- الإمارات تؤكد أهمية الشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

- اتساع فجوة الاستثمار إلى 4 تريليونات دولار.. ومنتدى الاستثمار العالمي يدعو لزيادة تمويل الاقتصاد الأخضر.

- 6 بنوك إماراتية وفرت تمويلات خضراء بقيمة 190.6 مليار درهم في عام 2022.

……………………………………………………………

أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / جددت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي التأكيد على التزام إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بقيادة جهود التحول لمصادر الطاقة المتجددة والمساهمة بإيجابية في التنمية المستدامة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تمثل مشاركة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وتصريحات سموه عن دور المنتدى، رؤية القيادة الحكيمة والتزامها الراسخ بالعمل الجماعي والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أكد سموه أن المنتدى يسهم في مناقشة التحديات القائمة وسُبل مواجهتها مع ضمان تحقيق مستقبل مستدام يقوم على رؤية مشتركة تدفع عجلة التنمية والتقدُّم في كل دول العالم من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة».

وأضاف: «تشكل الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) التي استضافتها أبوظبي نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إذ دعت القطاعين العام والخاص للعمل معاً للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات في قطاعات الطاقة والزراعة والأغذية وحلول التنمية المستدامة لإعادة صياغة الاقتصاد العالمي من أجل مستقبل أفضل للبشرية».

وأوضح أن دولة الإمارات، استرشاداً برؤية القيادة، اتخذت خطوات مهمة في التحول نحو اقتصاد ذكي ومستدام ويشمل الجميع، إذ تقوم بالاستثمار داخل وخارج الدولة في مشاريع الاستدامة في عدة قطاعات بما فيها الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا المتطورة من أجل بناء اقتصاد المعرفة والابتكار على الصعيد العالمي.

وقال: «مع اتساع فجوة الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية إلى 4 تريليونات دولار أمريكي، وارتفاع قيمة سوق تمويل الاستدامة إلى 6 تريليونات دولار أمريكي، دعا منتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) في أبوظبي القطاعين العام والخاص للتحرك السريع من أجل توفير تمويل طويل الأمد في الاقتصاد الأخضر، الذي يوفر فرصاً واسعة للمستثمرين، مع أهمية تطوير منظومة ملائمة بحيث تشكل إطار ملائماً للشراكات الدولية والاستثمارات للقيام بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف: «تعهدت دولة الإمارات بتخصيص استثمارات تصل إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي (200 مليار درهم) لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث (3) أضعاف خلال السنوات السبع (7) المقبلة. ونعتزم استثمار 160 مليار دولار أمريكي (589 مليار درهم) إضافية خلال العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي. ولا تعتبر الحكومة المساهم الوحيد في هذا الجانب الحيوي، حيث يقوم القطاع الخاص في دولة الإمارات بدور رئيسي في الاستثمار والتمويل من أجل نمو الاقتصاد الأخضر».

وخلال العام الماضي، قامت ست (6) بنوك إماراتية بتوفير تمويلات تبلغ 190.6 مليار درهم (51.8 مليار دولار أمريكي) لمشاريع الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء.

وأشار تقرير حديث إلى أن التحول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 في دولة الإمارات يتطلب تخصيص استثمارات تبلغ نحو 2.5 تريليون درهم (681 مليار دولار أمريكي) في مشاريع الاستدامة.

وقال معالي رئيس «اقتصادية أبوظبي»: «ضمن جهودها لتوفير الأطر اللازمة لتطوير التمويل في الاقتصاد الأخضر والأدوات المالية اللازمة في هذا المجال، قامت دولة الإمارات بإطلاق إعلاني أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في عامي 2016 و2019، والمبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021».

وأوضح أن «توصيات منتدى الاستثمار العالمي لمواجهة التحديات، والحلول التي توصل إليها في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية ستشكل أرضية مناسبة للمناقشات والحوارات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) التي تستضيفها دولة الإمارات في شهري نوفمبر وديسمبر 2023».

ودعا المنتدى لأهمية الاستفادة من رؤى المستثمرين في مناقشات قمة (كوب 28) في دولة الإمارات.

واختتمت فعاليات منتدى الاستثمار العالمي، الذي نظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، الشريك الرئيسي، بنجاح حيث استقطب 8000 مشارك، منهم 1100 متحدث و 5 رؤساء دول وحكومات، و69 وزيراً ونائب وزير و57 ممثلاً رفيع المستوى للمنظمات الدولية وعدد كبير من صانعي السياسات وأكثر من 700 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين من 160 دولة.

رضا عبدالنور/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: تحقیق أهداف التنمیة المستدامة منتدى الاستثمار العالمی ملیار دولار أمریکی الاقتصاد الأخضر الطاقة المتجددة دولة الإمارات ملیار درهم من أجل

إقرأ أيضاً:

خبراء ومسؤولون : محو الأمية شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة

في خطوة تعكس التزام جامعة الدول العربية بتعزيز التعليم ومكافحة الأمية في العالم العربي، أعلن الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة التربية والبحث العلمي، عن التحضير لعقد عربي جديد لمحو الأمية وتعليم الكبار. هذا الإعلان جاء خلال احتفال الأمانة العامة باليوم العربي لمحو الأمية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه التعليم في عصر التكنولوجيا المتسارعة. ومع تفشي ظاهرة الأمية في العديد من الدول العربية، تبرز الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات تعليمية تواكب المستجدات العالمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية. 

