بيان صادر عن لجنه الحريات العامه وحقوق الانسان في حزب جبهه العمل الإسلامي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
#سواليف
بيان صادر عن لجنه الحريات العامة وحقوق الانسان في حزب #جبهه_العمل_الإسلامي حول الاعتقالات وتوقيف المواطنين خلال الفعاليات الشعبية المؤازرة لغزة والرافضة لجرائم #الاحتلال فيها
تابعت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي #الأحداث التي جرت خلال الفعاليات الشعبية الاخيرة والتي خرجت فيها جموع الشعب الأردني بمئات الآلاف تعبر عن موقف أردني مشرف ممتد لتاريخنا المضيء الداعم والمؤازر لفلسطين وشعبها وقوى المقاومة فيها بكل ما يستطيع.
لقد خرجت جموع الشعب الأردني الأصيل تعبر عن إرادتها التي كفل الدستور والقوانين حق التعبير عنها، وشكلت هذه الجموع بموقفها المشرف وفعالياتها المتواصلة الموقف الأبرز الذي أسند الدولة في مواجهة التهديدات والضغوط التي تتعرض لها.
مقالات ذات صلة حريق داخل قاعة احتفالات في عمان 2023/10/22لقد حافظ الاردنيون دوما في تحركاتهم وفعالياتهم السياسية على سلمية هذه الفعاليات وانضباط كبير خلال إقامتها وحرص شديد على الحفاظ على أمن الوطن واستقرار الدولة، يشهد لذلك تاريخ لا تمحوه الليالي ممتد منذ نشأة الدولة حتى يومنا هذا.
إننا ندعو الحكومة وأجهزتها للتعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذه الجموع، فالأحداث في غزة جسام، وهذه الفعاليات بما عبرت عنه تشكل قوة للدولة في مواجهة خطط التهجير والوطن البديل.
لقد كان من المؤسف أن يتعرض عدد من المشاركين لمستوى غير مسبوق من القوة غير المبررة رغم سلميتهم في التعبير عن مواقفهم، طال مئات المواطنين، تمثل باحتجاز عشرات الأحداث وسوء المعاملة والاحتجاز في ظروف تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم وتخالف شروط المعاملة الإنسانية، وخشونة نتج عنها إصابات بليغة جدا لعدد من لمواطنين وكسور في الراس والأطراف نتيجة توجيه مقذوفات مسيل الدموع لأجساد المواطنين بشكل مباشر.
إن واجب الحكومة تأمين كافة الفعاليات لا تقييدها أو منعها أو حصرها بأماكن دون أخرى، وهي مطالبة بالتخلي عن الخطاب التأزيمي والممارسات التي تنتهك حريات المواطنين وتخرق الدستور .
لقد شهدت الدولة فعاليات شعبية كبرى منضبطة ومسؤولة، وإن أي تجاوزات أو مخالفات فردية أو من قلة هي محل الإدانة والرفض ولكنها في الوقت نفسه لا تبيح للحكومة الاعتقال والتوقيف الجماعية ولا يمنح الحكومة حق اتهام جموع الأردنيين بهذه التجاوزات والمخالفات التي يتصدى لها الأردنيون في فعالياتهم مع رجال الأمن على سوية واحدة.
لقد بلغت التجاوزات على القانون مبلغا وصل للامتناع عن منح المصابين تقاريرا طبية في المستشفيات التي التي يتلقون العلاج فيها نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها .
كما يشكل تداخل عمل أجهزة الدولة في التعامل مع أهالي المواطنين المصابين واستدعاء المشاركين في الفعاليات المؤازرة لغزة لعدة جهات أمنية وإصدار قرارات بإخلاء السبيل ثم التراجع عنها مخالفة وانتهاكا جسيما يزيد الأمور تعقيدا ويخالف أبجديات التعامل مع المواطن الأردني بما يحفظ كرامته ويصونها.
إن الأردنيين في هبتهم الشعبية العظيمة تضامنا ومؤازرة لغزة في وجه الاحتلال الصهيوني وجرائمه الوحشية إنما خرجوا يؤدون الواجب القانوني والشرعي والوطني والقومي والإسلامي،
وإننا في لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي نساند ونشارك هذه الجهود المشرفة، ونؤكد أننا ملتزمون بالدفاع عن كل مواطن تعرض لأي تجاوزات قانونية أو انتهاكات لحريته أو تعرض لأي أذى أو إصابة.
إن سلامة الأردنيين كل الأردنيين مدنيين أو عسكريين سلامة للوطن، وإن كرامة الأردنيين بكافة مواقع عملهم كرامة واحدة لا تفريق فيها بين أردني وآخر، ولا تهاون في التعامل مع المعتدي عليها بغض النظر عن صفته ومكانته.
إننا ندعو الحكومة للإفراج عن كافة المعتقلين والموقوفين إثر الفعاليات الشعبية الحالية، ونطالبها التعامل بسعة صدر مع كافة الفعاليات الشعبية المؤازرة لغزة، وباحترام الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان والصادرة بموجبه، كما نطالبها الوفاء بالعهود والمواثيق الدولية في هذا الجانب أيضا، وأن يكف مسؤوليها عن لغة الاتهام الجماعي لجموع المحتجين حول سفارة الاحتلال على وجه الخصوص.
حفظ الله الأردن واحة أمن واستقرار ترعاه عناية الرحمن وحصنا عربيا مسلما يساند فلسطين والمقاومة فيها حتى تحرير كامل ترابها من الاحتلال الصهيوني.
عمان – الأردن
تاريخ 7 / ربيع الثاني / ١٤٤٥ هـجري
الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ ميلادي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال الأحداث الفعالیات الشعبیة العمل الإسلامی فی حزب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.
وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.
وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التيوضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.
جاء ذلك في حكم قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا