مليار دولار حجم أصول “آركابيتا” للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
• تتولى آركابيتا إدارة أصول عقارية صناعية ولوجستية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي موزعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل على مضاعفتها بحلول العام 2025.
• تحظى المحفظة بدعم من مجموعة من الصناديق السيادية ونخبة من مؤسسات الاستثمار والمستثمرين العالميين.
“يمتاز قطاع العقارات اللوجستية بأسس ودعائم قوية مدفوعة بعوامل اقتصادية جاذبة؛ وهو ما يجعل حجم الطلب على الأصول النوعية يفوق حجم العرض”.
تقرير آركابيتا، أكتوبر 2023: “الفرص والرؤى المستقبلية: قطاع الخدمات اللوجستية النامي في المملكة العربية السعودية”
مسقط – الوطن : تتولى شركة الاستثمارات البديلة العالمية آركابيتا قروب هولدنغز ليمتد (آركابيتا) إدارة محفظة أصول لعقارات صناعية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يضعها في الطليعة لتكون اليوم من أكبر منصات الاستثمار للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي، حيث تتوقع آركابيتا مضاعفة قيمة أصول المحفظة تحت الإدارة لعقاراتها الصناعية في منطقة الخليج لما يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025.
وكانت آركابيتا قد بدأت بتنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في العقارات الصناعية منذ عام 2010 بإنشاء سلسلة من المحافظ والصناديق الاستثمارية المتخصصة في الأصول الصناعية، وتمكنت بذلك من تنمية أصولها تحت الإدارة من خلال الاستحواذ على عقارات متنوعة مؤجرة لقاعدة عريضة من المستأجرين تضم شركات عالمية كبرى ممتازة وشركات إقليمية ومحلية رائدة. وقد أصبحت محفظة آركابيتا للعقارات الصناعية واللوجستية تشتمل على أكثر من 3.5 مليون متر مربع من المساحات المبنية موزعة على أكثر من 30 عقارًا، مؤجرة لأكثر من 80 مستأجرًا، غالبيتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتزامناً مع ذلك، أصدرت آركابيتا اليوم تقريرها حول بيئة الخدمات اللوجستية في المملكة بعنوان: “الفرص والرؤى المستقبلية: قطاع الخدمات اللوجستية النامي في المملكة العربية السعودية”، والذي تبلور حول حجم الطلب المتزايد على الأصول العقارية الصناعية، يعززه نمو الطلب على قطاع التجارة الإلكترونية المقدر بنسبة 21% على مدى الفترة من 2022 إلى 2027.
ويتناول التقرير الفجوة ما بين العرض والطلب على العقارات الصناعية في السوق السعودية، والذي ينعكس بدوره على ارتفاع معدلات الإشغال والزيادات السنوية في أسعار الإيجارات في المدن الكبرى الثلاث، الرياض وجدة والدمام، وفقًا لما أظهرته دراسة نايت فرانك للعام 2023. وتتعزز عوامل السوق الأساسية هذه أيضًا بالإقبال الواضح على تفضيل العقارات ذات الجودة النوعية الأعلى، مع الارتفاع المتواصل في عدد شاغلي العقارات العالميين الذين يشترطون مواصفات أعلى للمرافق الصناعية مطابقة للمعايير الدولية.
وتشير الدراسة إلى أن التغيرات في التخطيط الحضري والعمراني في المملكة ساهم بشكل كبير في تغير مناطق تركيز الطلب العقاري من جنوب العاصمة الرياض إلى الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية مع تحّول النمو العمراني، وهو على ما يترتب على ذلك انتقال شركات التجارة الإلكترونية وشركات التعاقدات الخارجية على الخدمات اللوجستية إلى هذه الأحياء الجديدة. وبشكل مماثل تحضى مدينة جدة بموقع استراتيجي على خط الملاحة البحرية وانفتاحها على أكثر من 260 ميناء عبر قارات متعددة، ما يجعل الاستثمار في القطاع العقاري الصناعي محوري للمدينة، وهو ما يتطلب على المستثمرون والمطورون النظر بهذه التحولات وما تحمله من فرص لتنمية القطاع العقاري الصناعي.
وتجدر الإشارة إلى سعي المملكة لتحقيق تحوّل في بيئة الخدمات اللوجستية مع طرح الحكومة مؤخرًا “المخطط العام للمراكز اللوجستية” الذي يشمل على تطوير أكثر من 100 مليون متر مربع موزعة على 59 مركز خدمات لوجستية، ضمن الإطار الأوسع للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف هذه الخطط إلى تنمية قطاع الخدمات اللوجستية وتحسين شبكات التجارة الدولية، واجتذاب سلاسل الإمداد والتمويل العالمية، لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية.
وفي هذا الصدد، أوضح يوسف العبدالله، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة آركابيتا قائلاً: “إن العقارات الصناعية، وبخاصةً العقارات اللوجستية، تتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في تحقيق تنمية غير مسبوقة في المملكة، وعلى الأخص عند الأخذ في الاعتبار أن قطاع الخدمات اللوجستية هو من القطاعات المحورية لتحقيق رؤية 2030. وتحضى آركابيتا بمكانة محلية رائدة تدعم قدرتها على تعظيم الاستفادة من النمو المتوقع في هذا القطاع بالنظر إلى خبرتها الواسعة والطويلة في أسواق المملكة العربية السعودية، كما أن استثماراتنا الجديدة سوف تضيف قيمة عالية لمستثمرينا وعملائنا”.
يشار إلى أن آركابيتا نجحت بإدارة صفقات عقارية صناعية ولوجستية في جميع أنحاء العالم بلغت قيمتها حوالي 6 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، منها استثمارات تقدر قيمتها بـ 1 مليار دولار أمريكي في منطقة الخليج العربي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة قطاع الخدمات اللوجستیة ملیار دولار أمریکی فی منطقة الخلیج الصناعیة فی فی المملکة أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير: 33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في السعودية
الرياض- الرؤية
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة 33 مليار ريال خلال العام الماضي، شاملًا كافة الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، فيما بلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليارات ريال، وذلك حسب تقرير "سوق الفضاء في المملكة 2025"، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
وأكد الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى "أن التقرير يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء محركًا اقتصاديًا جديدًا يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية للتقنية والابتكار، مضيفًا أن التقرير يوفر مرجعية مهمة لصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لفهم التوجهات المستقبلية وفرص النمو الواعدة في القطاع".
ويستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال سعودي في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ 12%، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليونات ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%..
ويبرز التقرير نمو حجم سوق الفضاء بالمملكة، والذي يتوقع أن تصل قيمته في عام 2035 إلى 21 مليار ريال سعودي، مدعومًا بالتطور في تقنيات الفضاء، وتناول التقرير حجم سوق الفضاء العالمي، الذي بلغ 661 مليار ريال خلال عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون ريال في 2035.
وكشف التقرير عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحلية والعالمية والتي شملت العديد من الخدمات الفضائية كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتية الأرضية، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدمة، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة، وسلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها قطاع الفضاء عالميًا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية والاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء.
ويتطرق التقرير إلى المشهد الاستثماري لقطاع الفضاء في المملكة، وما يشهده من تطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات السوق الواعدة، كاتصالات الأقمار الصناعية وملاحتها وتصنيع وإطلاق الصواريخ، ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني