاد اليزيدي، إلا أن هيئة الحكم قررت إرجاء الطلب إلى حين الاستماع إلى سعيد الناصري. ومع ذلك، سمحت المحكمة للدفاع بطرح مجموعة من الأسئلة على اليزيدي، تركزت حول بيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي.
استفسره المحامي المسكيني: « متى تعرفت على سعيد الناصري؟ » فكرر نفس جوابه الذي أدلى به أمام المحكمة: « تعرفت عليه أواخر عام 2013، وعرفني عليه بعيوي ».
سأله: « ما هو اليوم الذي تعرفت عليه فيه؟ هل كان صيفا أم شتاء؟ » فأجاب فؤاد: « مرت 11 سنة، لا أذكر بالضبط ».
عاد ليسأله: « هل ما زلت متمسكا بأقوالك أمام الضابطة القضائية؟ » هنا اعترض دفاع اليزيدي، مؤكدا أن المحاضر مجرد بيانات أمام المحكمة. تدخل القاضي وقال: « هل تؤكد جوابك أمام المحكمة؟ » فأجاب اليزيدي بنعم، مضيفا: « ما زلت أقول إن سعيد (الناصري) هو من طلب مني ذلك ».
استفسره دفاع الناصري عن تاريخ تكليفه ببيع الشقتين، فرد اليزيدي: « في صيف 2014″، مبرزا أن سعيد اتصل به هاتفيا.
وأضاف، ولكن في يوم اللقاء عند كاتبة الموثقة، أي اليوم الذي كان من المقرر أن يبرم عبد الصمد وعبد المولى، الراغبان في شراء الشقتين، العقود، اكتشف أن الشقتين مملوكتان لإسكوبار وليس للناصري.
وأكد اليزغ أنه التقى بسعيد وإسكوبار وزنطار وشخص آخر عند الموثقة، وأنه أعطى شيكا للمالي أمام أنظار الناصري. سأله المحامي: « كيف أعطيت شيكا للمالي وأنت تقول إنه كان معلوما لديك أن الشقتين للناصري؟ ».
فأجاب: « في 21 يوليوز 2014، علمت أن إسكوبار هو مالك الشقتين، أي في اللقاء المذكور لدى الموثقة، والمالي نفسه طلب مني الشقة الكبيرة له والصغيرة للناصري، ودفع شيك للموثقة كان كضمان ».
سأله المحامي المسكيني، « هل أعطيت مفاتيح للزبونين؟ » فأجاب اليزيدي: « لم « أعطِ أي مفتاح ».
في المقابل، واجه القاضي فؤاد اليزيدي، بأقوال إسكوبار في محضر الشرطة، وقال إن الشخص الماثل أمامه، وهو فؤاد، سبق له أن رافقه مع الناصري إلى مكتب الموثقة، وهناك بيعت شقتان من الشقق التي اقتناها سابقا من المدعو بعيوي.
رد اليزيدي، بأن المالي يكذب، فتارة يقول شقة وتارة يقول شقتين، وكيف يعقل أنه يقول إنه رأى شيكا أحمر وهو نفسه من طلب مني، إعطاء للموثقة شيكا كضمان للتحفيظ والتسجيل، ثم يعاد لي.
وأضاف اليزيدي، وهو يجيب على أسئلة المحكمة، جاءني توفيق زنطار وهو شخص مقرب من إسكوبار الصحراء، أعطيته مبلغ 250 ألف درهم وشيك باسمه وبعد ذلك، جاءني زنطار فأعطيته 200 ألف درهم، وأعطيت 200 ألف درهم للمالي، وأخيرا، 100 ألف درهم كتحويل بنكي لصالح توفيق زنطار.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف