أزوتية أو نيتروجينية|وزير الصناعة: مصر تنتج 12 مليون طن سنويا من الأسمدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن مصر تنتج 12 مليون طن سنويا من الأسمدة سواء كانت أزوتية أو نيتروجينية.
وأضاف سمير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر أن احتياج السوق المحلي من الأسمدة يبلغ 4 مليون طن سنويا وهو ما يعني ان هناك فائض من الإنتاج يبلغ ما يقارب 8 مليون طن ولكن المفارقة الغريبة هو اننا نستورد بما يوزاري 160 مليون دولار سنويا وهذا متوسط لاربع سنوات الماضية.
وقال وزير التجارة والصناعة أن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمي للأسمدة ورقم 6 في التصدير عالميا للاسمدة ولكن للاسف نستورد ب 160 مليون دولار وهذا يعود للتصدير وخاصة ان الأزمة الروسية الاوكرانية عملت علي رفع سعر طن التصدير من الاسمدة من 300 دولار الي 1200 دولار.
وكشف عن أن الأسعار بدأت في التراجع مرة اخري لتبلغ 400 دولار للطن في الوقت الراهن ، وهو ما أدي إلي انخفاض نسبة التصدير وكذلك في مجال الكيماويات.
وأكد خلال كلمته ان الحكومة تضع أولوية أولي لها مجال الأمن الغذائي وكذلك الأمن الدوائي ، كما أنها تضع مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات تم تحديدها ب 152 صناعة نستهدفها لتحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي وأن تكون موجودة في الخريطة الصناعية المصرية.
وثمن الدراسة المقدمة في هذا المجال والتي يناقشها المجلس قائلا: " نحن نتفاعل مع الدراسة وفي الوقت نفسه نطالب دائما بالتحديث والتطوير للدراسة خاصة وان هناك تحديات اخري قد يتعرض لها هذا المجال ومنها ان الاتحاد الأوروبي سن تشريعا بفرض ضريبة للصناعات التي ينتج عنها ثاني اكسيد الكربون و وضع 15 دولة ومنها مصر لفرض تلك الضريبة وهذا ما سيقلل من التنافسية.
وأكد أن الحكومة وضعت رؤية وخريطة واضحة للصناعات بحيث إذا تقدم أحد لإنشاء أي مصنع لابد من موافقة الوزرات المتخصصة له بهذا المجال ، مشيرا إلى أننا نتجه الآن للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الأسمدة صناعة الأسمدة الكيماوية الأزمة الروسية الأوكرانية ملیون طن
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الاتحاد العام للغرف يثمن مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
اتحاد الغرف يستضيف منتدى الأعمال المصرى القبرصي اليونانى "الغرفة التجارية": مخابز الخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها دون أي مشاكل تكريم المحالين للمعاش فى الغرفة التجارية بالجيزة .. صور
وأوضح الفيومي، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد الدكتور الفيومي أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير. وأضاف أن دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أن التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أن الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
أكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
يذكر أن المُبادرة تستهدف دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا