المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم إلى إدانة جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم بإدانة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، وفرض عقوبات عليه ومحاسبته.
ودعا رئيس المجلس الوطني روحي فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اتحاد البرلمانات الدولية إلى سحب عضوية “إسرائيل” كونها خارجة عن القانون، وتنتهك كل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، إضافة إلى كونها نظام فصل عنصري.
وأدان فتوح مواقف بعض الدول التي تدعم العدوان، وتوفر للاحتلال الغطاء لمواصلة عدوانه على قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بتحرك سريع واتخاذ موقف حاسم لوقف عدوان الاحتلال ورفع حصاره عن القطاع واتخاذ خطوات جدية لإيقاف نزيف الدم وجرائم التطهير العرقي وتكثيف الجهود لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره