شروط التحويل بين شقق الإسكان الاجتماعي.. الثلاثاء آخر موعد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
شقق الإسكان الاجتماعي.. تواصل وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية جهودها في طرح المزيد من الوحدات السكنية، حيث أعلنت عن فتح باب التحويل من شقق الإسكان الاجتماعي التي يتوافر بها عدد من الوحدات السكنية، وفقًا للشروط التي تنطبق على المواطن الذي يرغب في التحويل، ضمن المبادرة الخاصة بـ«سكن لكل المصريين».
وجاء الإعلان الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن التحويل من شقق الإسكان الاجتماعي، لعدد من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التحويل.
وينتهي الصندوق من فتح باب التحويل لـ شقق الإسكان الاجتماعي المتوافر بها وحدات يوم الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر من الشهر الجاري، فضلًا عن أن المواطنين منخفضي الدخل الحاجزين في المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والذين تنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقًا، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.
وحددت وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل تحويل الحجز من مدينة لأخرى بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجاءت كالتالي:
1) عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.
2) عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.
3) انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.
4) عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.
5) لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.
اقرأ أيضاًمحافظ السويس يستقبل وزراء الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية لافتتاح عدد من المشاريع
وزير الإسكان يبحث مع أكبر شركات اليابان سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري
وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الإسكان الاجتماعي الاسكان سكن لكل المصريين صندوق الإسكان وزارة الإسكان شقق الإسکان الاجتماعی وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.