نقابة المهندسين تتخذ عدد من الإجراءات لدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية جلسته الطارئة اليوم، وذلك لبحث سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة، في ظل ما يتعرض له من عدوان صهيوني غاشم.
وأكد المجلس الأعلى إدانته الشديدة للمذابح التي يرتكبها الكيان الصهيوني، واستهداف المدنيين وقصف المستشفيات والكنائس، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف من العُزل والأطفال والنساء والشيوخ، فضلًا عن عملية الحصار والتجويع والتشريد لمئات الآلاف الآخرين.
وشدد المجلس على الدعم المطلق للدولة المصرية والقيادة السياسية في رفضها القاطع لسياسة التهجير القسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وكافة الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن من أجل الحفاظ على الأمن القومي والسيادة الوطنية لمصرنا الحبيبة.
وإذ يُحيي المجلس بسالة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال، فقد قرر اتخاذ حزمة من الإجراءات للمساهمة في مساندة شعبنا الشقيق، من خلال القرارات التالية:
1- دعم الشعب الفلسطيني في غزة بقوافل إغاثة مقدَّمة من مهندسي مصر.
2- دعوة اتحاد المهندسين العرب لعقد اجتماع طاريء بالقاهرة لدعم شعبنا في غزة.
3- التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتنظيم حملة تبرع بالدم بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي التابعة لها.
4- معاملة السادة المهندسين الفلسطينيين نفس معاملة المهندسين المصريين في كافة الخدمات النقابية المقدمة.
5- إطلاق حملة تثقيفية إعلامية للتعريف بحقيقة ما يجري من عدوان، والتاريخ الأسود للعدو الصهيوني في الاعتداءات الوحشية، وكذا دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
6- تشكيل لجنة تنفيذية لوضع آليات تنفيذ قرارات الجلسة الطارئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندسين المصريين الشعب الفلسطيني نقابة المهندسين القضية الفلسطينية الفلسطينيين حملة تبرع بالدم ألش استهداف المدنيين نقابة المهندسين المصرية محاولات تصفية القضية الفلسطينية دعم الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرفض الحبس في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.
وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب
وأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.
ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرارالإعتداء على الأطقم الطبية .
واختتم المجلس بيانه ، بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة