السومرية نيوز – سياسة

أفصحت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عن إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال الجلسات القريبة للبرلمان.
وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير، إنَّ قانون العفو العام وصل إلى اللجنة القانونية، مشيرةً إلى أنَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع كتاباً يتضمن طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وبينت أنَّ الجميع يسعى لإقراره كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون.

ولا تزال الضجة المثارة في العراق بسبب قانون العفو العام مستمرة إلى الآن سياسياً وشعبياً، لا سيما أنه يعد مطلباً رئيساً للقوى السنية المنضوية في إدارة الدولة التي تشكلت عنها حكومة محمد شياع السوداني، وعلى رغم مساعي تمريره فإنه حتى الآن لم يتم التوافق على الفئات المشمولة به بسبب المخاوف من ثغراته.

وسبق للعراق أن شرع قانونين للعفو العام، في 2008 و2016. وفي الحالتين لم تهدأ الأصوات السياسية والشعبية، لا سيما في المدن السنية، من الاعتراض على الآليات التي تسمح بالمحاكمات غير العادلة للمعتقلين.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

ضبط محل يبيع الألعاب النارية والصواريخ بقها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده

شن مجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، بقيادة المحاسب محمد غنيم رئيس مدينة قها، حملة مكبرة علي المحال العامة والتي تقوم ببيع الألعاب النارية والصواريخ والتي تسبب حالة من الذعر للمواطنين بالشوارع العامة والطرقات، وكذلك الخطر علي الأطفال.

وأوضح مجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، في بيان له، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد صاحب محل، حيث ضمت الحملة كلا من محمود عبد المعز نائب رئيس مدينة قها، وجيهان الصادق على نائب رئيس مدينه قها، والرائد محمد بحيرى من شرطة المرافق، وفرج أحمد مسئول التراخيص والاشغالات.

وكشف، أنه تم تحريز الألعاب النارية الصواريخ وجارى المتابعه أولا بأول التفتيش على المحلات لضبط المخالفات، كما أكد المحاسب محمد غنيم رئيس مدينة قها، بأن مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين لتقديم شكواهم وحلها فورا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • ضبط محل يبيع الألعاب النارية والصواريخ بقها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده
  • أمام محمد بن راشد.. 34 قاضياً جديداً في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي