وزير الصناعة: بعثة تجارية موسعة إلى بلغاريا لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع السيد/ ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض نتائج البعثة الاستكشافية التي ترأستها وزارة التجارة والصناعة المصرية لبلغاريا خلال يومي 19 و20 سبتمبر 2023 وشارك فيها ممثلوا عدد من الجهات المعنية شملت وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف جذب الفرص الاستثمارية والارتقاء بمستوى التعاون بين مصر وبلغاريا في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأشار سمير إلى أهمية استفادة المستثمرين البلغاريين من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري والتي تشمل توفر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت مؤخرًا قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الطويلة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا.
وأوضح الوزير أن القاهرة ستستضيف الشهر المقبل فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذى ينظمه البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض وعقد صفقات تجارية واستثمارية هو ما يمثل فرصة متميزة أمام المستثمرين من دولة بلغاريا.
وأعرب سمير عن ترحيبه بزيارة وزير الاقتصاد البلغاري المرتقبة إلى القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي من المتوقع أن تتضمن وفدًا من الشركات البلغارية لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيرًا إلى إمكانية عقد الدورة القادمة لمجلس الأعمال المصري البلغاري وعقد منتدى اعمال مصري بلغاري على هامش الزيارة.
ومن جانبه أكد السيد/ ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر لمستويات متميزة، وذلك باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، لافتًا إلى ضرورة تنويع هيكل التجارة البينية بين مصر وبلغاريا لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
وأشار كاتراتشيف إلى امكانية الاستفادة في السوق البلغاري كبوابة للمنتجات المصرية لقارة أوروبا وكذا الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات البلغارية لأسواق دول القارة الافريقية، مشيرًا إلى إمكانية استفادة مصر من دولة بلغاريا كمصدر للقمح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بلغاريا وزارة الصناعة وزارة الصناعة المصرية
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكّد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أنَّ السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أنَّ الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، إذ سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنَّ استمرار تطوير البنية التحتية للمواني والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، إذ تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أنَّ الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بتأكّيد أنَّ مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة