كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن إطلاق المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني، سيمثل بداية لتعزيز وتطوير قطاع الدفع الإلكتروني وتوسيع إستخدامها. 

وأشار وزير التجارة خلال كلمة له على هامش إطلاق المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني من سيدي عبد الله بالعاصمة. أن قطاع التجارة يهدف إلى تحسين تجربة الدفع الإلكتروني وتوفير خيارات دفع متعددة وآمنة وزيادة في الشفافية والعمليات المالية.

حيث سيكون له تأثير إيجابي في القطاع التجاري والإقتصادي في بلادنا وسيساهم في شفافية كل المعاملات التجارية والمصرفية.

كما أكد وزير التجارة، أن القطاع يعمل على تعزيز إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر التراب الوطني. من خلال تحسيس التجار باعتمادها وإعلام الزبون بأهمية هذه التعاملات التي مازالت محدودة في الكمية.

وأوضح زيتوني في ذات السياق، أن الجزائر شهدت تحولا كبيرا في عادات التسوق والتجارة. حيث أصبحت التكنولوجيا مهمة في الخدمات والمنتوجات التي يحتاجونها. لأنها أحد أهم مجال الاعمال والتجارة في العالم وتمثل طريقة مستقبلية في العالم التجاري وتعمل على توسيع دائرة السوق المحلية إلى أسواق جديدة.

وكشف وزير التجارة في سياق ذي صلة، إلى أنه تم إحصاء 3514 سجل تجاري رقمي في نشاط التجارة الالكترونية عبر 53 ولاية. مؤكدا أنه رقم بسيط ويجب العمل على كسب وخلق المزيد من هذا النشاط. مضيفا أنه تم تحقيق 14 مليار دينار خلال السداسي الأول.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: وزیر التجارة

إقرأ أيضاً:

الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.

وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.

مقالات مشابهة

  • الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
  • ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
  • خلال يوم واحد.. تحرير 1220 مخالفة ملصق إلكتروني
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
  • كيف أستعلم عن مخالفات المرور؟ إليك رابط إلكتروني سهل وبسيط
  • هجوم إلكتروني روسي على أوكرانيا.. «الأكبر من نوعه»
  • أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يرغب في ربح المزيد من الوقت باستمرار الحرب
  • السودان: “المالية” تشكل لجنة فنية لطوارئ الدفع الإلكتروني
  • وزارة المالية تُشكّل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني