13 نوفمبر.. مساهمو شور يصوتون على زيادة رأسمالها 50% بأسهم منحة مجانية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية "شور" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، والمقرر انعقادها مساء يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الأول 2023م (حسب تقويم أم القرى).
وقالت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول"، اليوم الأحد، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% من 51.3 مليون ريال إلى 76.95 مليون ريال (زيادة رأس المال بقيمة 25.65 مليون ريال) عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.
وأضافت "شور"، بأنه سيتم زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ إجمالي يبلغ 25.65 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة.
ولفتت الشركة، إلى أنه سيتم منح سهم واحد لكل سهمين مملوكين، ليزيد عدد أسهم الشركة الإجمالي من 5.13 مليون سهم إلى 7.69 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.
وأشارت "شور"، إلى أن الشركة تهدف من زيادة رأس المال؛ إلى تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة ودعم مركزها المالي.
ونوهت، بأنه في حال الموافقة على الزيادة سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأكدت "شور"، أنه في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
ومن المقرر التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.
وأفادت الشركة، في بيانها، بأنه سيتم التصويت أيضاً على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله إياد الفارس عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 6 يوليو/ تموز 2023م؛ لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10 سبتمبر/ أيلول 2025م خلفاً للعضو السابق عزيز عبدالله الصفيان (غير تنفيذي).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال زیادة رأس رأس المال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف إلى 20 مليون دولار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة أن الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يجري العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق إلى تخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
زيادة حصة مصر في صندوق التكيفكما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من 10 ملايين دولار التي جرها استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح 20 مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، و المشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جاء ذلك على هامش لقاء عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد مع ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لـ مؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
زيادة تمويل المناخوبحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، إذ أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
جدير بالذكر، أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 ملايين دولار استهدفت 64 قرية مصرية، حيث جرى إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.