مدبولي يتابع توافر السلع الأساسية.. وشراكة حكومية مع 6 مجمعات استهلاكية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص، واستعراض عدد من ملفات العمل المختلفة.
وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ اللقاء تابع موقف توافر السلع في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، واستعرض جهود توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، وإجراءات تطوير المجمعات الاستهلاكية.
وفي غضون ذلك، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه تم عرض عدد من المُجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفق مجموعة من المُحددات والضوابط.
وأوضح الوزير أنّ الشراكة تأتي في ضوء التوجه التي تتبناه الدولة المصرية بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة عالية، لافتا إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص في 6 مجمعات استهلاكية في عدد من المحافظات -كمرحلة أولى-، ونتائج هذه المرحلة جيدة.
وأكد أنّه جرى حصر عدد من الفروع بهدف البدء في المرحلة الثانية للمبادرة، كما تمت مخاطبة مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية، وتسلّمنا بالفعل نحو 151 طلبًا من السلاسل للدخول في مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المجمعات الاستهلاكية، وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة، لافتا إلى أنّ الشراكة تُسهم في تطوير المجمعات، وتسهم في توفير حد أدنى من الربح.
وفي سياق آخر، قال وزير التموين والتجارة الداخلية: «مستمرون في العمل على حوكمة منظومة صرف السلع التموينية، بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه، ونعمل على تدريب العاملين وتطوير أدائهم»، وفي هذا الإطار شرح الوزير ما يتم من إجراءات لحوكمة المنظومة.
وتابع: «هناك تقييم مستمر لجميع رؤساء شركات الجملة وقدرتهم على تطوير الأداء في الجهات التابعة لهم».
وقال المستشار سامح الخشن، إنّ اللقاء تناول مراجعة ما يتم من تنسيقات بين وزارتي التموين والزراعة، بشأن إعلان السعر الاسترشادي لمحصول القمح، مُشيرًا إلى أنّ هناك توجيهًا بتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر إقرار أسعار استرشادية مناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية السلع الأساسية السلع التموينية القطاع الخاص المجمعات الاستهلاكية المحاصيل الاستراتيجية التموين التموین والتجارة الداخلیة المجمعات الاستهلاکیة مع القطاع الخاص عدد من
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المدارس الفنية المتخصصة، خاصة المدارس الصناعية، بما يخدم خطط الدولة لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة والمؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع حضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الصناعة، بينهم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، والسيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
السيسي خلال تخرج أئمة الأوقاف: لا تأثير للكلام دون عمل.. والموعظة وحدها لا تكفي لمواجهة التحديات السيسي: الإيمان بالله شرف عظيم.. وعلينا استثمار المساجد في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الدينية رئيس الوزراء يؤكد أهمية تطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاصأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم الفني نظرًا لدوره المحوري في إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل المتطور.
وشدد على أن تطوير التعليم الفني يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرات والإمكانات القادرة على دفع عجلة التطوير، لا سيما في التخصصات الصناعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة مستعدة لتقديم كافة الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في هذه الشراكة الحيوية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط توفير مدارس، وإنما إنشاء منظومة تعليمية متكاملة تقدم محتوى تدريبيًا عصريًا يتماشى مع التطور التكنولوجي ومتطلبات الصناعة.
وزير التعليم يعرض جهود الوزارة وخطط التعاون الدولياستعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم الفني بالتعاون مع عدد من الدول المتقدمة مثل اليابان وإيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات أسفرت عن تحسين جودة التعليم الفني وربط المناهج باحتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى أن هناك رغبة حقيقية من جانب شركات دولية للدخول في شراكة مع الحكومة لتطوير المدارس الفنية الصناعية، بالإضافة إلى مساعٍ لبدء تعاون مع بعض الدول العربية الشقيقة لتبادل الخبرات.
واقترح الوزير وضع إطار منظم للتعاون مع القطاع الخاص المصري، على أن يشمل هذا الإطار أيضًا المؤسسات الدولية، لضمان التنسيق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكات.
السويدي يؤكد أهمية التعليم الفني ويوضح رؤية الشركةتناول المهندس أحمد السويدي في كلمته الفرص التي تتمتع بها مصر في حال تم تطوير التعليم الفني على أسس عصرية.
وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يحدث طفرة حقيقية في هذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة لهذه الشراكة والعمل على تنفيذها وفق رؤية استراتيجية.
وقدّمت السيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا موسعًا حول رؤية المجموعة للنهوض بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلهم لسوق العمل من خلال دمج التكنولوجيا بالتعليم الفني.
الريحاني تستعرض مبادرة "The need is now" لتعليم وتوظيف الشبابكشفت الريحاني عن مبادرة جديدة تتبناها مجموعة السويدي تحت عنوان "The need is now"، والتي تهدف إلى إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا، على غرار نموذج "جامعة السويدي للتكنولوجيا".
وأوضحت أن كل مدرسة ستضم من 500 إلى 1000 طالب، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن المبادرة تسعى إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، من خلال مناهج حديثة تعتمد على المهارات والتدريب العملي، مؤكدة أن الشركة تعمل منذ أكثر من 12 عامًا على تأهيل الشباب المصري ليواكب تطورات العصر التقني.
عز يشيد بتجارب الشراكة السابقة ويقترح توسيعهاتناول المهندس أحمد عز التجارب السابقة في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، موضحًا أن هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع هذه الشراكات في إطار منظم تديره وزارة التربية والتعليم.
ولفت عز إلى أن الشراكة يجب أن تركز على توفير العمالة الماهرة المطلوبة سواء للسوق المحلي أو التصدير، من خلال تحديد التخصصات الفنية الأكثر طلبًا ودعم المدارس لتوفير التدريب المناسب.
هشام طلعت مصطفى يدعو لوضع إطار منظم للشراكةأكد المهندس هشام طلعت مصطفى على أهمية تنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير المدارس الفنية، مشددًا على أن وجود إطار قانوني وتنفيذي واضح سيُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وسرعة.
ودعا إلى تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وربطها بالبرامج التعليمية داخل المدارس الفنية، بما يضمن جاهزية الخريجين للانخراط في بيئة العمل الحديثة.
الحكومة تُكلف بوضع إطار شامل لتشغيل المدارس الفنية بالتعاون مع القطاع الخاصوفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات المعنية من القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لتلك الشراكات، باعتبار التعليم الفني أحد الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد المصري الحديث.