السومرية نيوز – سياسة

أفصحت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عن إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال الجلسات القريبة للبرلمان.
وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير، إنَّ قانون العفو العام وصل إلى اللجنة القانونية، مشيرةً إلى أنَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع كتاباً يتضمن طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وبينت أنَّ الجميع يسعى لإقراره كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون.

ولا تزال الضجة المثارة في العراق بسبب قانون العفو العام مستمرة إلى الآن سياسياً وشعبياً، لا سيما أنه يعد مطلباً رئيساً للقوى السنية المنضوية في إدارة الدولة التي تشكلت عنها حكومة محمد شياع السوداني، وعلى رغم مساعي تمريره فإنه حتى الآن لم يتم التوافق على الفئات المشمولة به بسبب المخاوف من ثغراته.

وسبق للعراق أن شرع قانونين للعفو العام، في 2008 و2016. وفي الحالتين لم تهدأ الأصوات السياسية والشعبية، لا سيما في المدن السنية، من الاعتراض على الآليات التي تسمح بالمحاكمات غير العادلة للمعتقلين.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

المدعي العام في واشنطن: العفو عن مقتحمي الكابيتول لن يلغي سجل المحاسبة القانونية

أعلن ماثيو غريفز، المدعي العام الاتحادي الأعلى في واشنطن، أثناء استعداده لمغادرة منصبه، أن العفو عن مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي قبل 4 سنوات لن يمحو حقيقة ما حدث.

أمريكا: استمرار جهود البحث عن المفقودين في لوس أنجلوس بلينكن: أمريكا ومصر وقطر أعدوا مقترحًا لوقف النار بغزة

وبحسب روسيا اليوم، قال غريفز، "لا يمكن التراجع عن هذه المحاكمات. انتصار سيادة القانون هو أمر قد تحقق بالفعل، ولا يمكن لأحد أن يسلبه".

كان جريفز قد تولى قيادة أكبر تحقيق في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، مشرفا على مئات القضايا ضد مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. ومن المتوقع أن يشهد خليفته، أيا كان، نهاية مفاجئة لهذا العمل.

وسبق أن تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالعفو عن مقتحمي الكابيتول عند عودته إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، لكن غريفز أكد أن العفو لا يمكنه إلغاء "السجل الذي تم بناؤه من خلال هذه المحاكمات والمحاسبة التي تم فرضها بالفعل".

ووجهت الاتهامات لأكثر من 1500 شخص بجرائم اتحادية مرتبطة بالحصار الذي أسفر عن إصابة أكثر من 100 شرطي وأدى إلى فرار المشرعين للاختباء أثناء اجتماعهم للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020.

كما تم توجيه اتهامات إلى مئات الأشخاص الذين لم يشاركوا في التدمير أو العنف، حيث تم اتهامهم فقط بارتكاب جنح لدخول الكابيتول بشكل غير قانوني، بينما تم توجيه التهم إلى آخرين بارتكاب جرائم جنائية بما في ذلك الاعتداء على عناصر الشرطة.

مقالات مشابهة

  • الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة
  • الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة - عاجل
  • اللجنة المالية تؤكد وجود رغبة نيابية بتعديل قانون التقاعد
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • نواب يقاطعون جلسة البرلمان العراقي لعدم إدراجه قانون العفو العام
  • المدعي العام في واشنطن: العفو عن مقتحمي الكابيتول لن يلغي سجل المحاسبة القانونية
  •  مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جبالي يشكر وزيري العدل والشئون القانونية لإثرائهما النقاش ‏بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • كتلة تقدم تقاطع جلسات مجلس النواب لحين إقرار قانون العفو العام