تفاصيل تقرير لجنتي الشيوخ عن «صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر ".
قالت اللجنة المشتركة، إن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20 مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12 مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.
وذكرت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5، 75 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.
وأشار التقرير إلى وجود صعوبة فى حصول مساحات الأراضى الزراعية ذات مساحات 25 فدانا فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومى الإجمالى، ويستلزم الأمر زيادة الكمية المُوردة إلى 330ألف طن شهريًا لكى تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.
وأوضحت اللجنة المشتركة، أن منظومة الأسمدة فى مصر تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة - المُنتجين - الموزعين والتجار - المزارعين)، ولابد من تكاملها والتنسيق فيما بينها، وتحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصرها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية فى مصر، وفى هذا الصدد ترى اللجنة وجوب قيام تلك العناصر المعنية بهذه المنظومة كلٍ فيما يخصه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التنمية الزراعية عضو بالشيوخ صناعة الاسمدة الأسمدة الكيماوية الأسمدة الکیماویة اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
الفريق أسامة ربيع يشارك بمناقشة تعديلات لقوانين بحرية بـ"الشيوخ" ويطالب بضوابط لتنظيم "الإنقاذ البحري"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد محمد سعيد رئيس اللجنة، وبحضور مقرري اللجنة والنواب أعضاء اللجنة، وذلك بمقر مجلس الشيوخ.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة التعديلات المقترحة لكل من مشروع القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ولمشروع قانون التجارة البحرية رقم (8) لسنة 1990.
وفي مستهل زيارته، التقى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بالنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ حيث كانت في استقباله وحرصت على نقل تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وتقديره لمشاركة هيئة قناة السويس الفعالة في مناقشة تعديلات مشروعات القوانين المرتبطة بمجال النقل البحري.
وأشادت وكيل مجلس الشيوخ بما تحمله استراتيجية تطوير الهيئة من تكامل وشمولية للارتقاء بقدرات وإمكانيات الهيئة على كافة الأصعدة، معربة عن تقديرها لاستمرار خطط التطوير في سباق مع الزمن لتحقيق رؤية مستقبلية طموحة لم تتوقف رغم التحديات المتتالية وغير المسبوقة على الصعيد الدولي والإقليمي.
وخلال مشاركته، ثمن الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل مجلس الشيوخ في صياغة وإضافة تعديلات أساسية لمشروعات القوانين والمساهمة في تعزيز البيئة التشريعية بوضع ضوابط تنظيمية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية بالدولة المصرية وتساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات.
وطالب رئيس الهيئة بإضافة بعض البنود التي تنظم أعمال الإنقاذ البحري بالهيئات والجهات العاملة في هذا المجال الحيوي ووضع ضوابط وشروط مُلزمة للأطراف المعنية والمتعاملين بهذا القانون.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المُقدمة من جانبها وإضافة خدمات جديدة تحقق متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وتساهم في وضع قناة السويس في المكانة اللائقة كمركز إقليمي لتقديم الخدمات المتنوعة، وذلك بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة، مشيرا في هذا الصدد إلى قرب انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه ليصبح إضافة هامة نحو رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وهو ما تجلى ثماره بشكل واضح في نجاح أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة بعبور الحوض العائم "Dourado".
من جانبهم، أثنى أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة بمنطقة البحر الأحمر وتأثيراتها السلبية على معدلات الملاحة بالقناة، واتجاه الهيئة للتعامل المرن مع الأزمة بتنويع مصادر الدخل عبر استحداث خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتبني مشروعات قومية عملاقة لتوطين الصناعات البحرية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام