وزارة العمل: 1700 فرصة عمل للشباب بمشروع الضبعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن توفير 1700 فرصة عمل للشباب من الذكور للعمل بمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمشروع الضبعة تحت رعاية شركتى« نيكيست أتوم ستروي - تريست روسيم»، على مهن لحام، وحداد مسلح، وعامل خرسانة وفنى تركيب هياكل معدنية، ممن لديهم خبرة سنة واحدة فى العمل فى كل مهنة، برواتب مجزية، مع توفير العديد من المزايا للمتقدمين، يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة.
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الأحد، أن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد، قد قامت بالتنسيق مع الشركات العاملة فى إنشاء المحطة لتوفير تلك الفرص، والتي تشمل 600 حداد مسلح، و600 عامل خرسانة، و300 لحام، و200 فنى تركيب هياكل معدنية، مع تحديد المزايا التى تتمتع بها تلك الوظائف فيما يلى: وسيلة مواصلات لموقع العمل ذهابا وإيابا، وإقامة، وتوفير زى خاص، ووجبات غذائية، وإجازات سنوية، وعلى الراغبين فى الحصول على تلك الوظائف التقديم من خلال موقع الوزارة الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط .
اقرأ أيضاًوزارة العمل: 6361 فرصة عمل في 45 شركة خاصة داخل 12 محافظة | تفاصيل
وزارة العمل تنظم ندوة عن «المساواة بين الجنسين في العمل» بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرص عمل فرص عمل للشباب وزارة العمل مشروع الضبعة
إقرأ أيضاً:
العمل: معياران لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، أنها تعتمد معيارين لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تطبيقاً للبرنامج الحكومي، تمكنت الوزارة من المساهمة في خفض معدلات الفقر في البلاد، حيث ارتفع عدد الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية إلى مليونين و200 ألف أسرة".
وأضاف، أن "الوزارة تعتمد بشكل مباشر على مخرجات وزارة التخطيط، لا سيما بعد التعداد السكاني؛ لتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر فقراً"، مشيرا إلى، أن "قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يركز على استهداف الأسر التي تقع تحت خط الفقر".
وأكد، أن "الوزارة تعتمد معيارين أساسيين بعد التعداد في تحديد المستفيدين، وهما خط الفقر والكثافة السكانية، وهذا قد يؤدي إلى تفاوت أعداد المشمولين بين المحافظات حسب احتياجات كل منطقة".