البنك المركزي في نوفمبر.. المصريون يترقبون نتائج اجتماع «لجنة السياسة النقدية»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يعلن البنك المركزي المصري، نتائج الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية مطلع شهر نوفمبر المقبل.
ويميل الخبراء والاقتصاديون في مصر نحو ذهاب المركزي المصري لجولة تثبيت ثانية في 2 نوفمبر 2023، بعدما وصلت معدلات الإيداع إلى 19.25% والإقراض لـ20.25%، وذلك لمنع زيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي بالعملة المحلية.
ولفت الخبراء إلى أن زيادة معدلات الفائدة من المركزي المصري تعيد الضغط على معدلات التضخم في البلاد للصعود، ما يكشف عن طردية العلاقة في وسط اقتصادي يغلب على فئة كبيرة فيه الميل نحو الاقتراض لاستمرار حركة الإنتاج.
ووصلت معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 39.7% بعد هبوط طفيف من 40.4% في شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائد خلال 6 اجتماعات منتهية في العام الجاري مقدار 300 نقطة أساس ما نسبته 3% على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 19.25% و20.25%، على الترتيب.
ويواصل البنك المركزي المصري محاربة معدلات التضخم من مطلع العام الماضي خصوصًا في الربع الأول، والذي شهد تخارج أكثرمن 22 مليار دولار من الاستثمار المحلي في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي اجتاحت الأسواق الناشئة نتيجة تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.
ويري أخرون أن البنك المركزي المصري سيعزز معدلات الفائدة مرة أخري بما لا يقل عن 2%، على أن تكون الزيادة في الاجتماع القادم أو في اجتماع البنك الأخير 21 دسيمبر 2023.
وعزا هؤلاء التوقع إلى أن معدلات التضخم من المتوقع لها الزيادة بوتيرة أكبر خلال الفترة الأخيرة من العام الجاري، ما يعني ان البنك المركزي أمامه فرصه لرفع الفائدة مرة أخيرة ودخول 2024 دون زيادات جديدة وبدء مشاهدة تراجعات طفيفة في معدلات التضخم.
اقرأ أيضاًاستيراد السلع الأساسية والمواد البترولية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم أزمة التضخم العالمية اجتماع البنك المركزي معدلات الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
رئيس الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع مجلس إدارة مبادرة “الإنتوساي” للتنمية في مملكة بوتان
المناطق_واس
شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, في اجتماع مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، الذي عُقد اليوم في مدينة تيمفو بمملكة بوتان، ممثلًا للمملكة في عضوية مجلس إدارة المبادرة الذي يُشارك فيه أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة النظيرة في كلٍّ من المملكة المتحدة، والبرازيل، والنرويج، والنمسا، وجنوب أفريقيا، وكينيا, وبوتان.
واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع المبادرات التي تم العمل عليها وإنجازها خلال الفترة الماضية وما تضمنتها من تقديم الدعم الفني للأجهزة الرقابية بالدول النامية الأعضاء بمنظمة “الإنتوساي” من خلال عدد من البرامج والمشاريع الموجهة لها للرفع من مستوى أدائها، وبحث الفرص المتاحة لدعم المبادرة في الفترة المقبلة.
أخبار قد تهمك غداً.. إطلاق استراتيجية وهوية الديوان العام للمحاسبة لتعزيز دوره في أعمال المراجعة على القطاع العام 4 فبراير 2025 - 6:16 مساءً رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل نظيره البيلاروسي 14 أكتوبر 2024 - 5:54 مساءًوتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أهمها اعتماد التقرير السنوي للمبادرة وقوائمها المالية للعام 2024م والنظرة المستقبلية للوضع المالي للمبادرة حتى عام 2027م، إضافةً إلى الموافقة على السياسات والإرشادات المتعلقة بصرف الدعم للأجهزة المستفيدة، والعديد من البنود الأخرى التي اتخذ المجلس ما يلزم حيالها.
وتُعد مبادرة “الإنتوساي” للتنمية هي الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بمنظمة الإنتوساي، من خلال البرامج والمشاريع التي تهدف إلى بناء قدرات منسوبي هذه الأجهزة، وتنسيق الدعم الموجه للأجهزة الرقابية في الدول النامية للرفع من مستوى أدائها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة