البنك المركزي في نوفمبر.. المصريون يترقبون نتائج اجتماع «لجنة السياسة النقدية»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يعلن البنك المركزي المصري، نتائج الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية مطلع شهر نوفمبر المقبل.
ويميل الخبراء والاقتصاديون في مصر نحو ذهاب المركزي المصري لجولة تثبيت ثانية في 2 نوفمبر 2023، بعدما وصلت معدلات الإيداع إلى 19.25% والإقراض لـ20.25%، وذلك لمنع زيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي بالعملة المحلية.
ولفت الخبراء إلى أن زيادة معدلات الفائدة من المركزي المصري تعيد الضغط على معدلات التضخم في البلاد للصعود، ما يكشف عن طردية العلاقة في وسط اقتصادي يغلب على فئة كبيرة فيه الميل نحو الاقتراض لاستمرار حركة الإنتاج.
ووصلت معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 39.7% بعد هبوط طفيف من 40.4% في شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائد خلال 6 اجتماعات منتهية في العام الجاري مقدار 300 نقطة أساس ما نسبته 3% على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 19.25% و20.25%، على الترتيب.
ويواصل البنك المركزي المصري محاربة معدلات التضخم من مطلع العام الماضي خصوصًا في الربع الأول، والذي شهد تخارج أكثرمن 22 مليار دولار من الاستثمار المحلي في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي اجتاحت الأسواق الناشئة نتيجة تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.
ويري أخرون أن البنك المركزي المصري سيعزز معدلات الفائدة مرة أخري بما لا يقل عن 2%، على أن تكون الزيادة في الاجتماع القادم أو في اجتماع البنك الأخير 21 دسيمبر 2023.
وعزا هؤلاء التوقع إلى أن معدلات التضخم من المتوقع لها الزيادة بوتيرة أكبر خلال الفترة الأخيرة من العام الجاري، ما يعني ان البنك المركزي أمامه فرصه لرفع الفائدة مرة أخيرة ودخول 2024 دون زيادات جديدة وبدء مشاهدة تراجعات طفيفة في معدلات التضخم.
اقرأ أيضاًاستيراد السلع الأساسية والمواد البترولية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم أزمة التضخم العالمية اجتماع البنك المركزي معدلات الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة التضخم في السودان خلال شهر مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع التضخم خلال شهر مارس الماضي، حيث تعاني البلاد من الحرب بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، التي اندلعت في منتصف أبريل 2023.
التضخم في السودانوأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن التضخم في السودان ارتفع في مارس بنسبة 31% مقارنة بشهر فبراير، وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها معدل التضخم خلال الأشهر السابقة حيث ظل يشهد انخفاضًا متتاليًا من شهر أغسطس 2025 الذي بلغ معدله 218.18% إلى 142.34% سُجلت في فبراير السابق.
وأضاف جهاز الإحصاء السوداني، أن "معدل التغيير في المستوى العام للأسعار ــ التضخم ــ ارتفع في مارس 2025 إلى 173.30% عن نظيره في العام السابق"، بحسب ما أوردته صحيفة سودان تريبيون.
وأوضح أفاد أن معدل التضخم في المناطق الحضرية في شهر مارس بلغ 165.13%، ليسجل ارتفاعًا كبيرًا عن فبراير الذي كان معدله 123.32%، بينما بلغ معدل الشهر السابق في المناطق الريفية 181.68% مقارنة بـ 155.84% في الشهر الذي سبقه.
التضخم السنوي في السودانويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغيير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مقارنة بنظيره في العام الماضي، مما يعني قياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.
ويعتمد جهاز الإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، ومقسمة إلى 12 مجموعة، في مقدمتها الأغذية والمشروبات، تليها التبغ ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود والصحة والنقل والاتصالات والتعليم وغيرها.
وأفاد جهاز الإحصاء بأن السودانيين ينفقون 52.89% من دخلهم في مجموعة الأغذية والمشروبات، و14.17% في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، و8.34% في مجموعة النقل.
ويشكو السودانيون، الذين فقد معظمهم سُبل عيشهم ومصادر دخلهم بسبب النزاع القائم، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات لا يمكن مجاراتها، حيث يحتاج 30.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ــ 64% من السكان.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية