البنك المركزي في نوفمبر.. المصريون يترقبون نتائج اجتماع «لجنة السياسة النقدية»

يعلن البنك المركزي المصري، نتائج الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ويميل الخبراء والاقتصاديون في مصر نحو ذهاب المركزي المصري لجولة تثبيت ثانية في 2 نوفمبر 2023، بعدما وصلت معدلات الإيداع إلى 19.25% والإقراض لـ20.25%، وذلك لمنع زيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي بالعملة المحلية.

ولفت الخبراء إلى أن زيادة معدلات الفائدة من المركزي المصري تعيد الضغط على معدلات التضخم في البلاد للصعود، ما يكشف عن طردية العلاقة في وسط اقتصادي يغلب على فئة كبيرة فيه الميل نحو الاقتراض لاستمرار حركة الإنتاج.

ووصلت معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 39.7% بعد هبوط طفيف من 40.4% في شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائد خلال 6 اجتماعات منتهية في العام الجاري مقدار 300 نقطة أساس ما نسبته 3% على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 19.25% و20.25%، على الترتيب.

ويواصل البنك المركزي المصري محاربة معدلات التضخم من مطلع العام الماضي خصوصًا في الربع الأول، والذي شهد تخارج أكثرمن 22 مليار دولار من الاستثمار المحلي في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي اجتاحت الأسواق الناشئة نتيجة تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ويري أخرون أن البنك المركزي المصري سيعزز معدلات الفائدة مرة أخري بما لا يقل عن 2%، على أن تكون الزيادة في الاجتماع القادم أو في اجتماع البنك الأخير 21 دسيمبر 2023.

وعزا هؤلاء التوقع إلى أن معدلات التضخم من المتوقع لها الزيادة بوتيرة أكبر خلال الفترة الأخيرة من العام الجاري، ما يعني ان البنك المركزي أمامه فرصه لرفع الفائدة مرة أخيرة ودخول 2024 دون زيادات جديدة وبدء مشاهدة تراجعات طفيفة في معدلات التضخم.

اقرأ أيضاًاستيراد السلع الأساسية والمواد البترولية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه

المصدر: الأسبوع