الأجهزة الأمنية بأسوان تنجح في إعادة طفل ضل طريقه من القليوبية لأهليته
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من العثور على (طفل سن 10- مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) ضل الطريق، وبسؤاله قرر بقيامه بترك منزل أهليته واستقلاله قطار من محل إقامته وفوجئ بوصوله لمحافظة أسوان.
على الفور قامت الأجهزة الأمنية بإصطحابه لديوان قسم شرطة أول أسوان، وتم تقديم الرعاية اللازمة له وتحديد أهليته والتواصل مع والدته (ربة منزل – مقيمة بمحافظة القليوبية)، التى حضرت لديوان القسم وقررت بتغيب نجلها منذ يومان ولم تقم بتحرير ثمة محاضر بغيابه لقيامها بالبحث عنه ولم تتهم أحد فى التسبب فى ذلك.
وقد لاقى ذلك أثر طيب وملموس من والدة الطفل وتوجهت بالشكر للأجهزة الأمنية على تلك اللفتة الإنسانية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية العثور على طفل مديرية أمن أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية الاجهزة الامن
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية