سلطنة عُمان تمتلك الموارد الأساسية لتصبح منتجا ومصدرا رئيسا للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس، أن سلطنة عُمان تمتلك الموارد الأساسية لتصبح منتجا ومصدرا رئيسا للهيدروجين الأخضر، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الاقتصاد وتقليل البصمة الكربونية وتوفير فرص العمل إضافة إلى إمكانية وصول ملحوظة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبحر والموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها الولوج بسهولة إلى الأسواق العالمية.
وأوضح المركز، أن سلطنة عُمان تلتزم بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وحددت الحكومة هدفا يتمثل في إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا بحلول عام 2030، وتعمل أيضا على تطوير إطار تنظيمي لقطاع الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات من الشركات الأجنبية والمحلية، حيث تستثمر عدد من الشركات العالمية في مشروعات هذا القطاع من بينها "هايبورت الدقم" وهو اتحاد من الشركات العالمية التي تعمل على تطوير منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الدقم ومن المتوقع أن تنتج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا عند اكتمالها في عام 2025.
وقال الدكتور راشد بن سعيد العبري مدير مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس: إنه وسط تصاعد انبعاثات غازات الدفيئة والطلب على الطاقة، تسعى الدول إلى إيجاد بدائل للطاقة المستدامة وإدراكا لذلك تهدف سلطنة عُمان بما تمتلكه من مزايا وإمكانات إلى تسخيرها واستهداف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مؤكدًا أن المركز يسعى إلى أن يكون مركزًا بحثيًا رائدًا لحلول الطاقة لسلطنة عُمان ومنطقة الخليج وخارجها بما يتماشى مع التركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والطاقة المتجددة، ما يجعل المركز محوريًّا أساسيًّا للنهوض بالأهداف المستدامة في تحول الطاقة في سلطنة عُمان عبر تركيزه على كفاءة الطاقة وأنظمة الطاقة المتجددة والتوعية العامة والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل استخدام الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام، وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن «المالية» و«التمويل» لابد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية لضمان القدرة على تحقيقها.
وأشار الوزير، فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري العالمي، إلى ضرورة تبني منهجية تشاركية ترتكز على الحوار والشراكة مع كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه من المهم أن ندعو رواد القطاع الخاص لمثل هذه الجلسات النقاشية؛ لنتبادل معًا الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير، أننا لدينا فى مصر نماذج متميزة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات فى البنية التحتية والطاقة النظيفة والإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية والبنية التحتية المتطورة، ونجح رواد الأعمال فى بناء مدن حضارية متكاملة تخاطب كل الشرائح المجتمعية.