«التحالف الوطني»: المضادات الحيوية والأغذية المعلبة على رأس المساعدات المرسلة إلى غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهل كان مبادرا ومستجيبا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحرك السريع لدعم أهالي غزة من خلال قافلة مساعدات كبيرة، موضحا أنّ 106 شاحنات موجودة أمام معبر رفح منذ أيام طويلة استعدادا لنقل المساعدات إلى القطاع.
محتويات شاحنات مساعدات غزةوأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ودينا شرف، والمذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «دخلت أول 20 شاحنة إلى معبر رفح أمس، الأولوية كانت للأدوية خاصة المطلوبة بشكل ملح، كالمضادات الحيوية وأدوية الحروق من الدرجة الأولى، فضلا عن المسكنات ومستلزمات غرف العمليات، وبعض الشاحنات كانت حاملة لبعض المواد الغذائية».
وتوقع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، دخول كميات جديدة من المساعدات إلى الأشقاء في غزة اليوم، لافتا إلى أنّ التحالف يعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وهناك تدقيق لنوعية المواد الغذائية التي يتم مدها لأهالينا في غزة، على سبيل المثال تم استبدال الشكل التقليدي للمواد الغذائية بمواد غذائية معلبة سهلة وسريعة الاستخدام مراعاة الظروف الراهنة في القطاع، وليست بحاجة إلى التخزين داخل الثلاجات لأيام طويلة.
وأكد عبدالرحمن، حرص التحالف الوطني على إرسال المواد الغذائية المُعلبة التي تحافظ على قيمتها الغذائية، مثل معلبات الفول والتونة، مشيرا إلى أنّ تلك المعلبات لا تحتاج إلى وقود وطهي وسهلة الحفظ، وذلك لمراعاة الظروف التي يمر بها سكان غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني غزة قطاع غزة فلسطين الفول التونة المسكنات المضادات الحيوية المواد الغذائیة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية