أزوتية أو نيتروجينية|وزير الصناعة: مصر تنتج 12 مليون طن سنويا من الأسمدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن مصر تنتج 12 مليون طن سنويا من الأسمدة سواء كانت أزوتية أو نيتروجينية.
وأضاف سمير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر أن احتياج السوق المحلي من الأسمدة يبلغ 4 مليون طن سنويا وهو ما يعني ان هناك فائض من الإنتاج يبلغ ما يقارب 8 مليون طن ولكن المفارقة الغريبة هو اننا نستورد بما يوزاري 160 مليون دولار سنويا وهذا متوسط لاربع سنوات الماضية.
وقال وزير التجارة والصناعة أن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمي للأسمدة ورقم 6 في التصدير عالميا للاسمدة ولكن للاسف نستورد ب 160 مليون دولار وهذا يعود للتصدير وخاصة ان الأزمة الروسية الاوكرانية عملت علي رفع سعر طن التصدير من الاسمدة من 300 دولار الي 1200 دولار.
وكشف عن أن الأسعار بدأت في التراجع مرة اخري لتبلغ 400 دولار للطن في الوقت الراهن ، وهو ما أدي إلي انخفاض نسبة التصدير وكذلك في مجال الكيماويات.
وأكد خلال كلمته ان الحكومة تضع أولوية أولي لها مجال الأمن الغذائي وكذلك الأمن الدوائي ، كما أنها تضع مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات تم تحديدها ب 152 صناعة نستهدفها لتحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي وأن تكون موجودة في الخريطة الصناعية المصرية.
وثمن الدراسة المقدمة في هذا المجال والتي يناقشها المجلس قائلا: " نحن نتفاعل مع الدراسة وفي الوقت نفسه نطالب دائما بالتحديث والتطوير للدراسة خاصة وان هناك تحديات اخري قد يتعرض لها هذا المجال ومنها ان الاتحاد الأوروبي سن تشريعا بفرض ضريبة للصناعات التي ينتج عنها ثاني اكسيد الكربون و وضع 15 دولة ومنها مصر لفرض تلك الضريبة وهذا ما سيقلل من التنافسية.
وأكد أن الحكومة وضعت رؤية وخريطة واضحة للصناعات بحيث إذا تقدم أحد لإنشاء أي مصنع لابد من موافقة الوزرات المتخصصة له بهذا المجال ، مشيرا إلى أننا نتجه الآن للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الأسمدة صناعة الأسمدة الكيماوية الأزمة الروسية الأوكرانية ملیون طن
إقرأ أيضاً:
اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يبدو أن التوافق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قد فتح الباب أمام تسوية أحد أعقد الخلافات النفطية في العراق.
ويعكس هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية بين الطرفين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على الاقتصاد الوطني والعلاقات السياسية.
ويأتي هذا التقارب في وقت حساس، حيث تسعى بغداد لفرض سيطرتها على صادرات النفط الكردستاني، بينما تحاول أربيل استعادة استقرارها المالي بعد توقف الصادرات لمدة تقارب العامين.
وينص الاتفاق على تسليم إقليم كردستان 300 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد النفطية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز من الشفافية في التعامل مع الإيرادات النفطية، التي ظلت لسنوات خارج إطار الرقابة المركزية.
وتؤكد هذه الكمية، التي تشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق اليومية البالغة نحو 3.3 ملايين برميل، على أهمية الإقليم كلاعب رئيسي في سوق النفط العراقي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حو ل قدرة بغداد على الالتزام بحصص “أوبك بلس” في ظل هذا التدفق الجديد.
ويتوقع أن يحد هذا الاتفاق من عمليات تهريب النفط التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج عن تهريب 89 مليون برميل نفط من إقليم كردستان خلال عام 2024، وهو رقم مذهل يعادل حوالي 244 ألف برميل يوميًا على مدار العام.
وأوضح الحاج أن “النفط يتم تهريبه وبيعه عبر الصهاريج”، مشيرًا إلى تورط مسؤولين في حكومة الإقليم وغياب هذه الإيرادات عن الموازنة الرسمية. يشير هذا الكشف إلى استنزاف خطير للثروة الوطنية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة على التدفقات النفطية.
وتعلق منظمة “أوبك بلس” آمالًا كبيرة على هذا الاتفاق للحد من التأثيرات السلبية للتهريب على السوق العالمية، حيث يرى أعضاؤها أن “تهريب النفط يضر بمصالح العراق الاقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار النفط”.
وتهدد بغداد بخصم الكميات المهربة من حصتها في الاتفاقات الدولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإقليم للالتزام بالتفاهمات الجديدة. يعتبر هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة إلى أربيل بضرورة وضع حد للفوضى في إدارة مواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور