مباحثات «سعودية فرنسية» لشراء 54 طائرة «رافال»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت صحيفة “لاتريبيون ديمانش” الفرنسية عن أن المملكة العربية السعودية تواصلت مع شركة “داسو” الفرنسية للطيران، للاستفسار عن سعر شراء 54 طائرة رافال.
وأكدت الصحيفة نقلا عن “مصادر متطابقة” لم تحددها أن الشركة الفرنسية المصنعة للطائرات لديها “حتى 10 نوفمبر للرد” على استفسار الرياض.
وقالت “لاتريبيون ديمانش” إنه إذا ما تمت الصفقة، سيكون هذا النجاح “مدوياً” لطائرة رافال.
وذكّرت الصحيفة بأن ألمانيا علقت مبيعات الأسلحة إلى الرياض نهاية عام 2018، ما يثير احتمال أن يكون الاهتمام الذي أبدته السعودية بطائرات رافال وسيلة للضغط على مزوديها المعتادين للطائرات المقاتلة.
والسعودية ليست أول دولة في المنطقة تهتم بطائرة رافال، فقد سبق أن اشترت مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر عددا منها.
ودخلت رافال الخدمة عام 2004 في سلاح البحرية الفرنسي وحققت نجاحا في التصدير في وقت متأخر.
ومن بين 453 طائرة جديدة تم طلبها في هذه المرحلة، طلب سبعة عملاء أجانب 261 طائرة (اليونان وكرواتيا وإندونيسيا والهند، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط الثلاث)، فيما طلبت فرنسا 192 طائرة.
المصدر: نبض السودان
إقرأ أيضاً:
هكذا إختلس عون شباك بمكتب بريد 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية
فتحت، اليوم الأحد، محكمة الشراقة، الملف القضائي المتعلق باختلاس مبلغ قارب 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية، والذي تورط فيه عون شباك يدعى” ع.م.ش”.
وأتهم المعني، بإختلاس أموال عمومية بعدما خطط ونفذ للعملية كما تورط معه 4 آخرين. أحدهم زميله قريب الضحية المدعو”ن.ن” وآخر طالب جامعي بالخارج. وآخران اللذان طلب منهما الاحتفاظ له بالمبالغ محل الاختلاس، من مكتب بريد الجزائر بأولاد فايت.
حيث واجه المتهم الرئيسي وزميله تهمة اختلاس أموال عمومية وإساءة استعمال الوظيفة. وباقي المتهمين تهمة إخفاء أشياء مسروقة.
ملابسات القضيةملابسات القضية تعود لشهر أكتوبر 2024، وتفيد بأن التحريات انطلقت من اكتشاف ثغرة مالية تقارب بـ600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية بمكتب بريد أولاد فايت. خلال الفترة التي غاب فيها القابض الرئيسي في عطلة سنوية والتي قادت ما يقارب 18 شخصا إلى التحقيق.
حيث تم بعث مفتشة حسابات من بريد الجزائر غرب لمراكز البريد للتفتيش. حيث اكتشفت المفتشة ثغرة المالية بالحسابات خلال المراقبة والتدقيق بعد عودة القابض الرئيسي.
وتبين سحب وتحويل مبالغ مالية على مراحل من حساب رعية أجنبية من جنسية فرنسية متزوجة بجزائري ومقيمة حاليا بالخارج. إلى حسابات أصدقائه وذلك دون العثور على أثر لوصولات التحويل أو شيكات لعمليات السحب.
ليتم التحقيق في القضية أين اعترف المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت المدعو “ع.م.ش”. بسحبه لأموال من حساب الضحية الرعية الأجنبية وتحويلها إلى حسابات اصدقائه.
حيث كشف المتهم الرئيسي عون الشباك بمكتب البريد أنه قام بذلك بعد ضائقة مالية كان يعاني منها على إثر تحضيرات لزفافه. وأنه نيته كانت إعادة تسديد المبالغ المالية فور انفراج وضعه المادي.
موضحا أنه تعرف على حساب الرعية الفرنسية من خلال زميله”ن.ن” الذي طلب منه الكشف له على حساب قريبته التي تملك حسابا بريديا دون تفقده او الاطلاع عليه. ويملك وكالة الاطلاع على حسابها. وعرض عليه فكرة سحب تلك الأموال وشراء سيارة.
وأشار أنه لم يعر الأمر اهتماما وتبادره الفكرة مجددا بعد شهرين حيث خطرت له فكرة تحويل المبالغ المالية الموجودة بحساب المعنية.
حيث قام في اول خطوة تحويل مبلغ 50 مليون سنتيم لحساب صديقه ” ب .ع” وهو طالب جامعي بالخارج الذي تواصل معه من أجل مساعدته في الحصول على البطاقة الذهبية واستغل ذلك.
حيث استعمل رقم حسابه لتحويل له المبالغ المختلسة وثم إعادة تحويلها لحسابه الشخصي لاحقا لسحبها على دفعات. بحكم ان القانون يسمح له بسحب مبلغ لا يتجاوز 20 مليون سنتيم في اليوم فقط. دون علم صديقه.
تصريحات المتهموأكد المتهم”ع.م.ش” أنه قام بعدة عمليات تحويل أموال حساب الضحية إلى حسابات أصدقائه دون علمهم. ثم إلى حسابه لتسهيل سحبها لاحقا على دفعات.
وأكد المتهم انه بعد إتمام عملية سحب المبالغ المالية قام بإخفائها عند صديقان آخران اللذان أعاد الاتصال بهما. لاسترجاعها بعد فضح عملية الاختلاس ليتابعوا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.
وهو ما أكده باقي المتهمين في القضية اللذين أجمعوا على أنهم لم يكونوا على علم بأمر اختلاس الأموال وتحويلها لحساباتهم. ولا بمصدرها.
دفاع المتهمدفاع المتهم الرئيسي أكدت خلال مرافعتها ان موكلي لو لم يتم تنبيه لحساب الضحية لما تمت عملية الاختلاس. كما أشارت إلى وجود تقاعد كبير من الجانب الرقابة الحسابية لبريد الجزائر بحكم ان العملية استغرقت مدة شهرين لسحب ما يقارب 600 مليون سنتيم. مؤكدة أن موكلها اعترف بجميع الوقائع وعبر عم تحمله لمسؤوليته في القضية.
وعبر عن ندمه لذلك وطالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف خاصة أنه أعاد المبلغ المختلس. وطالبت بتطبيق روح القانون في الملف الحالي.
من جهته دفاع بقية المتهمين أجمعوا عل غياب ركن العلم في الملف وطالبوا بافادة بقية المتهمين بالبراءة.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات مع 500 ألف دج ضد المتهم الرئيسي”ع.م.ش”. و4 سنوات حبسا مع 100 ألف دج ضد زميله “ن.ن” و3 سنوات حبسا مع 100 ألف دج ضد باقي المتهمين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية