مدبولي يبحث مع رئيس «تشاينا إنرجى» مشروع بناء وتحديث قرية البضائع الجديدة بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
«سونج هايلينج»: فوائد عديدة لمصر على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعىوزير الطيران: بحث إمكانات توفير الوقود الحيوى للطائرات بما يتسق وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية فى إطار مواجهة آثار تغير المناخ
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، «سونج هايلينج»، رئيس شركة «تشاينا إنرجى»، التى تعمل فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والتخطيط والاستشارات والتقييم والمسح والتصميم والتشييد والإدارة كما تقوم ببناء الموانئ والقنوات والطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات، بحضور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والسفير عاصم حنفى، سفير مصر فى الصين، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من ممثلى الشركة، وذلك على هامش فعاليات « منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى» فى دورته الثالثة.
وفى مُستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والدعم المتبادل بين البلدين فى القضايا المختلفة بما فى ذلك التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية من خلال الشركات الصينية العاملة فى مصر والتى يأتى فى مقدمتها شركة China Energy التى تعتز مصر بعلاقات التعاون القائمة معها ومشاركتها فى المشروعات الكبرى فى مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أيضاً اهتمام مصر بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع China Energy والاستفادة من الخبرات والإمكانات التى تمتلكها، مُعربًا عن ترحيبه برغبة الشركة فى توسيع نطاق مشروعاتها فى مصر مثل مشروع بناء وتحديث قرية البضائع الجديدة بمطار القاهرة الدولى بقيمة استثمارات تصل إلى ۷۰۰ مليون دولار.
ونوه رئيس «تشاينا إنرجى» إلى مشروع قرية البضائع، مؤكدًا أنه سيعود بفوائد عديدة بالنسبة لمصر لا سيما على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.
وخلال الاجتماع أكد وزير الطيران المدنى على أن مشروع قرية البضائع سيكون أحد المشروعات الناجحة فى مصر وسيمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، معربا عن تطلعه لمشاركة الشركة فى كافة مناحى ومراحل المشروع.
ونوه الوزير إلى أنه سيبحث مع الشركة خلال الشهر الجارى إمكانات توفير الوقود الحيوى للطائرات بما يتسق مع أهداف خفض الانبعاثات الكربونية فى إطار مواجهة آثار تغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الطيران المدنى منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي فى مصر
إقرأ أيضاً:
مطالبة باقرار مشروع حكومة ميقاتي لالغاء تعقيدات إعادة بناء منازل الحنوب
كتبت" الاخبار": كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صادقت لدى اجتماعها في ثكنة الجيش اللبناني في صور، في السابع من كانون الأول الماضي، على مشروع القانون الذي يُلغي التعقيدات الإدارية والرسوم المالية لتمكين المواطنين من إعادة بناء منازلهم من دون رسوم أو تراخيص. وبعد ثلاثة أشهر، لا يزال المشروع حبيس الأدراج من دون مناقشة أو إقرار، في حين يواجه السكان الذين شرعوا في البناء مُلاحقات أمنية وقانونية، ما يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُغذّي الغضب الشعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وقد لحظت الحكومة في بنود المشروع الجديد قانون «تسوية مخالفات البناء الحاصلة في الفترة بين عامي 1971 و2018»، وأحالته إلى مجلس النواب. وهو ما يمكّن مالك العقار من إعادة بناء منزله المهدّم جزئياً أو كلياً وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء الأجزاء المتعدّية على الأملاك العامة والخاصة. وتكون عملية إعادة البناء معفاة من الرسوم والغرامات والطوابع المالية، بما فيها رسوم الإنشاءات ونقابتي المهندسين. كما لحظ مشروع القانون التسوية على إعادة بناء المباني المخالفة المشيدة قبل عام 2019. ونصّ على أن تُفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات سجلّات خاصة على أن تصدر التراخيص بناءً على إفادة عن واقع الأبنية المتهدّمة بعد الاستحصال على إفادة تثبت حالة الهدم جراء العدوان.
وافادت " الاخبار" انه بعد طول انتظار، ظهرت الدولة مجدّداً عند الحدود الجنوبية، لكن ليس لتشهر سلاحها في وجه الاحتلال واعتداءاته اليومية، ولا لإعادة مقوّمات العيش إلى البلدات المنكوبة، ولا لبدء صرف التعويضات وإعادة الإعمار، وإنما على شكل دوريات مؤلّلة لعناصر من قوى الأمن الداخلي، حضرت إلى ميس الجبل وكفركلا وشقرا... لتسطّر محاضر ضبط بحق من شرع في إعادة إعمار منزله!
وفي حين تتسارع وتيرة الاحتلال واعتداءاته اليومية من دون ردّ فعل رسمي محلي أو دولي، يجد الجنوبيون أنفسهم مُلاحقين لأنهم يريدون العودة إلى أرضهم. أكثر من مئة ألف من سكان البلدات الحدودية لا يزالون مشتّتين في أماكن النزوح، في حين تبلّغت الدوائر المعنية في الدولة بأن إعادة الإعمار المموّلة محلياً وخارجياً مجمّدة حالياً «لارتباطها بإنجاز ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل والاستقرار الأمني والشفافية في توزيع المساعدات». ونقلت مصادر مطّلعة عن معنيين في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي «سيفرض قيوداً على المساعدات لإعادة الإعمار إذا استمر الفساد أو التوظيف السياسي للإعمار».