مكتب النائب العام يعلن حبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
ليبيا – أعلن مكتب النائب العام عن حبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة احتياطيا على ذمة التحقيق بتهم فساد.
مكتب النائب العام أوضح بحسب المكتب الاعلامي التابع له أن المتهم قبض مبلغ 85 ألف دينار مقابل تسهيل أداء ثمن عقود أبرمتها الوزارة إلى جانب تسلُّمه منقولات أخرى مقابل إنجاز معاملات إدارية تتعلق بالشأن المالي لبعض منسوبي قطاع الصحة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية النواب العموم العرب
دشن النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب المنعقد في نيوم، الموقع الإلكتروني لجمعية النواب العموم العرب.
ويأتي ذلك بهدف نشر المعلومات الرسمية المتعلقة بعرض القرارات، والفعاليات المتعلقة بالنيابات العامة في الدول العربية، وتوفير منصة لتسهيل الاتصال بين أعضاء النيابات العامة في مختلف الدول.
أخبار متعلقة "نحترم سيادتها".. "الشرع" يتعهد بعدم التدخل في شؤون لبنانالاحتلال يستهدف مستشفيات غزة ومحيطها بالروبوتات المفخخةكما يهدف لتوعية الجمهور من خلال تقديم معلومات عن دور النيابات العامة وأهميتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وعرض برامج التدريب والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها الجمعية، دعم التعاون الدولي لتعزيز الروابط بين النيابات العامة العربية ومثيلاتها على المستوى العالم.التعاون القضائي العربيوتسعى "جمعية النواب العموم العرب"، إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتوحيد الجهود في مجالات مكافحة الجريمة، وضمان تبادل الخبرات والمعرفة بين النيابات العامة.
وتستهدف الجمعية أيضًا إلى تطوير الأداء القضائي من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وعقد مؤتمرات وورش عمل تركز على القضايا القانونية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية في الدول الأعضاء.
وأكدت الجمعية التزامها بدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية في العمل القضائي، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.العدالة الجنائيةوتطمح "جمعية النواب العموم العرب" إلى أن تكون منصة فاعلة لتعزيز العدالة الجنائية في العالم العربي، وذلك عبر تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات القضائية المستجدة، مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والإرهاب.
كما تعمل على تعزيز تبادل المعلومات القانونية بين الدول الأعضاء لدعم التحقيقات الجنائية، والتعاون في تسليم المجرمين، واسترداد الأموال المنهوبة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب