بيان صادر عن لجنه الحريات العامه وحقوق الانسان في حزب جبهه العمل الإسلامي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
#سواليف
بيان صادر عن لجنه الحريات العامة وحقوق الانسان في حزب #جبهه_العمل_الإسلامي حول الاعتقالات وتوقيف المواطنين خلال الفعاليات الشعبية المؤازرة لغزة والرافضة لجرائم #الاحتلال فيها
تابعت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي #الأحداث التي جرت خلال الفعاليات الشعبية الاخيرة والتي خرجت فيها جموع الشعب الأردني بمئات الآلاف تعبر عن موقف أردني مشرف ممتد لتاريخنا المضيء الداعم والمؤازر لفلسطين وشعبها وقوى المقاومة فيها بكل ما يستطيع.
لقد خرجت جموع الشعب الأردني الأصيل تعبر عن إرادتها التي كفل الدستور والقوانين حق التعبير عنها، وشكلت هذه الجموع بموقفها المشرف وفعالياتها المتواصلة الموقف الأبرز الذي أسند الدولة في مواجهة التهديدات والضغوط التي تتعرض لها.
مقالات ذات صلة حريق داخل قاعة احتفالات في عمان 2023/10/22لقد حافظ الاردنيون دوما في تحركاتهم وفعالياتهم السياسية على سلمية هذه الفعاليات وانضباط كبير خلال إقامتها وحرص شديد على الحفاظ على أمن الوطن واستقرار الدولة، يشهد لذلك تاريخ لا تمحوه الليالي ممتد منذ نشأة الدولة حتى يومنا هذا.
إننا ندعو الحكومة وأجهزتها للتعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذه الجموع، فالأحداث في غزة جسام، وهذه الفعاليات بما عبرت عنه تشكل قوة للدولة في مواجهة خطط التهجير والوطن البديل.
لقد كان من المؤسف أن يتعرض عدد من المشاركين لمستوى غير مسبوق من القوة غير المبررة رغم سلميتهم في التعبير عن مواقفهم، طال مئات المواطنين، تمثل باحتجاز عشرات الأحداث وسوء المعاملة والاحتجاز في ظروف تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم وتخالف شروط المعاملة الإنسانية، وخشونة نتج عنها إصابات بليغة جدا لعدد من لمواطنين وكسور في الراس والأطراف نتيجة توجيه مقذوفات مسيل الدموع لأجساد المواطنين بشكل مباشر.
إن واجب الحكومة تأمين كافة الفعاليات لا تقييدها أو منعها أو حصرها بأماكن دون أخرى، وهي مطالبة بالتخلي عن الخطاب التأزيمي والممارسات التي تنتهك حريات المواطنين وتخرق الدستور .
لقد شهدت الدولة فعاليات شعبية كبرى منضبطة ومسؤولة، وإن أي تجاوزات أو مخالفات فردية أو من قلة هي محل الإدانة والرفض ولكنها في الوقت نفسه لا تبيح للحكومة الاعتقال والتوقيف الجماعية ولا يمنح الحكومة حق اتهام جموع الأردنيين بهذه التجاوزات والمخالفات التي يتصدى لها الأردنيون في فعالياتهم مع رجال الأمن على سوية واحدة.
لقد بلغت التجاوزات على القانون مبلغا وصل للامتناع عن منح المصابين تقاريرا طبية في المستشفيات التي التي يتلقون العلاج فيها نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها .
كما يشكل تداخل عمل أجهزة الدولة في التعامل مع أهالي المواطنين المصابين واستدعاء المشاركين في الفعاليات المؤازرة لغزة لعدة جهات أمنية وإصدار قرارات بإخلاء السبيل ثم التراجع عنها مخالفة وانتهاكا جسيما يزيد الأمور تعقيدا ويخالف أبجديات التعامل مع المواطن الأردني بما يحفظ كرامته ويصونها.
إن الأردنيين في هبتهم الشعبية العظيمة تضامنا ومؤازرة لغزة في وجه الاحتلال الصهيوني وجرائمه الوحشية إنما خرجوا يؤدون الواجب القانوني والشرعي والوطني والقومي والإسلامي،
وإننا في لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي نساند ونشارك هذه الجهود المشرفة، ونؤكد أننا ملتزمون بالدفاع عن كل مواطن تعرض لأي تجاوزات قانونية أو انتهاكات لحريته أو تعرض لأي أذى أو إصابة.
إن سلامة الأردنيين كل الأردنيين مدنيين أو عسكريين سلامة للوطن، وإن كرامة الأردنيين بكافة مواقع عملهم كرامة واحدة لا تفريق فيها بين أردني وآخر، ولا تهاون في التعامل مع المعتدي عليها بغض النظر عن صفته ومكانته.
إننا ندعو الحكومة للإفراج عن كافة المعتقلين والموقوفين إثر الفعاليات الشعبية الحالية، ونطالبها التعامل بسعة صدر مع كافة الفعاليات الشعبية المؤازرة لغزة، وباحترام الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان والصادرة بموجبه، كما نطالبها الوفاء بالعهود والمواثيق الدولية في هذا الجانب أيضا، وأن يكف مسؤوليها عن لغة الاتهام الجماعي لجموع المحتجين حول سفارة الاحتلال على وجه الخصوص.
حفظ الله الأردن واحة أمن واستقرار ترعاه عناية الرحمن وحصنا عربيا مسلما يساند فلسطين والمقاومة فيها حتى تحرير كامل ترابها من الاحتلال الصهيوني.
عمان – الأردن
تاريخ 7 / ربيع الثاني / ١٤٤٥ هـجري
الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ ميلادي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال الأحداث الفعالیات الشعبیة العمل الإسلامی فی حزب
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب