اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لبحث جهود الاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
العُمانية/ عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة اليوم بالقيادة العامة للشرطة اجتماعًا برئاسة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ لبحث جهود الاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية "تيج".
واستمعت اللجنة لإيجاز من المختصين من هيئة الطيران المدني (المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة) بشأن تطورات القراءات العددية المتعلقة بالحالة المدارية وتأثيراتها المحتملة.
واستعرضت اللجنة الإجراءات الاستباقية التي قامت بها مختلف القطاعات وأثنت على جاهزيتها، مؤكدة على استدامة الخدمات العامة وتهيئة مراكز الإيواء وضمان توفير المواد التموينية والطبية.
واتخذت اللجنة عددًا من القرارات؛ منها إجلاء سكان جزر الحلانيات، والمناطق الساحلية في ولايات صلالة ورخيوت وضلكوت.
وحثّ معالي الفريق أعضاء اللجنة على اتخاذ كافة الإجراءات لدعم وإسناد عمليات الاستجابة ودعمها بالموارد والقدرات الضرورية في الأماكن المتوقع تأثرها بالحالة المدارية بمحافظتي ظفار والوسطى، داعيًا المولى - عز وجل - أن يحفظ سلطنة عُمان وأهلها من كل مكروه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية