أكد مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس، أن سلطنة عُمان تمتلك الموارد الأساسية لتصبح منتجا ومصدرا رئيسا للهيدروجين الأخضر، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الاقتصاد وتقليل البصمة الكربونية وتوفير فرص العمل إضافة إلى إمكانية وصول ملحوظة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبحر والموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها الولوج بسهولة إلى الأسواق العالمية.


وأوضح المركز، أن سلطنة عُمان تلتزم بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وحددت الحكومة هدفا يتمثل في إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا بحلول عام 2030، وتعمل أيضا على تطوير إطار تنظيمي لقطاع الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات من الشركات الأجنبية والمحلية، حيث تستثمر عدد من الشركات العالمية في مشروعات هذا القطاع من بينها "هايبورت الدقم" وهو اتحاد من الشركات العالمية التي تعمل على تطوير منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الدقم ومن المتوقع أن تنتج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا عند اكتمالها في عام 2025.
وقال الدكتور راشد بن سعيد العبري مدير مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس: إنه وسط تصاعد انبعاثات غازات الدفيئة والطلب على الطاقة، تسعى الدول إلى إيجاد بدائل للطاقة المستدامة وإدراكا لذلك تهدف سلطنة عُمان بما تمتلكه من مزايا وإمكانات إلى تسخيرها واستهداف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مؤكدًا أن المركز يسعى إلى أن يكون مركزًا بحثيًا رائدًا لحلول الطاقة لسلطنة عُمان ومنطقة الخليج وخارجها بما يتماشى مع التركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والطاقة المتجددة، ما يجعل المركز محوريًّا أساسيًّا للنهوض بالأهداف المستدامة في تحول الطاقة في سلطنة عُمان عبر تركيزه على كفاءة الطاقة وأنظمة الطاقة المتجددة والتوعية العامة والتنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر

إقرأ أيضاً:

المحتوى المحلي: إضافة 122 منتجاً في القائمة الإلزامية

البلاد ــ الرياض

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، حيث سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.

وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت التالي: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و 4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و 4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و 20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و 12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و 11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليارات ريال سعودي.

يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين جامعة الشارقة و«سيوا» في مجالات الطاقة والبيئة
  • الطاقة الشمسية هبة لدعم خطط التنمية المستدامة فى مصر ندوة بهندسة أسيوط
  • وزير الكهرباء: هيئة الطاقة الذرية شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة
  • الاقتصاد الأخضر في عُمان
  • مشروع بحثي جديد لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لمواجهة مشكلة الشح المائي
  • مدينة الأبحاث تنظم ورشة عمل بعنوان «تحديات تحلية المياه المستدامة وتغير المناخ»
  • مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس يعلن عن برامجه التدريبية
  • المحتوى المحلي: إضافة 122 منتجاً في القائمة الإلزامية
  • مركز البحوث الجنائية ينفذ أنشطة تدريبية حول العمليات المصرفية الأساسية
  • النمسا تكثف اعتمادها على الهيدروجين الأخضر