الحكومة تراهن على توظيف 30 ألف شخص سنة 2024 وهذا هو توزيع المناصب على الوزارات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن المشروع يتقرح إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا.
ووفقا للمذكرة، فإن هذه المناصب ستتوزع على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، الذي ينص على تخصيص 7944 منصبا ماليا لوزارة الداخلية، و7000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و 5500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تخصيص 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة، المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تنزيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي أصبح تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح، ابتداء من فاتح يناير 2024، إحداث 250 منصبا ماليا لفائدة المجلس، تخصص للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي.
كما يتعلق الأمر بإحداث 250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون، إلى غاية 31 دجنبر 2023، مناصب مالية بوزارة العدل، و300 منصب مالي تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل، لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وعلاوة على ذلك، يتقرح مشروع قانون المالية إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 18 ألف منصب مالي لتوظيف الأساتذة و2000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
الاستقلال الطاقوي.. بغداد تراهن على النفط الثقيل لإضاءة المدن
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تسارع الحكومة العراقية الخطى لمعالجة أزمة الطاقة المزمنة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء عن خطط طموحة للتحول نحو الاعتماد على الوقود المحلي بدلاً من الغاز المستورد، في ظل العقوبات الأمريكية التي شلت استيراد الغاز الإيراني.
وتُظهر الإحصاءات أن إيران كانت تزود العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، تغطي ثلث احتياجات البلاد وتُنتج ما بين 6 إلى 7 آلاف ميغاواط من الكهرباء. توقف هذا الإمداد فاقم النقص الحاد في الطاقة، مما دفع بغداد لإعادة صياغة استراتيجياتها الطاقوية.
وكشفت الوزارة عن زيادة إنتاج الطاقة بـ3 آلاف ميغاواط في أبريل 2024، مع هدف طموح للوصول إلى 27 ألف ميغاواط. ويبرز التحول نحو المحطات البخارية التي تعتمد على النفط الثقيل المحلي كخيار استراتيجي، حيث أكد المستشار الحكومي علاء الفهد أن هذه المحطات، التي تستهدف إنتاج أكثر من 15 ألف ميغاواط، ستعتمد كلياً على الوقود المحلي.
وتُجري الوزارة حالياً دراسات جدوى وتفاوض مع شركات عالمية لتنفيذ هذه المشاريع، رغم التحديات المتعلقة بالجداول الزمنية وتعقيدات التمويل.
في المقابل، تتجه الأنظار نحو الطاقة الشمسية كحل مستدام.
وأطلقت وزارة الكهرباء مشاريع لإنشاء محطات شمسية، لكن التقدم يبقى بطيئاً بسبب نقص البنية التحتية والاستثمارات.
وتشير إراء إلى تفاؤل حذر بين العراقيين، حيث كتب أحد المغردين: “الطاقة الشمسية قد تكون مفتاح الحل، لكن نحتاج إلى تنفيذ سريع وتمويل قوي”.
ويعكس هذا الرأي حاجة ملحة لتسريع وتيرة المشاريع المتجددة.
وتواجه هذه الجهود عقبات جمة، منها البيروقراطية وتأخر التمويل، إلى جانب الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري الذي يثير مخاوف بيئية.
ومع ذلك، يرى محللون أن التحول نحو الوقود المحلي والطاقة الشمسية يمثل فرصة لتعزيز الاستقلال الطاقوي، شريطة توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشريعات داعمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية