السجن لصحافيتين إيرانيتين على خلفية تغطيتهما وفاة مهسا أميني
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حُكم على صحافيتَين إيرانيتَين مُحتجزتَين لتغطيتهما وفاة الشابة مهسا أميني العام الماضي بالسجن، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الأحد.
وحُكم على الصحافية إيلاهي محمدي بالسجن ستة أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة وخمسة أعوام بتهمة التآمر ضدّ الأمن القومي وعام واحد بتهمة الدعاية ضدّ الجمهورية الإسلامية، وفق موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.
وأضاف المصدر نفسه أن المصوّرة نيلوفار حميدي حُكم عليها بالسجن سبعة أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة وخمسة أعوام بتهمة التآمر ضد الأمن القومي وعام واحد بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
وكانت نيلوفار حميدي (36 عامًا) قد أعدّت تقريرًا لصحيفة «شرق» الإيرانية من المستشفى حيث بقيت أميني في غيبوبة مدى ثلاثة أيام قبل أن تتوفى.
أما الصحافية إيلاهي محمدي (31 عامًا) العاملة في صحيفة «هام ميهان» الإصلاحية فقد توجّهت إلى سقز لتغطية مراسم دفن أميني.
وتوفيت الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وأثارت وفاتها حركة احتجاجية واسعة النطاق في إيران خلفت مئات القتلى وأدت إلى توقيف الآلاف.
الصحافيتان اللتان ساعدتا في إعطاء القضية بعدًا عالميًا تقبعان منذ سبتمبر 2022 في سجن إوين في طهران وبدأت محاكماتهما في مايو.
ولفت موقع «ميزان أونلاين» إلى إمكانية الطعن في الأحكام خلال 20 يومًا.
واتُهمت الصحافيتان في الثامن من نوفمبر بـ«الدعاية» ضدّ الجمهورية الإسلامية والتآمر ضدّ الأمن القومي.
الثلاثاء، حكم القضاء الإيراني على محامي مهسا أميني بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتهمة «الدعاية» ضد الدولة بعد «تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية لا سيما في قضية مهسا أميني».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجمهوریة الإسلامیة مهسا أمینی
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تعتقل صحافيا على خلفية جرائم إلكترونية
اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها تعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الانترنت.
إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الالكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
السلطات الأردنية تعتقل الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها خطاب للشهيد اسماعيل هنية، نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع اخبارية على الانترنت.
المدعي العام قرر توقيف الصحفي ياسين لمدة سبعة أيام بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي يواجه… pic.twitter.com/lhGkFDlARQ — عربي21 (@Arabi21News) December 14, 2024
كذلك، بحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية قد اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاته، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
أيضا، تنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص