وكيل مجلس الشيوخ: صناعة الأسمدة واحدة من العوامل المساندة للفلاح المصري
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الأسمدة واحدة من أهم الصناعات الواعدة والتي فضلاً عن أهميتها المباشرة، فإنها تتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر، في ظل ما هو معروف من سعي القيادة المصرية إلى زيادة مساحة العمران والتي وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد أن كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن دراسة اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأوضحت أن هناك الاستراتيجيات الوطنية المختلفة التي تستهدف مساندة كافة فئات المجتمع المصري، ضماناً لتحسين مستوى معيشتها، ودعماً لقدرتها على الإنتاج والتشغيل.
وأشارت إلى أن صناعة الأسمدة بمثابة واحدة من العوامل التي من شأنها مساندة الفلاح المصري، متابعة: هذا المناضل الذي حافظ على أرضه منذ آلاف السنين وتحمل الكثير عبر التاريخ ليظل المصدر الأول والأهم للأمن الغذائي.
ولفت إلى ما يعانيه الفلاح للحصول على الأسمدة، وهو ما تنبهت إليه الجمهورية الجديدة فاعتبرت الفلاح المصري في صدارة الفئات التي تستحق الدعم والمساندة بكافة أشكالها.
وأكدت النائبة فيبي فوزي، أن أهم نقاط القوة في الدراسة محل المناقشة أنها استوفت بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية، أو كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة، بما يتناسب مع البيئة، وغيرها من العناصر التي تسهم في تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائي للمشكلات التي تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة .
وطالبت وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة النظر بعين الاعتبار إلى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، والتي وإن كانت في بدايتها تبدو مكلفة إلا أنه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التي ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الانتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته .
وأشارت النائبة، إلى أنه مع ما جاء من التوصيات الناجعة لكل أطراف عملية إنتاج وتوزيع واستهلاك الأسمدة، سواء الوزارات المعنية أو الشركات والموزعين والتجار، والمزارعين.
وأكدت النائبة على أهمية التشديد وإحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، باعتبار ذلك من أخطر المشكلات التي تتسبب في عجز المتوافر منها أمام المزارعين، مشددة على ضرورة إلزام الشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية، أولاً قبل اللجوء للتصدير، خاصة أن الدولة تعاملها بشكل تفضيلي في العديد من العناصر اللازمة للإنتاج وأبرزها أسعار الغاز الطبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ الأسمدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
الجزائر تعلق علاقاتها مع مجلس الشيوخ الفرنسي بعد زيارة العيون
أعلن مجلس الأمة الجزائري، في بيان صادر عن مكتبه الأربعاء، عن تعليق فوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين في 8 أيلول/سبتمبر 2015.
جاء هذا القرار على خلفية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطي٬ والتي تعتبرها الجزائر محتلة.
وأدان مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، هذه الزيارة بشدة، معربًا عن تنديده بها وبمبرراتها وأهدافها. وأكد المكتب أنه "يرفضها رفضًا مطلقًا، ويعتبرها تحديًا سافرًا وانحيازًا فاضحًا، بل وتناغمًا مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة".
ونتيجة لذلك، حمّل مكتب مجلس الأمة الجانب الفرنسي تبعات هذه الزيارة، التي وصفها بأنها "زيارة غير مسؤولة ومستفزة واستعراضية".
الجزائر تنتقد قيود فرنسا على رعاياها
وفي سياق آخر٬ أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأربعاء، عن استغرابها ودهشتها إزاء الإجراءات التقييدية التي فرضتها فرنسا على تنقل ودخول بعض الرعايا الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن فرنسا لم تُبلغ الجزائر بهذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال، على الرغم من أن المادة الثامنة من الاتفاق بين البلدين المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بالمهام تنص على ذلك.
وأشار البيان إلى أن "السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل، باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخرًا". ووفقًا للخارجية الجزائرية، فقد "تأسفت السلطات الفرنسية عن الحالة الأولى، ردا على استفسار الجزائر، ووصفتها بأنها حادث عارض ناتج عن خلل وظيفي في التسلسل القيادي. أما الحالة الثانية، التي وقعت مؤخرًا، فلا تزال محل طلب تفسير مماثل وجّه إلى السلطات الفرنسية".
وأضاف البيان: "إن الإعلان عن هذه الإجراءات، دون إبلاغ الدولة الجزائرية، يمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر. ومع ذلك، فإن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا، التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس، سترد الجزائر على أي إجراء يمس مصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية".
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء الماضي، أن بلاده أقرت "قيودًا على حركة ودخول الأراضي الفرنسية تطال بعض الشخصيات الجزائرية"، وذلك في ظل توتر متصاعد شهدته العلاقات بين البلدين مؤخرًا.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان