تقرير: سوق الذهب يترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يترقب سوق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي منها القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث، كما يترقب سوق الذهب مع نهاية الأسبوع بيانات التضخم المفضلة للبنك الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي قد تؤثر على أسعار الذهب.
وقال تقرير مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وأسواق وتقارير الذهب، إن صدور قراءة إيجابية للناتج المحلي الإجمالي في أمريكا أفضل من المتوقع، فقد تعمل على التأثير السلبي على الذهب، منذ كون مرونة نمو الاقتصاد الأمريكي هو أهم الأسباب وراء بقاء عائدات السندات عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما.
وأضاف التقرير أن هذه العوامل قد تقلل من فرص استمرار ارتفاع الذهب ودخوله في تصحيح سلبي تجاه الانخفاض، والذي يحتاجه الذهب بشكل كبير لتجميع زخم كافي للعودة واختراق المستوى 2000 دولار للأونصة، وتسجيل مستوى قياسي جديد.
وتابع التقرير: «يبقى الدعم الرئيسي من التصعيد في الحرب في الشرق الأوسط متواجد لدعم الذهب، بالإضافة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعا في الطلب الفعلي على الذهب في المنطقة الآسيوية».
وفي ذات السياق يسعى المستثمرون اليابانيون في حماية قوتهم الشرائية، حيث شهد الين ضعفًا كبيرًا في أسواق العملات العالمية مما دفعهم إلى الاتجاه للذهب، وفي الوقت نفسه يتجه المستثمرون الصينيون إلى المعدن الأصفر لحماية أنفسهم من تباطؤ الاقتصاد.
وتعد أحد الأسباب وراء ارتفاع الطلب الآسيوي على الذهب الأسبوع الماضي هو المخاطر الجيوسياسية العالمية وهروب رؤوس الأموال الناجم عن احتمال ضعف الاقتصاد الصيني.
وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، ارتفاعا مفاجئا في عقود شراء الذهب بمقدار 11080 عقدا مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود بيع الذهب بمقدار 30225 عقدا مقارنة مع التقرير السابق.
كما أن البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة «COT» تظهر ارتفاعا كبيرا في الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسابيع الماضية، وذلك بسبب لجوء الاستثمارات إلى الذهب كملاذ آمن بعد بداية الحرب في الشرق الأوسط.
والمتوقع أن يستمر وضع الطلب المتزايد على عقود شراء الذهب خلال الفترة المقبلة حتى ظهور بوادر لحل الأزمة الحالية وانتهاء التوترات الجيوسياسية.
توقعات أسعار الذهب العالميةاستطاع الذهب التداول بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وشهد تراجعا في مكاسبه بشكل واضح، بمجرد الاقتراب من هذا المستوى، الأمر الذي يدل على وجود عمليات بيع عند هذه المنطقة.
هناك تشبع في الشراء في الذهب على المؤشرات الفنية من شأنه أن يقلل من زخم صعود الذهب خلال الأسبوع المقبل، لذا من المتوقع أن يتعرض الذهب لبعض التراجع كتصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير، والمتواصل الذي شهده خلال الأسبوعين الماضيين.
التصحيح قد يعود بالسعر إلى المستوى 1960 دولارا للأونصة ومن بعده منطقة المستوى 1950 دولار للأونصة، وبمجرد تجميع الزخم الكافي مع شرط استمرار حافز الصعود سيعود الذهب لاختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب أسعار الذهب العالمية دولار للأونصة على الذهب
إقرأ أيضاً:
"المركزي": الاقتصاد العُماني يحافظ على مسار النمو الإيجابي مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية
◄ الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بفضل الإجراءات السليمة ماليًا ونقديًا
◄ 1.3% نموًا في الناتج المحلي الحقيقي بنهاية 2023
◄ 2.2% فائضًا ماليًا من الناتج المحلي.. وخفض الدين العام إلى 36%
◄ القروض المتعثرة ظلت منخفضة عند 4.5%
◄ توقعات باستقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة
مسقط- العُمانية
أكّد البنك المركزي العُماني أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر خلال العام المنصرم في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.
وفي تقريره السنوي لعام 2023، وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022 والبالغ 9.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023 يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.
وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022 والبالغة 2.5 بالمائة.
وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.
وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022 والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلًا خلال عام 2023.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء؛ حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023.
وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024 المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة