ثقافة شعبية بالإدخار وتذبذب أسعار الصرف.. هل سينهار ملف المصارف في العراق؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في مقارنة سريعة لعدد المصارف في العراق مع ما تمتلكه السعودية يظهر التفوق العددي للعراق بالمصارف لاسيما الأهلية على ما تمتلكه المملكة، حيث يوجد في العراق 81 مصرفًا بين حكومي وأهلي وإسلامي، بينما يوجد 24 مصرفًا فقط في السعودية التي تعتدّ باقتصادها المتأتي من النفط والموارد الأخرى.
وفي السنوات الاخيرة واجه العراق مشكلة "تخزين الأموال" في المنازل بسبب ضعف الثقة بالمصارف لتتناقص هذه الثقة خلال العامين الماضيين إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.
ويرى استاذ الاقتصاد مهدي صالح، إن النظام المصرفي يتفاوت نشاطه بين دولة واخرى لكنه معرض للازمات حتى في أعلى دول العالم نشاطا والامثلة كثيرة ومنها أزمة الرهان العقاري في امريكا عام 2008 والتي لاتزال تداعياتها مستمرة حتى الآن في المشهد الاقتصادي لكن النظام المصرفي بدء يتعافى في ظل وجود عوامل دافعة بهذا الاتجاه تعتمدها المصارف".
يؤكد صالح في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" النظام المصرفي في العراق واجه تحديات كثيرة وتاثير الحروب والاضطرابات الأمنية يرافقها الثقافة الشعبية في الادخار والتعامل مع ملف استثمار الأموال، الا إن هناك ثلاثة متغيرات طرأت في السنوات الأخيرة أهمها بروز المصارف الخاصة وتعدد نشاطها بالاضافة الى تغيير في الانماط الشعبية في وضع الاموال في المصارف، لافتا الى ان الحديث عن انهيار في ملف المصارف فيه ظلم وقسوة وهو بعيد عن الواقع".
ويشير استاذ الاقتصاد الى ان" تذبذب الدولار واسعار الصرف لايؤثر بثقة المواطن بالمصارف والدليل تزايد اعداد المودعين لانها مبنية على التزامات وقرارات وقد ترصد سلبيات هنا وهناك لكن بالمجمل لاتوجد حالة فقدان ثقة كاملة وان حدثت مطبات فهي مؤقتة بطبيعة الحال وليست دائمية والانفتاح وجذب الاموال امر ايجابي".
ويرى مراقبون اقتصاديون أن المواطن العراقي بدأ يزحف باتجاه المصارف الحكومية لوجود ضمانات فيها على أموالهم المودعة، إضافة إلى أن التدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية إزاء الدولار جعل الأخير أكثر جاذبية كمخزن للقيمة للمدخرين, وهو ما يطرح بقوة استخدام العملة المحلية المودعة لدى المصارف في شراء الذهب أو الدولار وتخزينها بدلا من الودائع لدى المصارف والتي لا تكون بفائدة تعادل ما تفقده النقود من قيمة سنويا مع زيادة معدلات التضخم وعدم استقرار سوق العملة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصارف فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
العملة الروسية تهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ مارس 2022
انخفض الروبل الروسي، الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 24 مارس 2022، بحسب أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الروسي.
ويأتي ذلك في وقت تشهد في الحرب بين موسكو وكييف تصعيدا كبيرا، إذ أطلقت روسيا صاروخا بالستيا متوسط المدى على أوكرانيا.
وتم تداول العملة الروسية التي تشهد تقلبات كبيرة منذ ثلاث سنوات، رسميا عند 102,58 روبل مقابل الدولار، وفقا للسعر الذي حدده البنك المركزي الروسي، وهو أعلى من العتبة الرمزية البالغة 100، وذلك تحت تأثير عقوبات أميركية جديدة تستهدف خصوصا "غازبروم بنك" الذراع المالية لشركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم".
وتم تبادل اليورو الواحد مقابل 107,43 روبلات الجمعة.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغربيين من أن روسيا "مستعدة لكل السيناريوهات" في نزاع اكتسب "بعدا عالميا".
وبعد ساعات قليلة، أعلنت الحكومة الأميركية فرض حزمة من العقوبات على نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية، بما فيها الذراع المالية لشركة "غازبروم" التي تستخدمها موسكو خصوصا في مدفوعات الطاقة للعملاء الأجانب.
كما استهدفت العقوبات أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
ولا تستطيع البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات أميركية إجراء معاملات لها أي صلة بالنظام المالي الأميركي.
وفي الربع الأول من العام 2022 أي في الأسابيع الأولى من بدء الحرب في أوكرانيا، تراجع الروبل ليبلغ 120 مقابل الدولار في 11 مارس 2022، مع فرض الدول الغربية وابلا من العقوبات على روسيا في محاولة للتأثير على اقتصادها.
ومنذ ذلك الحين، بذلت موسكو كل ما في وسعها لتعزيز اقتصادها لا سيما عبر استثمار مبالغ ضخمة في الطلبيات العسكرية، وإعادة توجيه صادراتها من المحروقات قدر الإمكان نحو السوق الآسيوية.
في بداية العام 2022 قبل الحرب، كان الدولار يساوي بين 75و80 روبلا.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية