نقابة المهندسين تتخذ عدد من الإجراءات لدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية جلسته الطارئة اليوم، وذلك لبحث سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة، في ظل ما يتعرض له من عدوان صهيوني غاشم.
وأكد المجلس الأعلى إدانته الشديدة للمذابح التي يرتكبها الكيان الصهيوني، واستهداف المدنيين وقصف المستشفيات والكنائس، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف من العُزل والأطفال والنساء والشيوخ، فضلًا عن عملية الحصار والتجويع والتشريد لمئات الآلاف الآخرين.
وشدد المجلس على الدعم المطلق للدولة المصرية والقيادة السياسية في رفضها القاطع لسياسة التهجير القسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وكافة الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن من أجل الحفاظ على الأمن القومي والسيادة الوطنية لمصرنا الحبيبة.
وإذ يُحيي المجلس بسالة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال، فقد قرر اتخاذ حزمة من الإجراءات للمساهمة في مساندة شعبنا الشقيق، من خلال القرارات التالية:
1- دعم الشعب الفلسطيني في غزة بقوافل إغاثة مقدَّمة من مهندسي مصر.
2- دعوة اتحاد المهندسين العرب لعقد اجتماع طاريء بالقاهرة لدعم شعبنا في غزة.
3- التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتنظيم حملة تبرع بالدم بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي التابعة لها.
4- معاملة السادة المهندسين الفلسطينيين نفس معاملة المهندسين المصريين في كافة الخدمات النقابية المقدمة.
5- إطلاق حملة تثقيفية إعلامية للتعريف بحقيقة ما يجري من عدوان، والتاريخ الأسود للعدو الصهيوني في الاعتداءات الوحشية، وكذا دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
6- تشكيل لجنة تنفيذية لوضع آليات تنفيذ قرارات الجلسة الطارئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندسين المصريين الشعب الفلسطيني نقابة المهندسين القضية الفلسطينية الفلسطينيين حملة تبرع بالدم ألش استهداف المدنيين نقابة المهندسين المصرية محاولات تصفية القضية الفلسطينية دعم الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستنكرًا محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي من شأنها ان تتسبب فى تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية فى المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعى مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أعربت القيادة المصرية عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كذلك شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، "سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، "بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".