طبيب في غزة يروي المأساة: طفل استشهد على إيدي بأسانسير المستشفى
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
في غزة يقف الأطباء والممرضون على الخطوط الأمامية في مواجهة عدوان غاشم لا تهدأ مدافعه، قد يكون الموت مصيرهم في أي لحظة، حتى وإن نجوا من الموت لن ينجوا من الأذى النفسي الذي عاشوه تلك الفترة وهم يحمون أشلاء أهل مدينتهم ومن بينهم أقاربهم وذويهم.
عشرون يوما داخل المستشفىمنذ السابع من أكتوبر الماضي، أي قرابة عشرين يوما متواصلين، لم يزال الطبيب العشريني «باسل أبو عمرو»، منذ اندلاع أعمال العنف على غزة، حبيس جدران مستشفى الشفاء التي يعمل بها، يقوم بواجبه الإنساني قبل المهني، على مدار اليوم، في لحظات تتضارب فيها مشاعره بين القلق ووجوب الثبات لأداء واجبه كما ينبغي عليه، حسب روايته لـ«الوطن».
مصابون وجرحى في حالات خطيرة ومعقدة ما بين تهتك في الجمجمة وكسور بالغة، يستقبلها الطبيب الغزاوي، كل ساعة يبذل كل ما في وسعه لإنقاذهم بأقل الإمكانيات الطبية المتاحة لديهم بعد أن عجز النظام الصحي في قطاع غزة على استيعاب أعداد الإصابات، وسط نقص حاد في الإمكانيات الطبية، أهمها خامات التخدير والمضادات الحيوية اللازمة للعلاج، «عمليات العظام بعضها يُجرى بدون تخدير» حسب وصفه.
شهادة داخل مصعد المستشفىمن بين مشاهد الموت ولون الدماء الذي اعتاده «باسل» منذ اندلاع الأحداث الأخيرة استقبل حالة طفل صغير مصاب بشظايا في البطن، وتحتاج لعملية جراحية متفرقة، حمله بين يديله مهرولا ناحية المصعد الكهربائي متجهًا نحو غرفة العمليات لإنقاذه فإذا بالصغير لفظ أنفاسه الأخيرة واستشهد بيني يدي الطبيب داخل المصعد.
يصف الطبيب الغزاوي صعوبة المشهد على نفسه، مكتفيا بقوله: «مش عارف شو أحكي صراحة.. مواقف كتير صعبة جدا صعب تتوصف».. كلمات قالها وبكى من هوّل المشاهد التي يعيشها كل يوم هو وزملاءه في القطاع الصحي في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية القطاع الطبي
إقرأ أيضاً:
برلمانية بـ"الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحماية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض هو مشروع قانون متوازن يحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحرية والحماية إذا اتبع الأصول العلمية الثابتة حتى وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، فالقانون يكفل له الحماية من التعرض لأى أذى من أهل المريض، ولإنهاء حالات التعرض الهمجى التي كانت تحدث في السابق.
وأضاف حسام الخولى، أنه من الضرورى حينما يقرأ القانون يجب أن يقرأ كاملا بكامل مواده ولا تؤخذ مادة واحدة منفصلة لأن المواد مكملة لبعضهما وتعطى شرحا كاملا.
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية مطبق في دول العالم على سبيل المثال "ألمانيا، فرنسا، الإمارات، والسعودية".
وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
وحرص مشروع القانون، على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختياري لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.