  

أكد الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة التربية والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، أن الجامعة بصدد إعداد العقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالتعاون مع الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة "الإلكسو"، وذلك بعد انتهاء العقد الأول. جاء ذلك خلال احتفال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باليوم العربي لمحو الأمية، تحت شعار "مستقبل تعليم وتعلم الكبار في مصر والعالم العربي".

وأشار العجمي إلى أن إطلاق العقد الجديد يهدف إلى التكيف مع التحديات المعاصرة في مجال محو الأمية، مشدداً على أهمية دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ خطط محو الأمية. 

من جانبه، أكد الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، أهمية دمج التوعية والتعايش الرقمي في برامج تعليم الكبار. وأشار إلى ضرورة التفكير في مستقبل محو الأمية، حيث يتطلب الأمر استراتيجيات تتجاوز القراءة والكتابة إلى مهارات تتعلق بالوسائط الإلكترونية.

وأوضح أن جهود محو الأمية تحتاج إلى تكاتف عربي، مؤكداً أهمية وضع معايير جديدة للمعلمين وأطر تعليمية مبتكرة لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

ومن جانبها تناولت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأبعاد المختلفة للأمية، والتي ترتبط بشكل وثيق بالفقر، مشيرة إلى أن الأمية لا تمثل مجرد عائق تعليمي، بل تهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن القومي في المنطقة. وقد أبدت خطاب تفاؤلاً حيال الجهود المصرية في هذا المجال، مؤكدة على أهمية وضع خارطة طريق شاملة لحل المشكلة.

أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة التنسيق بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على الأمية، مشددة على أهمية وجود خارطة طريق لحل هذه المشكلة في الوطن العربي. وأشارت خطاب إلى التزام الدول العربية بتوفير التعليم لكل المواطنين، بموجب المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.

ولفتت إلى العلاقة المتبادلة بين الأمية والفقر، حيث يؤدي الفقر إلى الأمية، وتكرس الأمية الفقر، مما ينعكس سلبًا على تعليم الأطفال في الأسر الفقيرة، خاصة الفتيات. وأشادت بنجاح وزارة التربية والتعليم في تقليل الكثافة في الفصول، مشيرة إلى أن الأطفال الفقراء يحتاجون إلى جودة أعلى من التعليم لضمان استمرارهم في المدارس.

كما أشارت إلى التطورات الكبيرة في مصر في مجالات الرعاية الصحية، مما ساهم في زيادة متوسط الأعمار ونسب كبار السن، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بمحو الأمية. 

وأثنت جليلة العبادي، مدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، على الجهود المصرية في محو الأمية، مؤكدة على أنها ليست مجرد قضية تعليمية بل استثمار في مستقبل الأمة. وشددت على ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة الأمية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.

وحذرت العبادي من التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني السريع والهجرة والنزاعات، داعية إلى تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التحديات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، أشار الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى الالتزام الدستوري في مصر بقضايا كبار السن ومحو الأمية، مؤكدًا على دور المجتمع المدني كحلقة وصل فعالة في هذه القضية.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية تحديث نظام التعليم في فصول محو أمية الكبار، ليتماشى مع المجال الرقمي، مشددة على ضرورة إدماج حقوق وواجبات المواطن في المناهج التعليمية.

تتفاوت نسبة الأمية بين الدول العربية، ولكنها بشكل عام أعلى من المتوسط العالمي.

وأوضح مرصد الألكسو أن عدد الأميين في العالم العربي سيضاهي 100 مليون شخص بحلول العام 2030.

 تشير التقديرات إلى أن نسبة الأمية الكلية في الوطن العربي تتراوح بين 25% و30%، مع ارتفاع هذه النسبة بين النساء والأفراد في المناطق الريفية.

  وتعاني النساء من نسبة أمية أعلى مقارنة بالرجال في معظم الدول العربية. هذا يعود إلى عوامل اجتماعية وثقافية عدة، منها محدودية فرص التعليم للفتيات، والتزاماتهن المنزلية.

 لا تقتصر مشكلة الأمية على عدم القدرة على القراءة والكتابة، بل تشمل أيضًا الأمية الوظيفية، وهي عدم امتلاك المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

على الرغم من هذه التحديات، حققت العديد من الدول العربية تقدمًا ملحوظًا في مجال محو الأمية، وذلك بفضل برامج تعليم الكبار والمبادرات الحكومية والمدنية.

مقالات مشابهة

  • خبراء عالميون يؤكدون أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • يجري تنفيذ مشاريع بـ4 مليارات دولار.. الإمارات وأوزبكستان تعززان التنمية بشراكة استراتيجية
  • عبدالله آل حامد: "محمد بن زايد سات" نقلة نوعية في مسيرة قطاع الفضاء الوطني
  • خبراء ومسؤولون : محو الأمية شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
  • محمد بن زايد: اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات وماليزيا نقلة نوعية جديدة
  • رئيس الدولة: الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للجميع
  • محمد بن زايد: الإمارات داعم رئيس لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
  • محمد بن زايد: الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة
  • بحضور رئيس الدولة ورئيس الوزراء الماليزي.. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
  • بحضور رئيس الدولة ورئيس الوزراء الماليزي .. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة