بيان صادر عن لجنه الحريات العامه وحقوق الانسان في حزب جبهه العمل الإسلامي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
#سواليف
بيان صادر عن لجنه الحريات العامة وحقوق الانسان في حزب #جبهه_العمل_الإسلامي حول الاعتقالات وتوقيف المواطنين خلال الفعاليات الشعبية المؤازرة لغزة والرافضة لجرائم #الاحتلال فيها
تابعت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي #الأحداث التي جرت خلال الفعاليات الشعبية الاخيرة والتي خرجت فيها جموع الشعب الأردني بمئات الآلاف تعبر عن موقف أردني مشرف ممتد لتاريخنا المضيء الداعم والمؤازر لفلسطين وشعبها وقوى المقاومة فيها بكل ما يستطيع.
لقد خرجت جموع الشعب الأردني الأصيل تعبر عن إرادتها التي كفل الدستور والقوانين حق التعبير عنها، وشكلت هذه الجموع بموقفها المشرف وفعالياتها المتواصلة الموقف الأبرز الذي أسند الدولة في مواجهة التهديدات والضغوط التي تتعرض لها.
مقالات ذات صلة حريق داخل قاعة احتفالات في عمان 2023/10/22لقد حافظ الاردنيون دوما في تحركاتهم وفعالياتهم السياسية على سلمية هذه الفعاليات وانضباط كبير خلال إقامتها وحرص شديد على الحفاظ على أمن الوطن واستقرار الدولة، يشهد لذلك تاريخ لا تمحوه الليالي ممتد منذ نشأة الدولة حتى يومنا هذا.
إننا ندعو الحكومة وأجهزتها للتعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذه الجموع، فالأحداث في غزة جسام، وهذه الفعاليات بما عبرت عنه تشكل قوة للدولة في مواجهة خطط التهجير والوطن البديل.
لقد كان من المؤسف أن يتعرض عدد من المشاركين لمستوى غير مسبوق من القوة غير المبررة رغم سلميتهم في التعبير عن مواقفهم، طال مئات المواطنين، تمثل باحتجاز عشرات الأحداث وسوء المعاملة والاحتجاز في ظروف تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم وتخالف شروط المعاملة الإنسانية، وخشونة نتج عنها إصابات بليغة جدا لعدد من لمواطنين وكسور في الراس والأطراف نتيجة توجيه مقذوفات مسيل الدموع لأجساد المواطنين بشكل مباشر.
إن واجب الحكومة تأمين كافة الفعاليات لا تقييدها أو منعها أو حصرها بأماكن دون أخرى، وهي مطالبة بالتخلي عن الخطاب التأزيمي والممارسات التي تنتهك حريات المواطنين وتخرق الدستور .
لقد شهدت الدولة فعاليات شعبية كبرى منضبطة ومسؤولة، وإن أي تجاوزات أو مخالفات فردية أو من قلة هي محل الإدانة والرفض ولكنها في الوقت نفسه لا تبيح للحكومة الاعتقال والتوقيف الجماعية ولا يمنح الحكومة حق اتهام جموع الأردنيين بهذه التجاوزات والمخالفات التي يتصدى لها الأردنيون في فعالياتهم مع رجال الأمن على سوية واحدة.
لقد بلغت التجاوزات على القانون مبلغا وصل للامتناع عن منح المصابين تقاريرا طبية في المستشفيات التي التي يتلقون العلاج فيها نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها .
كما يشكل تداخل عمل أجهزة الدولة في التعامل مع أهالي المواطنين المصابين واستدعاء المشاركين في الفعاليات المؤازرة لغزة لعدة جهات أمنية وإصدار قرارات بإخلاء السبيل ثم التراجع عنها مخالفة وانتهاكا جسيما يزيد الأمور تعقيدا ويخالف أبجديات التعامل مع المواطن الأردني بما يحفظ كرامته ويصونها.
إن الأردنيين في هبتهم الشعبية العظيمة تضامنا ومؤازرة لغزة في وجه الاحتلال الصهيوني وجرائمه الوحشية إنما خرجوا يؤدون الواجب القانوني والشرعي والوطني والقومي والإسلامي،
وإننا في لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي نساند ونشارك هذه الجهود المشرفة، ونؤكد أننا ملتزمون بالدفاع عن كل مواطن تعرض لأي تجاوزات قانونية أو انتهاكات لحريته أو تعرض لأي أذى أو إصابة.
إن سلامة الأردنيين كل الأردنيين مدنيين أو عسكريين سلامة للوطن، وإن كرامة الأردنيين بكافة مواقع عملهم كرامة واحدة لا تفريق فيها بين أردني وآخر، ولا تهاون في التعامل مع المعتدي عليها بغض النظر عن صفته ومكانته.
إننا ندعو الحكومة للإفراج عن كافة المعتقلين والموقوفين إثر الفعاليات الشعبية الحالية، ونطالبها التعامل بسعة صدر مع كافة الفعاليات الشعبية المؤازرة لغزة، وباحترام الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان والصادرة بموجبه، كما نطالبها الوفاء بالعهود والمواثيق الدولية في هذا الجانب أيضا، وأن يكف مسؤوليها عن لغة الاتهام الجماعي لجموع المحتجين حول سفارة الاحتلال على وجه الخصوص.
حفظ الله الأردن واحة أمن واستقرار ترعاه عناية الرحمن وحصنا عربيا مسلما يساند فلسطين والمقاومة فيها حتى تحرير كامل ترابها من الاحتلال الصهيوني.
عمان – الأردن
تاريخ 7 / ربيع الثاني / ١٤٤٥ هـجري
الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ ميلادي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال الأحداث الفعالیات الشعبیة العمل الإسلامی فی حزب
إقرأ أيضاً:
الحكومة والشعب وجها لوجه خطط الوزراء تصطدم بأوليات المواطنين
فى يوليو من العام الماضى ٢٠٢٤ كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى تشكيل الحكومة. وتم تشكيل الحكومة مع تغيير فى عدد كبير من الوزارات مع استحداث وزارات جديدة وضم وزارات أخرى.
كانت تعليمات الرئيس السيسى محددة وحاسمة على رأسها الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى ظل التحديات الإقليمية والدولية ووضع الإنسان المصرى على قائمة أولويات الحكومة مع استكمال ملف الإصلاح الاقتصادى ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.
٦ أشهر مرت على حكومة مدبولى، ليست بالمدة الكبيرة لكنها كانت كفيلة لأحداث تغيير بالشارع، بعض المشكلات لا تتطلب سوى قرار جرىء والبعض الآخر يستلزم تعيين كفاءات قادرة على إيجاد حلول لأزمات أرهقت المواطنين.
نعلم جيدا أن التحديات الخارجية والداخلية تقف بالمرصاد أمام التنمية. إلا أن المواطن من حقه أن ينعم بحياة كريمة.
هدفنا ليس تصيّد الأخطاء أو التقليل من الإنجازات فهناك بالفعل إنجازات حدثت على أرض الواقع، فقط نضع أيدينا على بعض الإخفاقات وربما الملفات المؤجلة.
ولأننا الحكومة والصحافة فى مركب واحد، يسعى كل منا بما يمتلكه من أدوات إلى العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، حاولنا نقل نبض الشارع بكل حيادية دون أدنى مصلحة. تقابلنا مع المثقف والبسيط ليعبر كل منهم عن مطالبه من الوزراء، علّها تساعد متخذى القرار فى الوصول لأوجاع المواطن البسيط ومن ثم وضعها ضمن الأولويات ٢٠٢٥.
«الآثار»: تكسير جسم الهرم لتركيب الكابلات الكهربائية
كتب - أحمد عثمان:
فى عام 2024عاد الإقبال السياحى على مصر بنسبة جيدة لكن ليس بالشكل الذى تستحقه مصر سياحيًا وثقافيًا، فهى تمتلك أكثر من ثلثى آثار العالم، الأمر الذى يؤكد أن الحملات الترويجية للسياحة والآثار المصرية ما زالت لم تحقق المطلوب منها رغم أننا على وشك افتتاح أكبر مشروع سياحى ثقافى أثرى فى منطقة الشرق الأوسط وهو المتحف الكبير.
الواقع يؤكد أنه ما زال هناك قصور فى استخدام هذا الحدث رغم الدور الكبير الذى تبذله الدولة وإدارة المتحف، وعلى رأسهم اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة والدكتور أحمد غنيم المدير التنفيذى لهيئة المتحف بفكره الترويجى والاقتصادى الكبير.
أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن الحملة كشفت الكثير من الأخطاء العام الماضى ونبهت لخطورتها ومنها ما حدث فى الهرم من تركيب كابلات أمام الزوار وأوضحت أن الخطأ هو عمل الشركة المنفذة دون تنسيق مع المنطقة وما حدث يؤكد عدم احترام الزوار والتعامل مع موقع تراث عالمى بشكل غير لائق، ودعت الحملة إلى استخدام وسائل إضاءة نظيفة بالهرم كالطاقة الشمسية بدلًا من التكسير والتشويه فى جسم الهرم.
كما واجهت الحملة سرقة أحد السياح قطعتين أثريتين من معبد الكرنك وطالبت بجرد الآثار من واقع السجلات الرسمية لمعرفة موقع الآثار المسروقة بالدفاتر وتوصيفها العلمى وحالتها الفنية وصورتها وقت التسجيل وكل البيانات الخاصة بها وجرد كل القطع لاكتشاف أى مسروقات أخرى من عدمه.
وواجهت الحملة التعدى بتشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية فى منطقة سقارة. كما تصدت الحملة لعبث سائحة صينية بمواد الترميم بمعبد الأقصر، حيث ظهرت تعبث بفرشاة ومواد ترميم داخل معبدالأقصر، وذلك بمساعدة أحد العاملين المتواجدين بالمعبد، واعتبرت الحملة أن هذا تعد على الأثر يستوجب تطبيق المادة، وطالبت بتطبيق المادة 45 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته التى تنص على عقوبات حاسمة تلاحق كل من يرتكب أية ممارسات تسفر عنها تشويه للأثر؛ فقد عاقب القانون كل من يعتدى على أى أثر بغرامات وعقوبات تصل للحبس.
وتصدت الحملة لشائعة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان. وأكدت أنها تستهدف ضرب أعظم مشروع قومى على أرض سيناء منذ استردادها وهو مشروع التجلى الأعظم، والذى يقام بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والهيئات المعنية ومحافظ جنوب سيناء وأوضحت أن الدير مسجل بالقرار رقم 85 لسنة 1993 كأثر من آثار مصر فى العصر البيزنطى وهو الدير المعروف بدير سانت كاترين والخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، ويتبع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وكان الدير بعمارته وتاريخه وأهميته الدينية ودوره الحضارى ضمن المعايير الذى سجلت مدينة سانت كاترين على أساسها تراث عالمى استثنائى باليونسكو 2002.
وبعد حريقين فى شهر واحد بالحشائش حول معبد الأقصر دعت الحملة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز حماية المواقع الأثرية، أبرزها تركيب أنظمة مراقبة شاملة تغطى الموقع بالكامل، واعتماد أنظمة إنذار مبكر وإطفاء ذاتى للحرائق، وتدريب العاملين على التصرف السريع فى حالات الطوارئ.
«البترول»: آمال لم تتحقق
كتب- محمد علام:
ملفات كبيرة تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، لحسمها خلال العام الجديد 2025، والتى من شأنها تحفيز الوضع الاقتصادى وتوفير إنتاج نفط كاف لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأهم تلك الموضوعات هى توصيل الغاز للمنازل، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لينعكس ذلك إيجابًا على زيادة الإنتاج ويكون عامل حفاز لدخول شركات جديدة لعالم النفط المصري.
المهندس كريم بدوى وزير البترول، قال إن ملامح خطة العام الجديد 2025، ترتكز على زيادة الإنتاج، وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، وتقليل فاتورة الاستيراد. كما تشمل الخطة إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب الاستثمارات. مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى الدعم الكامل لشركات البترول العالمية فى مصر، وأن قطاع البترول يعمل على تذليل التحديات أمام تأدية الشركات لأعمالها.
وبدوره، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة، بالانتظام فى سداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة فى قطاع البترول والغاز، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة.
فى هذا السياق، خصصت الحكومة مبالغ شهرية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما عزز الثقة فى القطاع البترولي. وأعلنت شركات دولية مثل «أباتشى» الأمريكية و«إينى» الإيطالية حصولها على دفعات من مستحقاتها، مما شجعها على زيادة الإنتاج. كما رفعت «إينى» عدد الحفارات فى منطقة عجيبة لتحقيق المستويات المستهدفة من الإنتاج.
وتعمل الحكومة على خفض مديونيات الهيئة العامة للبترول للشركاء الأجانب عبر زيادة الإنتاج المحلى وتخصيص جزء من العائدات لسداد المستحقات، إضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد من خلال طرح مزايدات عالمية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
من جانبه، قال الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة، إن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات يعزز الإنتاج المحلى ويمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى تنمية الثروة البترولية، مشيرًا إلى أن الدولة تخطط لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة فى المنطقة، ما يسمح لمصر للوصول إلى موارد من دول كثيرة مثل العراق وليبيا، فضلًا عن تحولها إلى مركز لتحديد الأسعار، وبالتالى حماية الدولة من أى صدمات أو تغيرات أو التقلبات السياسية العالمية.
«التموين»: الحذف العشوائى للبطاقات
يعتبر ملف البطاقات التموينية هو الأهم والأصعب فى وزارة التموين والتجارة الداخلية. على الرغم من أن السنوات الماضية شهدت تطورات كبيرة فى المنظومة التموينية من ناحية جودة السلع التموينية وتطوير المنافذ التموينية التى وصل عددها لأكثر من ٤٠ ألف منفذ، فضلًا عن استحداث منافذ جمعيتى.
إلا أن هذا الملف شهد الكثير من الإخفاقات منها الحذف العشوائى للمستفيدين.. حسب المعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن ملف البطاقات التموينية شهد العديد من الانحدارات، أولها الحذف العشوائى للكثير من المستفيدين دون سبب واضح، وبعد البحث والتنقيب يكتشف صاحب البطاقة أن سبب الحذف غير صحيح وبعد «لفة كبيرة» على مكاتب التموين لإثبات حقه فى الحصول على الدعم قد تتم إعادته للبطاقات أو لا وهو ما حدث بالفعل مع آلاف البطاقات التموينية.
الإخفاق الثانى هو إيقاف ما يقرب من ٣٠٠ ألف بطاقة تموين بسبب سرقة التيار الكهربائى ونظام «الممارسة» وعلى الرغم من أن الحصول على الكهرباء بنظام «الممارسة»هو نظام رسمى تطبقه وزارة الكهرباء على المستخدمين فى المدن السكنية الجديدة التى لم تصل إليها شبكات الكهرباء، إلا أنه تم ايقاف بطاقات التموين لأصحاب ممارسة الكهرباء كما هو الحال مع سارقى التيار الكهربائى إلا أنه سرعان ما تم تدارك الأمر وتمت إعادة تفعيل البطاقات التموينية لفئة ممارسة التيار الكهربائى.
الإخفاق الثالث وهو الأهم الذى تنتظره آلاف بل ملايين الأسر المصرية، وهو إضافة المواليد رغم الوعود الكثيرة بإضافة المواليد على بطاقات التموين للأسر المدرجة على الدعم السلعى، إلا أنه حتى الآن ما زال إضافة المواليد متوقف منذ اكتر من ١٦ عامًا. طيلة هذه السنوات تم استبعاد آلاف المستفيدين من الدعم، وكان من المفترض استبدالهم بمواليد جدد إلا أن هذا لم يحدث إحقاقًا للحق نقول فإن إضافة المواليد ليست مسئولية وزير التموين بمفرده، بل هى مسئولية رئيس الوزراء ووزير
التموين لأن إضافة المواليد تتطلب اعتمادًا ماليًا جديدًا لتوفير السلع التموينية والخبز المخصصة لأصحاب البطاقات التموينى.
«التنمية المحلية»: نظافة الشوارع ومعوقات تراخيص المحال
كتب- سيد العبيدى:
فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التنمية المحلية فى تحقيق العديد من الإنجازات.. ألا أنها أيضًا شهدت بعض الاخفاقات ما زالت منظومة النظافة تحتاج إلى دعم كبير وتمويل أكبر حتى تصل للمستوى المطلوب، فما زالت الكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية تفتقد إلى النظافة.
كما تعمل الوزارة على حصر المعدات والمركبات لبيان مدى جاهزيتها للعمل، وكذا المعطل منها والإجراءات التى اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود والتفتيش المالى والإدارى وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدى كفاءتهم فى العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
ومن الملفات المهمة على مكتب الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قانون ترخيص المحال التجارية رقم ١٥٤ لسنه ٢٠١٩ والذى تم مد مهلة تطبيقه عامين تنتهى فى ٧ ديسمبر عام ٢٠٢٦، حيث تسعى الوزارة لبحث معوقات تطبيق القانون داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما تعمل الوزارة على متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء والتعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها.
وتستهدف وزارة التنمية المحلية فى عام 2025 الوصول لحوالى 4 مليارات جنيه حجم الإقراض وتنفيذ 3 آلاف مشروع وتوفير 70 ألف فرصة عمل, وتستهدف وزارة التنمية المحلية تطوير ورفع كفاءة 23 مجزرًا بعدد 14 محافظة خلال 2025 بما يسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح فى إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة.
وتستكمل وزارة التنمية المحلية خلال العام الحالى تنمية وتطوير الموارد الذاتية، من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى إطار تعزيز الإدارة المحلية، تبنى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خطة لتعظيم وحوكمة إدارة الموارد الذاتية للمحافظات، من خلال الحصر والتطوير المستمر لمصادر الإيرادات المحلية مثل الإعلانات والمواقف والنقل الجماعى، بالإضافة إلى خطط التطوير المؤسسى للمحافظات وبناء القدرات المحلية من خلال برنامج تنمية الصعيد، حيث قام البرنامج بإعادة هيكلة بعض الوظائف فى الإدارة المحلية استجابةً للإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
«الزراعة»: أسعار الأسمدة
كتبت- نغم هلال:
تغييرات كان ينتظرها الكثيرون من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور علاء فاروق، على رأسها تجديد دماء الوزارة وتعيين قيادات شابة بدلًا من البالغين سن التقاعد وهو ما أكد عليه الوزير عند توليه حقيبة الزراعة فى يوليو الماضى، حيث أكد إجراء تغييرات كبيرة فى قيادات وزارة الزراعة وضخ دماء جديدة بقطاعاتها.
و أوضح فاروق أن نهاية عام ٢٠٢٤ ستشهد تغييرات فى كافة قطاعات الوزارة وإعادة هيكلتها، ورغم تلك التصريحات لم يحدث أى تغيير، بل نجد أنه أبقى على بعض المحالين للتقاعد فى قطاعات هامة وحيوية بالوزارة كالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع مكتب الوزير وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
كما أكد فاروق توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين وحل أزمة الأسمدة إلا أن أسعارها ما زالت مرتفعة. وصل سعر شيكارة الأسمدة فى السوق إلى 1150 جنيهًا، وسط مطالب من الفلاحين بتوفير الأسمدة بكميات كبيرة فى الجمعيات الزراعية حتى لا يلجأ الفلاح إلى جلب الشيكارة من السوق السوداء.
سعر طن الأسمدة المدعم 4000 جنيه، بينما فى السوق الحر يصل إلى 21000 جنيه وهو ما يؤثر على الإنتاجية الزراعية بشكل كبير.
ولا ننكر نجاح وزارة الزراعة فى إقامة الكثير من المنافذ السلعية فى الميادين لطرح الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار أقل من أسعار السوق والتى شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين واستحسان المنتجات التى شهدت جودة عالية، خاصة اللحوم البلدية الطازجة بلغ سعر الكيلو 270 جنيهًا.
«الشباب»: إهمال المراكز والطب الرياضى
كتبت - هدير وجدى:
شهد عام 2024 سلسلة من الإخفاقات الكبرى لوزارة الشباب والرياضة. باتت الوعود الطموحة التى أُطلقت فى بداية العام الماضى مجرد شعارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ. وعدت الوزارة، خلال مؤتمر رياضى طبى عُقد فى بداية العام، بإحداث نقلة نوعية فى الرعاية الطبية للاعبين والفرق الرياضية على مستوى الدولة، مؤكدةً أنها ستُنشئ ملفات طبية شاملة لجميع اللاعبين، وستوفر خدمات طبية متطورة داخل الملاعب. انتهى العام دون أى تقدم ملموس، ما أدى إلى حوادث مأساوية فقد خلالها سبعة رياضيين حياتهم أثناء التدريبات بسبب الإهمال الطبى.
كان اللاعب أحمد رفعت أولى ضحايا الإهمال، عندما توفى أثناء تدريبات فريقه بسبب أزمة قلبية لم تُكتشف مسبقًا لغياب الفحوص الطبية المنتظمة. وتبعته اللاعبة شذى نجم التى لفظت أنفاسها الأخيرة خلال ممارسة التمرين، عندما عانت من نقص الأكسجين نتيجة عدم توفر الإسعافات الأولية بالملاعب. أما اللاعب محمد شوقى فقد توفى أثناء مباراة ودية بعد تعرضه لإصابة خطيرة لم تجد أى تدخل طبى سريع. ولقى اللاعب عمرو كالوشا مصرعه أثناء التمارين بعد تعرضه لسكتة قلبية، وسط غياب كامل للتجهيزات الطبية اللازمة لإنقاذه.
كانت هناك وعود واضحة من الوزارة بتطوير مراكز الشباب لتصبح بيئات جاذبة وآمنة لجميع فئات المجتمع، بما فى ذلك الأطفال والنساء وكبار الس، إلا أن هذه المراكز بقيت على حالها، تفتقر للتجهيزات الأساسية، وتعانى من نقص فى البرامج الرياضية والاجتماعية التى تعزز دورها كمؤسسات خدمية للمجتمع.
تعهدت الوزارة ببناء وحدات طبية داخل المراكز الرياضية، وتجهيز الملاعب بأحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى توسيع رقعة الأنشطة الرياضية لتشمل جميع الفئات العمرية. ومع ذلك، ظل الواقع على النقيض، فلم يُنفذ أى من هذه المشاريع، ما أثار استياء الرياضيين والأسر التى كانت تأمل فى تحسين الخدمات المقدمة.
يُعد عام 2024 درسًا قاسيًا يكشف خطورة الإهمال فى قطاع حيوى كالشباب والرياضة. وإذا لم تتخذ الوزارة خطوات جادة فى العام الجديد، فقد تستمر هذه الحوادث المأساوية، ما سيُعرّض سمعة الرياضة المصرية لمزيد من التدهور.
«الشعب يخاطب الوزير»
مع بداية عام 2025 تتصاعد آمال المواطنين فى المزيد من تحقيق وزراء الشعب الآمال من خلال عدد من المطالب المشروعة والتى تتعلق بالفواتير وآمال الاستقرار الاقتصادى دون زيادات مقبلة تسهم فى زيادة العناء للمواطنين.
ربما لم تحمل السنوات ما كان متوقعا أو منتظرا ولكن يستمر الأمل فى أن تعوض الحكومة الشعب سنوات التعب والحيرة الماضية مع العام الجديد.. الشعب لم يتلق سوى كلمات التصبير والانتظار فمتى يأتى يوم الحصاد المنتظر الذى ظلت الحكومة السنوات السابقة تمنى الشعب به؟
وفى جولة لمحرر «الوفد» بشوارع القاهرة خاصة فى نطاق حى السلام والنزهة وعزبة النخل تم رصد عدد من المطالب التى نستعرضها فى هذا التقرير.
«العمل»: قانون على قائمة الانتظار
تقابل وزارة العمل فى العام الجديد 2025، عددًا من التحديات التى يجب التركيز عليها ومن بينها قانون العمل الجديد، والذى يعد أهم الملفات التى عملت عليها الوزارة خلال السنوات الأخيرة
وعلى الرغم من قطع أشواط كبيرة فى مشروع قانون العمل الجديد إلا أنه حتى الآن لم يخرج للنور، لذا تتركز جهود الوزارة فى الفترة المقبلة على سرعة إصدار القانون الجديد، والذى يكفل المزيد من الحقوق للعاملين، وعلى رأسهم المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة.
أما فيما يخص ملف العمالة غير المنتظمة، فهو أحد تحديات وزارة العمل فى 2025، فمن الضرورة التوسع فى قاعدة بيانات تلك الشريحة المهمة وحصر أعدادهم وتسجيلهم، وذلك حتى تكون هناك إحصائية واضحة بأعداد العمالة غير المنتظمة وتحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية وتوفير فرص عمل دائمة لهم تمكنهم فى عيش حياة كريمة.
ويعد التدريب المهنى للشباب، على المهن التى يحتاجها سوق العمل، أيضًا من الملفات التى يجب أن تحظى اهتمامًا كبيرًا من وزارة العمل فى العام الجديد، إذ يكفل الاهتمام بذلك الملف تخريج أجيال من الشباب المحترف والقادر على مواجهة متطلبات واحتياجات السوق والتكيف مع التطورات الجديدة.
توظيف الشباب والقضاء على البطالة، أيضًا من التحديات التى تواجهها وزارة العمل فى 2025، لذا فمن الضرورة تكثيف التعاون مع القطاع الخاص والجهات الوطنية الشريكة، وتنظيم ملتقيات التوظيف على مستوى محافظات الجمهورية، لإيجاد مزيد من فرص العمل للشباب.
ومن بين التحديات، دعم العمال المتعثرة مؤسساتهم، إذ يعد ذلك من الملفات التى تحتاج لمزيد من الجهد والاهتمام، من خلال صندوق الطوارئ، لتقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
الفواتير وانقطاع التيار
ومن وزير البترول لوزير الكهرباء تعالت استغاثات أخرى كما يلى وشكا عدد كبير من ارتفاع فواتير الكهرباء.
تقول سما طه، طالبة جامعية «مطلبى الوحيد هو عدم انقطاع التيار الكهربائى بأيام الامتحانات خاصة، وذلك لأن التيار الكهربى عاد لينقطع يوميًا ولكن لمدد قصيرة ولكنها تؤثر بالطبع علىّ فى أيام الامتحانات وياريت ترحموا أهلنا من الارتفاع المتكرر فى أسعار الكهرباء».
كما قال وليد محمد، عامل بتشطيبات الجبسم بورد «أتمنى من وزير الكهرباء وضع شريحة مدعمة لمحدودى الدخل بالنسبة للفواتير وذلك بسبب غلاء الفواتير بشكل كبير وكل ما امتلكه بشقتى هو تليفزيون وغلاية وعدد من اللمبات.. فلماذا تأتى لى الفواتير بهذا الارتفاع كل شهر»، مشيرًا إلى أنه قبل شهور قليلة كان يدفع ١٠٠ جنيه كهرباء والآن الفاتورة تتخطى ٢٥٠ جنيها، فلابد من حل للطبقة الفقيرة فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار.
ويتابع خالد الفيومى، موظف على المعاش «عدم غلاء الفواتير هو المطلب الوحيد الذى أتمناه من الوزير وذلك بعد وصول الفواتير إلى 300 و500 جنيه كل شهر على الرغم من أننى لا أمتلك أجهزة تستهلك كهرباء كثيرة مثل التكييف أو الفرن أو المكواة فلماذا أدفع هذا الفواتير، متابعًا «اكيد فى حاجة غلط فى الفواتير دى، مش عارفين نتصرف ازاى؟».
وتابعت رنا جمال، مدرسة إنجليزى، «أتمنى أن تساعدنا الحكومة فى عمل شبكات للطاقة الشمسية فوق المنازل بأسعار مدعومة وذلك لحل أزمة الكهرباء من ناحية، وتوفير عناء الفواتير على المواطنين من ناحية أخرى وتشجيع المواطنين على عمل الطاقة الشمسية فوق المنازل عن طريق تقديم تسهيلات حقيقية للراغبين فى ذلك».
المساواة بالموظفين الحكوميين.. مطالب المواطنين من وزير العمل فى ٢٠٢٥
طرحت «الوفد» سؤالا على عدد من المواطنين: تطلب إيه من وزير العمل فى 2025؟.
وكانت إجابة المواطن أحمد فتحى، عامل بالقطاع الخاص، أنه يطالب وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام بالعاملين فى القطاع الخاص، والسعى لمساواتهم بالموظفين الحكوميين فى الرواتب والحصول على العلاوات السنوية والاستثنائية، مضيفا: «أتمنى من الوزير تطبيق الحد الأدنى للأجور وإجبار المصانع والشركات الخاصة على منح العاملين حقوقهم لأننا مش عارفين نعيش ولا نصرف على أسرنا».
كما ناشد الحاج عزت على، مواطن على المعاش، وزير العمل، توفير فرص عمل للشباب وخريجى الجامعات، قائلا: «معايا ولد وبنت حاصلين على مؤهلات عليا ومش لاقيين شغل وبياخدوا مصروفهم منى لحد دلوقتى».
وطالب أيمن محمد، حاصل على ليسانس حقوق، الوزير بمحاربة شركات التوظيف الوهمية، خاصة التى تستغل الشباب وتوهمهم بتوفير فرص عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتتلاعب بأحلامهم.
المواطنون لوزير الزراعة: منع المبيدات ووقف التعديات
وعلى الرغم من تصريحات الحكومة بتوافر كافة المنتجات الزراعية على مدار العام إلا أن المواطنين كان لهم نظرة أخرى بآمال وجوها إلى وزير الزراعة كالتالى.
يقول محمد عواد، موظف، «أتمنى أن يتم توفير منتجات زراعية خالية من المبيدات التى يقوم المزارعون بوضعها فى المحصول والتى جعلتنا نخاف من جميع المحاصيل الزراعية ومحاولة غسلها بشتى الطرق حتى نقوم بتقديم غذاء آمن لأطفالنا».
ويضيف أحمد النادى صاحب محل أدوات كهربائية، أن هناك العديد من المحاصيل التى تتفاوت أسعارها على مدار العام، فالطماطم الآن تباع بخمسة جنيهات ومن وقت قريب كانت تباع بـ50 جنيها بسبب الحرارة واحتراق المحصول، لذلك نتمنى من الوزير ضبط الأسعار بتوفير بيئة صالحة لتلك السلع الأساسية على مدار العام».
ويناشد صلاح عمارة، مقاول بناء، وزير الزراعة بوقف التعديات على الأراضى الزراعية، لكى تصبح مصر خضراء كما كانت فى سابق عهدها، ومساعدة الفلاح على القيام بعمله من خلال توفير الأدوات وتسويق منتجات فى الأسواق المخصصة وإعانته على عيش حياته بشكل سليم، وذلك فى الوقت الذى يقوم الفلاحين ببيع أراضيهم واللجوء للأعمال الحرة من أجل كسب نقود للمعيشة المستقرة».
كما طالب أحمد مصطفى، عامل، وزير الزراعة بتوفير المبيدات الزراعية للفلاحين ومساندة الفلاح حتى تعود مصر أقوى دول زراعية فى العالم كما كان فى السابق، مشيرًا إلى أن الفلاح يعانى من عدم توافر المبيدات الزراعية ومياه لرى الأراضى فلابد من الدعم الكبير لجميع الفلاحين.
تخفيض سعر المكالمات
وفى استغاثات مشروعة رفع عدد من المواطنين مطالبهم لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت كالآتى:-
قال خالد الأمير، كاشير بمحل تجارى بمنطقة النزهة «أطالب وزير الاتصالات بتحسين الشبكة فى منطقة النزهة وذلك لأن كافة الشقق تعانى من هذا الأمر بسبب ضعف الشبكة وعدم كفاءة أجهزة تقوية الشبكة فى تحسين الشبكة لدى المواطنين ولجوئهم إلى الخروج من المنازل للقيام بمكالمات بسيطة من أجل العمل أو الاتصال بالأقارب أو غيره».
وتابع قائلًا: «الشبكة فى معظم شوارع النزهة سيئة جدًا ومش بنعرف نعمل مكالمات هاتفية غير بصعوبة كبيرة دا غير النت السيئ يعنى غلاء الأسعار واتحملنا يعدلوا الشبكات بقى».
وتتابع سارة حسن، مُحفظة قرآن، «أتمنى من وزير الاتصالات النظر إلى منطقة النزهة وعزبة النخل فى تحسين جودة الشبكة فضلا عن غلاء فواتير الإنترنت وعدم استمرار الباقة على مدار الشهر كما كنا من قبل».
وتابعت: «باقة الإنترنت المنزلى مش بتكمل شهر رغم أنهم رفعوا أسعارها بصورة كبيرة وبرضو مش بتكمل الشهر والإنترنت بقى حاجة أساسية فى كل منزل كل الطلاب بقت تدرس عليه».
وقالت تسنيم على، ربة منزل، «أتمنى من وزير الاتصالات تقديم باقات إنترنت معقولة تتناسب معها داخل الأسرة وخاصة لأن الدراسة الآن معظمها قائم على الإنترنت ولجوء الأسر إلى تجديد الباقة كل 10 أيام لتتناسب مع احتياجات أبنائها».
وتابعت: «إزاى الدراسة بقت على الانترنت وبتغلوا أسعاره بالشكل ده؟ المفروض يكون فيه دعم كبير من الوزارة وعمل مبادرات زى إللى بتقدمها وزارة التربية والتعليم».
ويناشد صابر عسكر، صاحب محل بقالة قائلًا «الفواتير وخدمة الإنترنت هى أهم مطالبى من وزير الاتصالات، وذلك بسبب احتياج كافة الأعمال إلى خدمات الإنترنت والتى تضطرنا أحيانا أن نقوم بتجديد الباقة لأيام بسبب انتهائها بسرعة وعدم استمرارها طوال الشهر».
تنظيف الشوارع
مع كل عام جديد، تداعب الأمنيات أذهان وقلوب المواطنين، ولكن بسؤال المصريين عن أحلامهم وأمانيهم فى 2025، كانت الإجابات جميعها مشروعة وتعبر عن بساطة الشعب المصرى ورضائه بالقليل.
وأجاب عدد من المواطنين على سؤال: تطلب إيه من وزير التنمية المحلية فى 2025؟
اتفق عدد من الباعة وأصحاب المحال التجارية مع المواطنين، فى أمنيتهم وهى مد ساعات العمل بالمحال حتى يكون هناك متسع من الوقت للمواطنين فى التسوق وأيضًا الباعة الذين يمرون بحالة من القلق والارتباك مع اقتراب وقت الإغلاق.
وقال محمود سامى، أحد التجار: أوقات كتير باضطر أقفل فى وش الزبائن وأرفض البيع لهم بسبب صرامة موظفى الحى، عاوزين مد لوقت العمل.
كما طالب محمد صابر، محاسب، من وزيرة التنمية المحلية، بتخفيض قيمة المتر فى التصالح على الأراضى الزراعية فى المخالفات القديمة، قائلًا: فى ناس كتير مش معاها فلوس وعاوزين يقننوا أوضاعهم، يا ريت وزيرة التنمية تحل المشكلة دى.
وفى هذا السياق طالب محمد كريم، طبيب، من وزيرة التنمية المحلية تطبيق المراقبة الصارمة على المحليات بنفسه ونزول الشارع والاستماع لشكاوى المواطنين.
وطالبت إحدى المواطنات، ربة منزل، من وزيرة التنمية المحلية، بالاهتمام الكبير بمستوى نظافة الشوارع والأحياء فى محافظة الجيزة، حيث تعانى مناطق عديدة من غياب مستوى النظافة وتواجد تلال كبيرة من القمامة فى أحياء محافظة الجيزة.
سد العجز المائى
وجّه عدد من المواطنين رسائل للدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، جاء على رأسها حل أزمة ضعف المياه فى العديد من مناطق الجيزة والمحافظات.
وطالب محمد شاكر، صاحب محل فى الجيزة، من وزير الرى حل أزمة ضعف المياه فى منطقة فيصل، حيث تعانى العديد من العقارات من أزمة ضعف المياه فى منطقة فيصل.
كما طالب عمر خطاب من وزير الرى، بحل مشكلة المياه وانخفاض منسوب الماء فى الترع والتى ترتب عليها معاناة الفلاحين من أزمة رى الأراضى الزراعية ولجوئهم إلى مياه الآبار التى تعد تكلفتها مرتفعة على الفلاحين.
وفى هذا السياق طالب المهندس كريم شوقى، من الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، التوسع فى مشاريع تحلية مياه البحر والمشروعات التى من شأنها تعالج مشكلة المياه فى مصر.
كما طالب بوضع حلول للإسراف فى المياه المستمر والتى تفقد مصر من خلاله كميات كبيرة من المياه.
وأكد أحمد على، موظف، أهمية وضع حلول لأزمة سد النهضة لضمان حقوق مصر المائية، والوصول إلى حل عاجل ونهائى لتعنت إثيوبيا أمام مصر فى مشكلة السد الإثيوبى.
عدم رفع سعر البنزين
قال محمد البنا، محاسب بمصنع للتطريز «أتمنى من وزير البترول فى عام 2025 ألا تزيد أسعار المحروقات نهائيا وذلك بسبب الزيادة التى تعود بها على كافة الأسعار، وعدم اهتمام أصحاب الأعمال برفع مرتباتنا بسبب ضعف وسوء أحوال التجارة بالسوق بوجه عام لذلك فإن الزيادة القادمة ستؤثر على قوت يومى ومقدرتى على تلبية احتياجات أسرتى».
كما رفع خالد السويسى، تاجر، آماله قائلاً «عدم زيادة البنزين أهم مطالبى من وزير البترول فى 2025، بسبب الزيادات غير المبررة التى تؤثر بشكل كبير على الأسعار».
أضاف حسين السيد، سائق ميكروباص بدورة لمدارس النزهة، بقوله «أمنيتى هى مطلب مستحيل وهو أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها فى 2023 وذلك بسبب عدم قدرتى على تلبية احتياجات السيارة من الوقود وقيامى فى العديد من الأيام بركن الميكروباص فى الجراج بسبب أن العائد لم يعد كبيرًا ولا يستحق النزول فى هذا الجو البارد للقيام بعمل».
وتناشد سميرة «أم محمد»، الوزير قائلة «أتمنى من وزير البترول تشديد الرقابة على مخازن الأنابيب وذلك بسبب قيام أصحاب المخازن ببيع الأنابيب فى السوق السوداء لتصل لى بزيادة تصل إلى 50 جنيها واضطر لشرائها لكى أوفى احتياجاتى من الغاز، فالأنبوبة سعرها ١٥٠، وتباع للعربيات بـ١٦٠ وتصل إلىّ بـ٢٠٠ جنيه بارتفاع مبالغ فيه فى سعرها».
فراغ المدارس: التعليم
كتب - صلاح شرابى:
رغم تولى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الحقيبة الوزارية وسط حالة من الجدل عن طبيعة المؤهل الذى يحمله، ومن ثم حذف لقب«الدكتور» من كافة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والجهات الرسمية، إلا أن تصريحات الوزير بشأن ضبط العملية التعليمية وخطته فى هذا الصدد جعلت الكثير من أولياء الأمور ينتظرون ترجمة التصريحات على أرض الواقع.
والحقيقة أن عام ٢٠٢٤ لم يشهد تغيرات جوهرية فى ملف التربية والتعليم، سواء فى النصف الأول من العام أثناء تولى الدكتور رضا حجازى، الحقيبة الوزارية، أو فى النصف الثانى منذ تولى الوزير محمد عبداللطيف المسئولية، حيث لا تزال الأعباء تسيطر على أولياء الأمور، إلى جانب اقتصار دور الوزير محمد عبداللطيف على الزيارات المدرسية فى المحافظات.
وعلى خلاف التصريحات الصادرة من الوزارة بشأن القضاء على الكثافة الطلابية فى المدارس بنسبة ٩٠%، يظل الواقع الذى تشهده المحافظات معبراً عن حالة التكدس فى الفصول التى يزيد عددها على 60 طالبًا فى الكثير من المحافظات، إلى جانب عدم تطبيق نقل الطلاب من مدارس إلى أخرى فى الكثير من الإدارات التعليمية وبقاء الوضع على ما هو عليه.
ولم تنجح الوزارة فى تنفيذ حلول علمية لقضية الغياب فى المدارس، فى الوقت الذى صرح فيه الوزير بأن نسبة الحضور تصل إلى 90% مقارنة بـ9% فقط العام الماضى، وهى أرقام تخالف الحقيقة على أرض الواقع.
كما أن قرارات الوزير لم تأت بجديد لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييمات الأسبوعية والاختبارات لطلاب المرحلة الابتدائية، الأمر الذى أدى لاستهلاك وقت الحصص فى التقييمات بما يضر بمسار العملية التعليمية، وصعوبة قيام المعلم بهذا الدور فى وجود فصول يزيد طلابها على 60 طالبًا.
وقال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوى إن التقييمات الأسبوعية لا علاقة لها بالهدف الأساسى فيما يتعلق بعملية التقييم، لأنها نماذج أسئلة معروفة للطلاب من خلال موقع الوزارة، وبالتالى لم تكن أسئلة مفاجئة للطلاب لقياس مدى عملية التعلم.
وأضاف «شوقى» فى تصريحات لـ«الوفد» أن أهم إخفاقات الوزارة خلال العام الماضى تتمثل فى ملف المعلمين الذى لم يشهد أى جديد فيما يتعلق بدور المعلم فى عملية التقييم والإعداد للامتحانات بما يتفق مع إمكانات الطلاب ليقتصر دوره فقط على تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تطبيق التقييمات الأسبوعية وضياع الوقت على حساب العملية التعليمية.
وتساءل «شوقى» قائلًا «هل يعقل أن يتم تقييم الطلاب منذ الأسبوع الأول للدراسة، واستخدام عملية التقييمات فى إجبار الطلاب على الحضور، كما أن نسبة الحضور تخضع لدراسات وإحصاءات علمية وليس مجرد تصريحات فقط».
مطالب من «التموين» بفتح إضافة المواليد للبطاقة
تطلب إيه من وزير التموين فى 2025؟.. سؤال وجهته جريدة «الوفد» لعدد من المواطنين شوارع القاهرة الشوارع، واجتمع المواطنون على مطالبة الوزير بفتح إضافة المواليد للبطاقة، وتفقد وزير التموين لأفران الخبز المدعم لتحسين رغيف البسطاء، قائلين: العيش غير آدمى وبنضطر ناخده عشان محتاجين.
طلب أحمد صالح، محامٍ، من وزير التموين ضبط منظومة التموين، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد كبير من المواطنين تم حذفهم من بطاقات التموين وهى تستحق أن تأخذ الدعم.
كما طلب خالد مجدى، من وزير التموين، فتح إضافة المواليد لبطاقات التموين، متابعًا: «يا ريت الوزير يفتح إضافة المواليد للبطاقة ده مطلب كبير من كل المصريين».
أما مى إبراهيم مهندسة، فهى تطلب من وزير التموين مراقبة المحلات وتسعير السلع والمنتجات وضبط الأسعار وتوحيدها، وزيادة المنافذ التابعة لوزارة التموين للقضاء على جشع التجار.
مشيرة إلى أنه يوجد العديد من المحلات التى تبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مبالغ فيها، وقيام البعض بعملية احتكار كبيرة للسلع وتعطيش الأسواق وهذا السبب الرئيسى فى الارتفاع الكبير التى تشهده السلع.
وقال محمد طاهر، إنه لابد على وزير التموين ضبط الأسواق الفترة المقبلة قبل حلول شهر رمضان المبارك الذى يفصلنا عنه أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد من السلع شهدت ارتفاعا مرة أخرى كالدواجن التى ارتفعت خلال الأيام الماضية وتخطى سعر الكيلو 100 جنيه.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم