تقرير: سوق الذهب يترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يترقب سوق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي منها القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث، كما يترقب سوق الذهب مع نهاية الأسبوع بيانات التضخم المفضلة للبنك الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي قد تؤثر على أسعار الذهب.
وقال تقرير مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وأسواق وتقارير الذهب، إن صدور قراءة إيجابية للناتج المحلي الإجمالي في أمريكا أفضل من المتوقع، فقد تعمل على التأثير السلبي على الذهب، منذ كون مرونة نمو الاقتصاد الأمريكي هو أهم الأسباب وراء بقاء عائدات السندات عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما.
وأضاف التقرير أن هذه العوامل قد تقلل من فرص استمرار ارتفاع الذهب ودخوله في تصحيح سلبي تجاه الانخفاض، والذي يحتاجه الذهب بشكل كبير لتجميع زخم كافي للعودة واختراق المستوى 2000 دولار للأونصة، وتسجيل مستوى قياسي جديد.
وتابع التقرير: «يبقى الدعم الرئيسي من التصعيد في الحرب في الشرق الأوسط متواجد لدعم الذهب، بالإضافة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعا في الطلب الفعلي على الذهب في المنطقة الآسيوية».
وفي ذات السياق يسعى المستثمرون اليابانيون في حماية قوتهم الشرائية، حيث شهد الين ضعفًا كبيرًا في أسواق العملات العالمية مما دفعهم إلى الاتجاه للذهب، وفي الوقت نفسه يتجه المستثمرون الصينيون إلى المعدن الأصفر لحماية أنفسهم من تباطؤ الاقتصاد.
وتعد أحد الأسباب وراء ارتفاع الطلب الآسيوي على الذهب الأسبوع الماضي هو المخاطر الجيوسياسية العالمية وهروب رؤوس الأموال الناجم عن احتمال ضعف الاقتصاد الصيني.
وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، ارتفاعا مفاجئا في عقود شراء الذهب بمقدار 11080 عقدا مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود بيع الذهب بمقدار 30225 عقدا مقارنة مع التقرير السابق.
كما أن البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة «COT» تظهر ارتفاعا كبيرا في الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسابيع الماضية، وذلك بسبب لجوء الاستثمارات إلى الذهب كملاذ آمن بعد بداية الحرب في الشرق الأوسط.
والمتوقع أن يستمر وضع الطلب المتزايد على عقود شراء الذهب خلال الفترة المقبلة حتى ظهور بوادر لحل الأزمة الحالية وانتهاء التوترات الجيوسياسية.
توقعات أسعار الذهب العالميةاستطاع الذهب التداول بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وشهد تراجعا في مكاسبه بشكل واضح، بمجرد الاقتراب من هذا المستوى، الأمر الذي يدل على وجود عمليات بيع عند هذه المنطقة.
هناك تشبع في الشراء في الذهب على المؤشرات الفنية من شأنه أن يقلل من زخم صعود الذهب خلال الأسبوع المقبل، لذا من المتوقع أن يتعرض الذهب لبعض التراجع كتصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير، والمتواصل الذي شهده خلال الأسبوعين الماضيين.
التصحيح قد يعود بالسعر إلى المستوى 1960 دولارا للأونصة ومن بعده منطقة المستوى 1950 دولار للأونصة، وبمجرد تجميع الزخم الكافي مع شرط استمرار حافز الصعود سيعود الذهب لاختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب أسعار الذهب العالمية دولار للأونصة على الذهب
إقرأ أيضاً:
«الجيل»: تقرير وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد
أعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قيام وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، مؤشرا إيجابيا يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة التي عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، ما رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة في سوق السندات.
وأوضح أن هذا الأمر يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها سواء كانت أقساط قروض أو فوائد في المواعيد المحددة، وقد ظهر ذلك في تراجع مديونيات مصر الخارجية بمقدار 15 مليار دولار، طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء وأكده تقرير البنك المركزي.
تقييمات وكالات التصنيف الائتمانيوأكد «الشهابى» في بيانه، أنه بالرغم من أن أغلب تقييمات وكالات التصنيف الائتماني يكون لها أهداف سياسية مرتبطة بسياسات صندوق النقد الدولي تجاه الدول التي تطلب مساعدته أو الاقتراض منه فإن رفع وكالة فيتش، رفع التصنيف الائتماني لمصر يعطي رسالة طمأنينة للمستمثرين ويزيد ثقتهم بتحسن ظروفها الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون، وهو يمكن الدولة من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل، باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا وهذا يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني ويقوى العملة الوطنية ويجعلها أكثر استقرارًا.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يقوى موقف الحكومة التفاوضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة لمراجعة برنامجها بعد مطالبة الرئيس السيسى بذلك، تخفيفا من الأعباء التي يفرضها هذا البرنامج على الفقراء ومحدودي الدخل ويمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري.
دعم النمو الاقتصاديوأوضح رئيس حزب الجيل، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، قد يحقق للحكومة هدفها بزيادة الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة بالإضافة إلى أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة