باع 18 مليون دولار نقدا.. ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 90% في مزاد المركزي العراقي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي اليوم الأحد، بنسبة 90% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 179مليون دولار.
وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 197مليونا و 763 الفا و 446 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".
واضاف مراسلنا ان "معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 179 مليونا و 373 الفاً و446 دولارا مرتفعة بنسبة 90%، عن المبيعات النقدية البالغة 18 مليونا و390 ألف دولار .
وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 51 شركة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مزاد بيع العملة البنك المركزي العراقي الحوالات الخارجية
إقرأ أيضاً:
خسائر البنك المركزي البولندي تتراجع إلى نحو 3.6 مليار دولار في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجّل البنك الوطني البولندي خسارة قدرها 13.35 مليار زلوتي (3.59 مليار دولار) عام 2024، مقارنة بخسارة بلغت 20.8 مليار زلوتي في العام السابق، وذلك بسبب قوة العملة، وفقاً لتقرير نشره يوم الثلاثاء.
وجاءت الخسارة في ظل تكاليف تنفيذ السياسة النقدية وتعزيز الزلوتي، الذي يؤثر في تقييم احتياطيات العملة بما في ذلك تلك المقرونة بالوحدات الأجنبية.
وأشار البنك المركزي إلى أن التأثير السلبي لاختلافات أسعار الصرف عام 2024 بلغ 8.3 مليار زلوتي، بينما بلغت تكاليف تنفيذ السياسة النقدية 21.2 مليار زلوتي، والتي تأثرت جزئياً بالتكاليف المرتبطة بتقليص السيولة المفرطة في القطاع المصرفي.
وبحسب القانون، إذا حقق البنك المركزي ربحاً، يتم تخصيص 95 بالمئة منه إلى ميزانية الدولة. ولم يتضمن ميزانية عام 2025 إيرادات من البنك المركزي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام