رئيس مناخ بورسعيد: لن نتوانى عن محاربة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قاد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالحي لتنفيذ حملة مكبرة لمتابعة الأنشطة غير المشروعة بمنطقة c6 في نطاق الحي.
وأوضح رئيس حي المناخ فى بورسعيد أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 33 مخزنا مخالفا مستخدمة كمحلات للخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وتحويل المحاضر المحررة للنيابة.
وأصدر رئيس حى مناخ بورسعيد تعليماته لمسئولي البيئة بالحي بمنع الحرائق بالمنطقة في المخلفات والقمامة، موجها الإدارات المعنية باستمرار المتابعة الميدانية لها.
وأكد الدكتور منصور بكري أن ذلك يأتي استجابة للعديد من شكاوى المواطنين لتضررهم من الأدخنة المتصاعدة من الحرائق.
رئيس مناخ بورسعيد لن نتواني عن محاربة المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهموشدد رئيس حى مناخ بورسعيد على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل ما يعرض صحة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولن يستثنى أي مخالف أو متعدٍ من ذلك.
شملت الحملة جميع الإدارات الخدمية الرقابية بالحي المعنية بالعمل في هذا الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الإجراءات القانونية المخالفات والتعديات المتابعة الميدانية شكاوى المواطنين محافظة بورسعيد الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.
مقالات ذات صلة