التحكم في السردية.. إليك شبكة الدعم الواسعة التي يعتمد عليها الاحتلال لنشر أكاذيبه
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
"وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض؛ يمكنها تحويل الأبرياء إلى مجرمين وتصوير المجرمين في صورة أبرياء، وهذا سر قوتها، لأنها تتحكم بعقول الجماهير".
(مالكوم إكس)
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومع انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وتلقي جيش الاحتلال لأكثر هزائمه إذلالا، بدأت الآلة الإعلامية الضخمة الداعمة لدولة الاحتلال في العمل بأقصى طاقاتها، في محاولات مُستميتة لترميم صورة الاحتلال وتشويه صورة المقاومة الفلسطينية ولو بالكذب والتدليس، وليس أدل على الطريقة التي تعمل بها هذه الآلة من ذلك الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم حول قيام المقاومة "بقطع رؤوس 40 طفلا إسرائيليا"، دون تقديم دليل مصور واضح على هذا الادعاء.
كان ترويج هذا الخبر "كذبا" واضحا تورطت فيه كبريات وسائل الإعلام العالمية التي باتت تغطياتها أشبه بصحف التابلويد بعدما عطلت جميع أدوات النقد والتحري، وردده كبار المسؤولين الغربيين وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه. المشكلة -أو لعله المغزى الحقيقي- في هذا النوع من المعلومات الكاذبة أنها تنتشر أسرع من أي معلومة أخرى، ما يجعلها مُفضلة لخوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، وبالطبع مَن أطلق الكذبة يعرف هذه المعلومة جيدا. وحتى حين يثبت كذب المعلومة وزيفها، ويتراجع عنها مروجوها، فإنها تظل تنتشر أكثر بكثير من المعلومة الحقيقية.
المهم أن ذلك النهج المُتمثل في نشر المعلومات الكاذبة والمضللة، يتبعه الكيان الصهيوني منذ زمن بعيد عبر شبكة واسعة ومتشعبة من المنصات والمنافذ الإعلامية، التي يسعى معها للقضاء على أي أصوات معارضة، والأهم للتحكم في سردية الأحداث، والهيمنة على الرواية السائدة خاصة في الإعلام الغربي.
شبكات دعم الكياناعتمدت إسرائيل على هذه الشبكة لترويج روايتها الخاصة للصراع، ومواجهة حملات المقاطعة العالمية، وأشهرها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وهي الحركة الفلسطينية ذات الامتداد العالمي التي تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (1). وتتلقى هذه الشبكة تدفقات مالية ضخمة، بملايين الدولارات، تأتي في صورة تبرعات من عدة منظمات تدعم المحتل.
في عام 2015، نشرت الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية (IJAN) تقريرا استقصائيا يتناول نظام الدعم المالي والمؤسساتي المعقد وراء جهود تلك المنظمات الداعمة للصهيونية لقمع أي نشاط دولي وعالمي مؤيد لفلسطين سواء في الولايات المتحدة أو في سائر العالم. تتبع التقرير مسار الأموال إلى إحدى عشرة جهة رئيسية مانحة، وأشار كذلك إلى الأساليب التي تستغلها تلك المنظمات وأتباعها لمحاربة القضية الفلسطينية، مثل التلاعب بوسائل الإعلام المختلفة والتأثير على الرأي العام واستهداف المؤسسات الأكاديمية (2).
المشكلة أن نموذج عمل تلك المنظمات الداعمة للكيان المُحتل معقد وسري للغاية، لأنها غالبا تعمل عبر وسطاء مما يجعل تتبع الأموال أصعب، ولهذا اعتمد التقرير على البحث داخل عشرات الآلاف من صفحات الإقرارات الضريبية المتاحة للاطلاع من عام 2009 إلى عام 2012، مع الاستفادة من معلومات عامة تتعلق بالأصول والميزانيات والمنح والموارد المالية لتلك المنظمات، ومع ذلك، فإن التقرير يخدش فقط سطح تلك المنظمات ويكشف جزءا بسيطا من تلك الشبكة المعقدة.
خلال الفترة المشار إليها، ضخَّت هذه الشبكة أكثر من 300 مليون دولار في الدعاية الإعلامية والتجسس والحروب القانونية التي تهدف بصورة مباشرة إلى قمع المعارضة ومنع أي تضامن مع قضية فلسطين. ووفقا للتقرير، ضمت هذه الشبكة مجموعة من المؤسسات المرموقة والمتخصصة في الإعلام والرأي العام والعلاقات العامة والمحاماة والضغط، مثل مؤسسة عائلة أديلسون (Adelson Family Foundation)، التي أسسها رجل الأعمال شيلدون أديلسون، وهي من أكبر المؤسسات الداعمة لكيان الاحتلال.
يشير التقرير إلى عشرات المؤسسات الأخرى مثل مجموعة كوخ براذرز (Koch Brothers)، ومؤسسة بيكر (Becker Foundations)، ومؤسسات سكيف (Scaife Foundations)، ومؤسسة كوريت (Koret Foundation)، ومؤسسة عائلة شوسترمان (Schusterman Family Foundation)، ومؤسسة عائلة كلارمان (Klarman Family Foundation)، ومؤسسة بيري (Berrie Foundation)، ومؤسسة برادلي (Bradley Foundation)، ومؤسسة موسكوفيتز (Moskowitz Foundation)، ومؤسسة فيربروك (Fairbrook Foundation). امتلكت هذه المؤسسات مجتمعة حينها أصولا بقيمة 10 مليارات دولار، دون احتساب ثروات هؤلاء الأشخاص المالكين لها بمفردهم.
هذه الجهات ومالكوها من رجال الأعمال لا يربطهم فقط دعمهم الصريح لإسرائيل، بل تربطهم أيضا مصالح مالية مشتركة؛ سبعة من الممولين الأساسيين امتلكوا استثمارات ضخمة في صناعة النفط، كما يشارك بعضهم في المجال المصرفي والتمويل والأسلحة وتقنيات المراقبة والتجسس وتطوير البنية التحتية، مما يُظهِر ويُثبِت وجود رابط واضح بين دوافع الربح ومواقفهم الأيديولوجية.
حدد التقرير أيضا سبعة عشر منفذا إعلاميا ومؤسسة بحثية تلقت دعما ماليا من هذه المؤسسات، ووُظفت ضمن الجهود التي تروج باستمرار لوجهات النظر المناهضة للعرب والمسلمين والمؤيدة لدولة الاحتلال، مثل المؤسسة البحثية الأميركية "منتدى الشرق الأوسط" (Middle East Forum)، التي أسسها ويرأسها دانيال بايبس، وهو من أشهر منتقدي الإسلام والمسلمين والداعمين لإسرائيل في الولايات المتحدة والعالم. كذلك هناك "مشروع إسرائيل" (The Israel Project -TIP)، وهو منظمة للدعاية والعلاقات العامة تأسست عام 2003، تهدف إلى تحسين صورة دولة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عنها في العالم عبر مختلف المنصات الدعائية والإعلامية، مع تركيز واضح على منصات بث المحتوى الرقمي، مثل "إتش بي أو" (HBO) ونتفليكس (Netflix)، وغيرهما (3).
الجيوش السيبرانيةتُظهر هذه الشبكة المترامية، وإنفاقها الضخم، كيف أدركت دولة الاحتلال منذ سنوات طويلة أهمية السيطرة على الرواية، وفرض سرديتها الخاصة، وهو ما بات يُعرف باسم "الهاسبارا" (Hasbara)، وهي كلمة عبرية تعني في أقرب ترجمة لها الشرح أو التفسير، ولكنها تشير في الحقيقة إلى فرض الرواية الخاصة للحدث، وقمع أي أصوات مخالفة أو معارضة.
هذه الجهود الدعائية تستهدف غالبا النخب السياسية الغربية وقادة الرأي والجمهور في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وتشارك بها تقريبا كل الوكالات الحكومية لدولة الاحتلال بما فيها الجيش ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث ومجموعات الضغط وحتى الطلاب. تمضي هذه الجهود بالتوازي مع ما تقوم به وحدة الاستخبارات الإلكترونية (8200) من جمع للمعلومات ورصد للمصادر المتعددة على منصات الإعلام الاجتماعي في يوتيوب وفيسبوك وتويتر والشبكات الأخرى، والهدف هو جمع المعلومات حول المزاج العام وتحليلها ومطابقتها مع المصادر الاستخباراتية.
فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسيطرتها على تدفق المعلومات، بدأت الدول والحكومات في الانخراط في حرب معلوماتية رقمية، في محاولة للسيطرة على الرأي العام على تلك المنصات، من ضمن أدوات تلك الحرب ما يُعرف باسم "القوات السيبرانية" (cyber troops)، ووفقا لدراسة أجراها معهد أكسفورد للإنترنت في عام 2020، تستفيد الدول من تلك القوات السيبرانية في "التلاعب بالرأي العام على الإنترنت" (4).
أشارت الدراسة إلى 81 دولة تملك عمليات سيبرانية نشطة لتلك القوات الإلكترونية، على رأسها دولة الاحتلال التي تنخرط "جيوشها السيبرانية" في ممارسات مثل حملات التضليل ونشر المعلومات الكاذبة واستهداف أشخاص بعينهم، وتضخيم الروايات الرسمية، واللاعب بالبيانات من أجل توجيه الرأي العام لصالحها على وسائل التواصل الاجتماعي.
في الماضي، اعتمدت جهود الحكومات على الرقابة والمنع للسيطرة على ما يصل من معلومات لعموم الجماهير، لكن مفهوم "الهاسبارا" يهدف إلى التحكم فيما يلفت انتباه الجماهير بدلا من المنع أو الرقابة اللذين أصبحا أكثر صعوبة في العالم المفتوح (5). لهذا، يمكن أن نلاحظ بسهولة أن الاحتلال يسعى لتقديم رواية خاصة لكل حدث، حتى إن شاهده العالم في بث مباشر؛ تجد تفسيرا وتبريرا وتصريحا يناسب سردية الكيان المحتل، والهدف في النهاية أن تحرف الجماهير انتباهها عن الحقيقة، وتغرق في الدعاية المضللة التي تتردد باستمرار في وسائل الإعلام العالمية، التي سخرَّت صفحاتها وشاشاتها للترويج للروايات الإسرائيلية.
تبني الرواية الإسرائيليةيثير موقف وسائل الإعلام العالمية في تغطية القضية الفلسطينية تحديدا الكثير من الفضول والأسئلة، نظرا لأن المنهجيات المتبعة في هذه المؤسسات يفترض أن تمنع انزلاقها نحو ترويج الأكاذيب أو تقديم روايات أحادية دون تمحيص. الأمر ذاته ينطبق على خوارزميات منصات التواصل التي توسع في كل يوم من نطاق الحظر على المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية والناقد لجرائم إسرائيل، للدرجة التي اعتدنا فيها الكتابة بطرق غريبة على فيسبوك مثلا، مرة بحروف وأشكال غريبة أو بدون نقاط من أجل خداع هذه الخوارزميات وتجنب الحذف أو الحجب.
مع انجرافها نحو هذا النوع من الممارسات تضع المؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل والشركات الكبرى التي تقف وراءها نفسها -بشكل لا لبس فيه- طرفا في الصراع، وتضحي بجزء كبير من مصداقيتها ورأسمالها الرمزي القائم أساسا على "الثقة" و"حرية التعبير"، لكنها تضحية كانوا مستعدين لها هذه المرة، وكأنهم يوجهون رسالة مُختصرة وصريحة مفادها: أي شخص يجرؤ على تحدي خداع الاحتلال الإسرائيلي ومعلوماته المضللة الكاذبة، فيما يتعلق بجرائمه في قطاع غزة، أو غاراته المستمرة على المدنيين والنساء والأطفال، أو حملات الاعتقال لآلاف الفلسطينيين، سيعين عليه مواجهة أولئك المتحكمين في زمام السلطة والإعلام!
____________________________________________
المصادر:
1) حركة مقاطعة إسرائيل 2) The Business of Backlash: The Attack on the Palestinian Movement and Other Movements for Social Justice 3) إسرائيل و"نتفليكس": منصة عالمية لـ"هاسبارا" الدعائية 4) Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation 5) Hasbara and the Control of Narrative as an Element of Strategyالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسائل الإعلام دولة الاحتلال الرأی العام هذه الشبکة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يكشف عن فشله الدعائي والإعلامي خلال حربه على غزة
لا تتوقف الاعترافات الاسرائيلية المتلاحقة عن الفشل الذريع في معركة كسب الرأي العام العالمي، في ظل حالة الفوضى التي تعتري أجهزة الاحتلال ومؤسساته ذات العلاقة، وما تصدره من رسائل متضاربة، ونقص التنسيق، مما أسفر في النهاية عن انخفاض حاد في الدعم العالمي، رغم أن التحذيرات الاسرائيلية حادة وقوية بأن وسائل الإعلام باتت ساحة معركة، لكن الاحتلال يواجه مشكلة معها في عدم توفيره "ذخيرة" للمعلومات الضرورية للتسلح بها.
وقالت كاترينا كونرت مراسلة موقع "زمن إسرائيل"، إن "الحرب على غزة، وهي تدخل شهرها الخامس عشر، سجلت أبرز الإخفاقات الإعلامية لإسرائيل، ووصلت ذروتها في الصورة التي نشرها الجيش لمقتل يحيى السنوار زعيم حماس، حيث تداول أنصار الحركة الصور ومقاطع الفيديو باعتبارها تعزز صورة مقاتلي المقاومة الشجعان ضد إسرائيل الشريرة".
وأضافت، أن "الصورة أضرت بنا بشدة على الساحة الدولية، وهي نتيجة طبيعية لأن العديد من صناع القرار لدينا لا يفهمون أن وسائل الإعلام هي ساحة معركة حقيقية".
نتائج الإخفاقات
وأوضحت في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "فشل الاحتلال بالحفاظ على الدعم الدولي، تمثل في نتائج عديدة أهمها أن الجيش بات يجد صعوبة في تلبية احتياجات قواته في الميدان عقب ارتفاع عدد الدول التي امتنعت عن تصدير الأسلحة إليه، ومنها إيطاليا وكندا والولايات المتحدة، الحليف الأكبر، وفي ألمانيا، أقرب حليف لإسرائيل في أوروبا، يعارض أكثر من 60% من مواطنيها سلوكيات الاحتلال في غزة".
وبينت معدة التقرير، أن "الإخفاق الدعائي للاحتلال وجد طريقه في قيام الدول بقطع وخفض العلاقات الدبلوماسية معه، واعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية؛ وإصدار المحكمة الجنائية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب غالانت، والخلاصة أنه منذ هجوم حماس في أكتوبر 2023 تراجعت مكانة الاحتلال الدبلوماسية، والدعم العالمي بشكل كبير".
ووفقا للتقرير فإن ذلك الفشل يشير إلى وجود مشكلة خطيرة في جهود الاتصالات الاستراتيجية التي يبذلها الاحتلال، رغم امتلاكه ثروة من المعلومات والصور، لكنه يجد صعوبة بإيصال رسالة موحدة وفعالة للعالم، وحين تصل، تأتي متأخرة".
وأكدت أن "هناك عدة أسباب تفسّر عدم تحقيق المناصرة الإسرائيلية لنتائجها المرجوة، مما دفع وزير الخارجية غدعون ساعر للإعلان أن وزارته ستحصل على زيادة في الميزانية قدرها 545 مليون شيكل لتحسين التواصل مع الخارج، وتغيير المواقف تجاه الاحتلال وسياساته، والعمل مع الجالية اليهودية، مع بقاء المشكلات الرئيسية المتمثلة في تعدد الهيئات التي تهدر الوقت والموارد في نفس المهمة، وغياب خطة عمل موحدة، رغم وجود هيئة دبلوماسية عامة مركزية ذات موارد جيدة وخبرة عالية وتتمثل في وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال".
كما كشفت كونرت، أن "هذه الوحدة كان لديها عشرة جنود فقط للتعامل مع تدفق الاستفسارات بداية الحرب، لكن الجيش سارع لإنشاء فرق للتحدث باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وتسجيل دخول أكثر من 2000 صحفي في الأشهر الأولى من الحرب، ناقلة عن الجنرال يوناتان كونريكوس، الرئيس السابق للإعلام الدولي باسم الجيش أنه تم إنشاء وثيقة ديناميكية وحديثة تم إرسالها للمتحدثين الرسميين، وعقد اجتماعات سريعة للتحضير للمقابلات، وجلب الصحفيين للكيبوتسات المدمرة في غلاف غزة".
معلومات مسيئة
وأوردت المراسلة مسألة حساسة تتعلق بانتشار أخبار الجرائم الاسرائيلية في غزة، ناقلة عن أرييه شليكر، الصحفي الإسرائيلي الألماني الذي خدم عدة مرات في وحدة المتحدث باسم الجيش، وعمل مع وسائل الإعلام الألمانية، أنه "عندما تكون الصفحة الأولى من الصحيفة مليئة بالمعلومات المسيئة للاحتلال، ويظهر تصحيحها بعد ثلاثة أيام في أسفل الصفحة الثالثة، فلا يصل للعدد اللازم من القراء، ورغم أن الوحدة تعمل الآن بشكل أكثر فعالية، فلا يزال العديد من الصحفيين الأوروبيين والدوليين متشككين بشأن المعلومات الواردة من جيش الاحتلال، وهم حذرون من حيث المبدأ من هذه المعلومات".
وأكد مراسلان بريطاني وألماني، لم يكشفا هويتهما "تزايد الشكوك بشأن معلومات الجيش، لأن لديه ما يخفيه، مما يجعلني مشككاً في تصريحاته حول الوضع الإنساني في غزة، مما دفع المتحدث السابق باسمه للاعتراف بأن الجيش والحكومة لا يقدران بشكل كافٍ أهمية وسائل الإعلام الدولية، فيما يتم تخصيص الموارد في كثير من الأحيان لوسائل الإعلام الإسرائيلية".
ونقل عن "عاملين بوحدة الناطق العسكري شكواهم من الطريقة التي تدار بها، رغم اقتراحهم تخصيص 5% من الموارد الاستخباراتية لإنتاج المعلومات لأغراض الدبلوماسية العامة، لأن السفراء الأجانب متعطشون للمعلومات التي تؤثر بشكل أكبر على صورة إسرائيل في العالم، وتشكل تقاريرهم طبيعة الصورة التي يُنظر بها لإسرائيل في بلدانهم، لكن وزارة الخارجية لا تعقد إحاطات منتظمة لهم، وغالباً ما يتلقون المعلومات من خلال فرقهم في إسرائيل والتقارير الإعلامية، أي أن إسرائيل تفوت الفرص لعرض مواقفها بشكل مباشر عليهم".
وعقد إيلون ليفي، أحد العاملين في مجال الدعاية الإسرائيلية، جلسات إحاطة يومية بمشاركة صحفيين ودبلوماسيين، وتم تعيينه سريعًا بشكل غير رسمي متحدثاً باسم الحكومة لوسائل الإعلام الأجنبية بعد بضعة أيام من هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وقد أجرى 270 مقابلة في التلفزيون والإذاعة والبودكاست، و70 مؤتمرًا صحفيًا حتى إقالته في مارس 2024 بعد أقل من ستة أشهر، بعد شتكوى بريطانية من تغريدة رد فيها على تصريحات وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون حين طلب تقديم مساعدات لغزة، فيما يعتقد كثيرون أن سارة نتنياهو دفعت لإقالته بسبب مشاركته في الاحتجاجات ضد الانقلاب القانوني قبل بضعة أشهر من الحرب.
تشويه الصورة
يقول ليفي إن "الهيئات الإسرائيلية غير قادرة على الاستجابة في الوقت الفعلي للقصص الصحفية، خاصة الآتية من غزة،في حين أن التركيز بشكل كبير على المتحدثين الرسميين بالزي العسكري، ليس في صالح صورة إسرائيل، لأنهم يتوسعوا في شرح العمليات العسكرية فقط، فيما لا يتمكن المتحدثون الرسميون من إخبار العالم برواية الاحتلال".
وختم بالقول إنه "في ضوء أن المؤسسات الدعائية الإسرائيلية المختلفة تشبه "الأوركسترا"، فإذا لم يكن هناك قائد، فلن نتمكن من إيصال رسالة مشتركة، وفي هذه الحالة يفترض أن تقدم وزارة الخارجية خططها التوعوية الجديدة في الأسابيع المقبلة، وبعدها، سيصبح واضحا ما إذا كان الاحتلال قد تعلم من الأخطاء العديدة التي ارتكبها، ورغم أن هناك وفرة من الأدوات الإعلامية لديه، لكن التنسيق ضعيف للغاية بينها".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية