وكيل أول الشيوخ يطالب بقانون شامل للنهوض بالزراعة وتوزيع عادل للأسمدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بتفعيل للمادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وما تخوله من رفع توصية بإعداد مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعة في مصر، مؤكدًا أن ما أحوجنا إلى هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبة التي يمر بها العالم.
وأضاف أبو شقة، في كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، التي تنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، أن التوصيات الواردة في الدراسة أمور يجب أن نقف عندها جليًّا.
ولفت أبو شقة إلى أن هذا المشروع جزء منه الأسمدة، وهي وسيلة للوصول إلى ما نصبو إليه.. كل ذلك يقتضي تعاون الوزارات ذات الصلة؛ ولكن ما نحن عليه الآن أن كل وزارة تعيش في جزر منعزلة، لأن القوانين ذات الصلة في كل قوانين العالم موحدة، ولا بد أن نكون أمام قانون موحد في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم بأن الحصول على الغذاء هو الأهم للمواطن .
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: على لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إعداد ورفع توصية لإخراج قانون موحد ينظم النهوض بالزراعة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ الأسمدة صناعة الأسمدة الكيماوية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «دينية الشيوخ» تناقش تطوير مسجد الرفاعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يأتي ذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع، وبمشاركة لجنة مكتب الثقافة والسياحة والآثار والإعلام؛ وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير مسجد الرفاعي.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ ليناقش خلال جلساته المقررة اليوم وغدِِ الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.