برلمانية تهاجم بنموسى: نظام أساسي معيب لا يستجيب للانتظارات ولمتطلبات المرحلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في موضوع عنونته ب"نظام أساسي معيب.. المزيد من الغضب والاحتقان في الساحة التعليمية".
البرلمانية أكدت في سؤالها أن الساحة التعليمية ببلادنا تعرف حالة من الاحتقان والتوتر بشكل غير مسبوق، نتيجة لما آل اليه الاسلوب
الانفرادي الذي سلكته الوزارة في تعاطيها مع ملف النظام الأساسي الذي انتظرته شغيلة القطاع لسنوات طوال بما عرفته من معاناة من الحيف والظلم، عاقدة آمالها على إخراج نظام أساسي موحد ومحفز ومنصف لكل الفئات التعليمية، فما كان - تقول الرسالة - من طرف الوزارة سوى الضرب عرض الحائط للمقاربة التشاركية وذلك بإحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023، لتطرح نظاما
أساسيا لا يستجيب للانتظارات ولمتطلبات المرحلة بعد تجاوزه لمضامين محضر اتفاق 14 يناير وعدم احترام الالتزام بالمبادئ المتضمنة في المحضر، إجراء - تقول التامني - زاد وساهم في توتر وتعثر الدخول المدرسي.
وهو ما اعتبرته المتحدثة ضربا سافرا للمنهجية التشاركية وتجاهلا للمطالب المحقة لكل الفئات التعليمية مما ساهم بتكريس الأعطاب البنيوية للقطاع وينذر بارتفاع منسوب التوتر بالساحة التعليمية.
لتتوجه النائبة البرلمانية في الختام لبنموسى بالسؤال عن الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل معالجة الاختلالات التي طالت المنهجية
التشاركية من جهة، والاجابة عن المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم.. فهل يتوفر السيد وزير التربية الوطنية على أجوبة مقنعة عن أسئلة السيدة النائبة أولا؟ وعن خطة إجراءات لمواجهة الاحتقان الذي يتصاعد يوما عن يوم ثانيا؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لـ"البيجيدي" تهاجم قرارا لباشا الراشيدية
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تلقيها بـ « استغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه باشا الراشيدية من منع لقاء تواصلي كان الحزب بمدينة الراشيدية يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة ».
ووصف حزب المصباح في بلاغ صحافي، قرار المسؤول الترابي في الراشيدية بـ « غير الدستوري ولا القانوني، فضلا عن كونه خاطئ ومتناقض ».
وقالت إن « التبريرات التي أوردها الباشا تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا لظهير كل ما من شأنه ».
وأكدت الأمانة العامة رفضها القاطع لقرار باشا الراشيدية وذلك « لما يمثله من خرق للدستور، وللقانون، ومن شطط في استعمال السلطة »، وشددت على أنها « لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص، والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية ».
وسجل الحزب « استغرابه من إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ».
وأوضحت أن القانون يسمح بـ « عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق، بحيث يكفي التصريح وليس الترخيص، وبالتالي المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات »، وفق تعبيرها.
ونبّهت إلى أن « توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور (والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي)، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب منها بل الواجب عليها وإلا فلم ستصلح الأحزاب السياسية أصلا؟ »، وفق تعبير البلاغ.
وأفادت بأن « باشا الراشيدية استدعى نصا قانونيا خارجا عن سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون ».
وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من « السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني، واتخاذ كل ما يلزم، مع توجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية »، والتي بحسبها « من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي ».
هذا، وكان باشا مدينة الراشيدية منع حزب العدالة والتنمية من استغلال قاعة عمومية، حيث وجه رسالة إلى الكاتب المحلي للحزب يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين، لأسباب قال إنه « من شأنها أن تؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
كلمات دلالية البيجيدي الراشيدية العدالة والتنمية
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو