اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية بخصوص تدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في عدد من الدوائر الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية بخصوص تدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في عدد من الدوائر الحكومية
لاحقاً للاعلانات الصادرة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ووزارتي الثقافة والداخلية ،بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الالكتروني،بخصوص تعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالثة
وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكومية
يدعو ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع الدوائر المعنية المتقدمين بطلبات توظيف على هذه الوظائف للدخول الى الرابط الالكتروني المبين ادناه
خلال الفترة (2023 / 10/ 24-22)
http://tasweeq.
لغايات الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب
التوظيف وتدقيقها، وارسال الملاحظات أو الاعتراضات ان وجدت الكترونياً من خلال شاشة البيانات.
ملاحظة: لا يمكن اضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، او استلام الاعتراضات ورقياً ولن يتم النظر
في اي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار اليها باعلاه.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة دیوان الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم يرفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو تحالف العزم رعد الدهلكي، تفاصيل عدة مقترحات للقوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لافتا إلى أن تحالفه “لا يتفق” مع فكرة التعديل في الوقت الحالي.وقال الدهلكي، إن “القوى السياسية تتداول عدة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات، أحدها يدعو إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون كل محافظة دائرة واحدة أو اثنتين”.وأضاف، أن “المقترح يتضمن أيضا تطبيق قانون 20 % – 80 % ، الذي يقتطع 20 % من المقاعد للأوائل في القائمة كدائرة واحدة، بينما يُطبق قانون سانت ليغو على الـ 80 % المتبقية”.وأشار الدهلكي إلى أن “هناك رؤية أخرى تفضل الإبقاء على القانون الحالي، الذي طبّق في انتخابات مجالس المحافظات، وهناك مقترح ثالت يدعو إلى العودة إلى قانون الدوائر المتعددة، بحيث يتم تقسيم كل محافظة إلى ثلاث أو أربع دوائر، وهو ما كان معمولًا به في القانون القديم”.وبرغم وجود هذه الرؤى المختلفة، إلا أن الدهلكي أوضح أن “تحالف العزم لا يتفق مع فكرة تعديل قانون الانتخابات في الوقت الحالي”، قائلا: “مع ذلك، إذا تم إقرار التعديل، فيجب أن يكون هناك تصور واضح لخصوصيات كل محافظة في ما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية”، مؤكدا أن “الموضوع ما زال قيد المناقشة بين القوى السياسية”.