شبكة انباء العراق:
2024-09-28@05:37:43 GMT

صلاح القضاء هو مفتاح صلاح البلد ..

تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT

بقلم أياد السماوي ..

لماذا ندعو الله سبحانه وتعالى كلّ يوم بحسن العاقبة ؟ ومن هم المتّقين الذين جنّبهم الله تعالى سوء العاقبة وسوء المنقلب في قوله ( إنّ العاقبة للمتّقين ) ؟ وكيف نكون منهم ؟ .. وقد لا أكون مخطئا أنّ المعني بالدرجة الأولى بهذا الخطاب الإلهي هم أولي الأمر وأصحاب القرار وإن كان الخطاب الإلهي يشمل عامة الناس .

. ولا شّك أنّ رجال القضاء الذي يحكمون بالقسط والعدل ولا تأخذهم في الله لومة لائم ، هم المعنيين الأكثر أهميّة بهذا الخطاب الإلهي ، ويا ويل رجال القضاء الذين لا يحكمون بالقسط والعدل ويصدرون أحكاما جائرة وظالمة ، وقد ذكر الله تعالى في كتابه المجيد هؤلاء في ثلاثة مواضع ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ، الكافرون ، الفاسقون ) ، فالعدل عند الله تعالى هو أساس المُلك ، ولا يستقيم المُلك بدون العدل .. أنا شخصيا عندي الكثير مِن الشكوك بالكثير من قرارات القضاء العراقي التي صدرت تحت تأثير الحاكم صاحب القرار ، خصوصا تلك الفترة التي توّلى فيها مدحت المحمود رئاسة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ، حيث كانت من أسوأ الفترات التي مرّ بها القضاء العراقي بشقّيه المدني والدستوري .. لكن وهذه شهادة للتأريخ أنّ القضاء العراقي بعد رحيل المحمود قد انتقل انتقالة نوعية يشهد لها القاصي والداني ، خصوصا القضاء الدستوري الذي أصدر أحكاما عادلة لا يمكن وصفها بغير وصف التاريخية ، لكنّ هذا القضاء لا زال حتى اللحظة مطالب بالمزيد والمزيد من هذه القرارات التي تحمي العراق ووحدته واستقلاله وتصون سيادته ونظامه الديمقراطي وأمواله من النهب والسرقة .. فالأمل بخلاص هذا البلد من الظلم والفساد والجور معقود على عاتق الرجال في القضاء العراقي بشقيه المدني والدستوري ، ولست مبالغا إذا قلت أنّ مهمة القضاء الدستوري في وحدة البلد واستقلاله وسيادته وصيانة نظامه الديمقراطي من الفساد والعبث بالقوانين والتزوير تفوق أضعاف أضعاف مهمة القضاء المدني الذي لا زال حتى اللحظة لم بتخلّص بشكل نهائي من بعض الفاسدين في صفوفه ، رغم الحرب التي يشنها رأس القضاء عليهم .. فصلاح القضاء هو مفتاح صلاح البلد وتقدمه وازدهاره ، خصوصا في اللحظات التاريخية التي يكون فيها القضاء وجها لوجه مع الظالمين ..
أياد السماوي
في ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات القضاء العراقی

إقرأ أيضاً:

الديباني: ليبيا في حاجة أولاً إلى قاعدة دستورية تؤكد مبدأ التوزيع العادل للثروات

ليبيا – أكد المحلل السياسي عبدالله الديباني نجاعة النظام المصرفي الفيدرالي، خصوصاً أنه سبق وأثبت نجاحه في الولايات المتحدة، مقترحًا الذهاب أولاً نحو إقرار مبدأ التوزيع العادل للثروات في الإعلان الدستوري قبل الذهاب نحو نظام مصرفي فيدرالي.

الديباني وفي تصريحات نقلتها صحيفة “اندبندنت”، أوضح أن ليبيا في حاجة أولاً إلى قاعدة دستورية تؤكد مبدأ التوزيع العادل للثروات، خصوصاً أن هذه الثروات تقع في الشرق والجنوب الشرقي، والقليل منها فقط موجود بالجنوب الغربي والمنطقة الغربية مما ألحق ضرراً بمناطق ليبية عدة.

وبين الديباني أن سبب الخلاف على المصرف المركزي هو عدم التوزيع العادل لثروات ليبيا، والمتمثلة أساساً في إيرادات النفط التي يعمل بها مصرف ليبيا المركزي، منوهاً أنه أمر سبق أن تبنته “مبادرة مستفيد”، لكنها رفضت من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج والقيادة العامة للجيش ومجلسي الدولة والنواب، لأنها كانت تؤسس لعملية توزيع عادلة للثروات تحت إشراف أممي، وهو ما لم ترضه أطراف الصراع الليبي، وفق تعبيره.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء تؤكد: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا
  • هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب
  • المفتي قبلان لـبعض الأصوات التي نختلف معها: الأولوية الآن لحماية لبنان الكيان وليس للنكايات
  • الإفتاء تُحذر من المشاركة في ترويج الشائعات: تبث الفزع بين الناس
  • دار الإفتاء: ترويج الشائعات وبث الفزع بين الناس محرم شرعا
  • هل نيل مصر له أفضلية ليست لغيره من الأنهار؟.. "الإفتاء" توضح
  • القضاء العراقي يُبرِّىء صدام حسين وجماعته
  • القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق قاتل مواطن بعد تسليبه و المؤبد لتاجر مخدرات
  • تأملات قرآنية
  • الديباني: ليبيا في حاجة أولاً إلى قاعدة دستورية تؤكد مبدأ التوزيع العادل للثروات