القطيف.. 30 موقعاً مجانياً للأسر الضمانية في ”الرامس“
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اتفق مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف، مع إدارة مشروع ”الرامس“ بوسط العوامية بمحافظة القطيف، على توفير 30 موقعاً مجانياً للأسر الضمانية في سوق الأسر المنتجة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وخلال الفترة المسائية من الاجازة الأسبوعية من كل أسبوع ”الجمعة والسبت“.
وأوضح مدير مكتب الضمان بمحافظة القطيف حسين أبو السعود، أن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجيهات مقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال خدمة المجتمع من خلال التكامل مع مختلف الجهات للرقي بجودة الخدمات التي تصب في خدمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
مشروع وسط العوامية
تمكين الأسر الضمانيةوأشار أبو السعود إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين الأسر الضمانية من إيجاد فرص عمل لعرض منتجاتها وتسويقها، وتحقيق دخل مادي لها، وتعزيز مشاركتها في المجتمع.
من جانبه، قدم مدير مشروع ”الرامس“ محمد التركي، شكره الجزيل لإدارة مكتب الضمان الاجتماعي لقبول المبادرة، مؤكداً أن هذه الشراكة المجتمعية تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع.
وأعرب عن أمله في استمرار التعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي في مجالات اجتماعية أخرى بما يحقق المصلحة العامة.
وسط العوامية وسط العوامية.. var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام الدولة بدعم الأسر الضمانية وتوفير سبل العيش الكريم لها، كما أنها تسهم في تحفيز هذه الأسر على العمل والإنتاج، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لهم، مما يساهم في استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
ويعد مشروع ”الرامس“ أحد المشاريع التنموية الكبرى في محافظة القطيف، وهدف إلى إعادة تأهيل وسط العوامية، وحولها إلى مركز ثقافي وتجاري واقتصادي.
ويتضمن المشروع إنشاء العديد من المرافق العامة والخدمية، بالإضافة إلى سوق الأسر المنتجة وهو أحد هذه المرافق التي تستهدف دعم الأسر الضمانية وتحفيزهم على العمل والإنتاج. ويستهدف المشروع اجتذاب أكثر من 1000 مواطن ومواطنة، وسيكون منارة ثقافية وعامل جذب سياحي على مستوى المنطقة.
ويقدم المشروع مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية، بما يساهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار وتعزيز عناصر جودة الحياة، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات النوعية. ويشتمل المشروع كذلك على مبنى تراثي، وسوق شعبية مكونة من 7 مبانٍ تضم 60 محلاً تجارياً، وكذلك مسطحات خضراء وحدائق، إضافة إلى ملاعب للأطفال ومساحات للأنشطة الترفيهية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"