النائب العام: حبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة للاستيلاء على 85 ألف دينار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكد مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق أمرت بحبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة.
وأوضح المكتب أن نائب النيابة، اتصل بمكتب النائب العام، بواقعة قبض مسؤول الإدارة القانونية لِمَبْلَغِ خمسة وثمانين ألف دينار مقابل تسهيل أداء ثمن عقود أبرمتها الوزارة مع أدوات التنفيذ.
وأضاف المكتب أن الواقعة شملت تَسَلُّم مسؤول الإدارة لمنقولات أخرى مقابل إنجاز معاملات إدارية تتعلق بالشأن المالي لبعض منسوبي قطاع الصحة.
وذكر مكتب النائب العام أنه استقرّ لدى المحقق، وجاهة الدلائل التي ساقتها لجنة الاستدلال المختصة بتقصي الجرائم في القطاع.
وأشار المكتب إلى أنه بذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه