غلوبال ريسيرتش: (إسرائيل) تشن عدوانها الجديد على غزة لسرقة مقدرات ساحل القطاع من الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أوتاوا-سانا
كشف موقع غلوبال ريسيرتش الكندي أن الحرب المفتوحة التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة منذ 15 يوماً هي استكمال لعدوان 2008-2009، بهدف تنفيذ إبادة جماعية لأهالي غزة وسرقة احتياطات الغاز الطبيعي قبالة ساحل القطاع المحاصر.
وأوضح الموقع في سياق مقال للكاتب الكندي ميشيل تشوسودوفسكي أستاذ الاقتصاد في جامعة أوتاوا وللكاتبة الأمريكية فيليستي اربوثنوت أن الهدف الأساسي للعدوان الإسرائيلي الحالي على غزة هو احتلالها بشكل كامل وطرد أهلها بشكل نهائي، إضافة إلى المصالح المالية الكبيرة التي تسعى “إسرائيل” لتحقيقها عبر سرقتها مقدرات احتياطي الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.
وأشار الموقع إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع وفقاً لما أكده علماء الجيولوجيا فوق احتياطات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، ولكن مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من تطوير حقول نفط خاصة بهم فإن مقدرات هذه الثروات ستبقى بعيدة المنال عنهم ولا يمكنهم الاستفادة منها لسد حاجتهم الماسة من الطاقة.
وأكد الموقع أن العدوان الإسرائيلي الراهن على غزة ومجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي لوضع اليد على مقدرات النفط والغاز الفلسطيني وحرمان الفلسطينيين منه بشكل نهائي وعلني.
ويعيش قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الـ 7 من تشرين الأول الجاري انهياراً كارثياً في أوضاعه المعيشية والاقتصادية ويؤثر ارتفاع أسعار الغاز والوقود على الصناعة فيه، حيث يستورد أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع الغاز بأسعار باهظة في وقت تعمل فيه “إسرائيل” منذ سنوات طويلة على عرقلة ومنع أي إمكانية لاستخراج الغاز من حقلين في بحر غزة مكتشفين منذ عام 1999.
وعلى الرغم من اكتشاف حقل غزة مارين الفلسطيني منذ أكثر من 20 عاماً إلا أن موارده لا تزال حبيسة الأرض، بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من 50 يومًا من فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني من آثار الحرب المستمرة.
جلسات استماع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهايستبدأ الجلسات اليوم في محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في مدينة لاهاي الهولندية، حيث سيمثل ممثلو الأمم المتحدة في هذا الماراثون القانوني الذي يستمر لمدة خمسة أيام أمام هيئة قضائية مكونة من 15 قاضيًا.
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قطاع غزة يعيش مجاعة حقيقية جراء حصار الاحتلال (فيديو) عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف بلدة عبسان الكبيرة ويوقع 4 مصابين في قطاع غزة
وستكون دولة فلسطين أول من يدلي بمرافعته خلال معظم جلسات اليوم.
هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها أمام المحكمة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.
الدعوة إلى اتخاذ تدابير إنسانية عاجلةفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته النرويج، يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري بشأن ما يتعين على إسرائيل القيام به لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
القرار يدعو إلى تسهيل وصول الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق من خلال وجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة.
تتحكم إسرائيل بشكل كامل في تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية لحياة 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
ومنذ بداية الحصار في 2 مارس، قطعت إسرائيل المساعدات الإنسانية قبيل انهيار وقف إطلاق النار الهش في الثاني من الشهر نفسه.
محنة إنسانية تتفاقم في غزةتعتبر الأمم المتحدة أن قطاع غزة يعاني من "أسوأ" أزمة إنسانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، خاصة بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس.
وقد أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليبي لازاريني، في تصريحات سابقة أن الوضع في غزة يعد "مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية"، مشيرًا إلى أن نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا منذ توقف وقف إطلاق النار.
الضغط الدبلوماسي على إسرائيلعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا، إلا أن هذا الرأي من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. في السابق، دعت محكمة العدل إسرائيل في يناير 2024 إلى منع أي أعمال إبادة جماعية وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيًا استشاريًا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، داعية إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن.