بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
كما جاء في الدراسة، تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات على النحو التالي:
أولا فيما يخص الحكومة، حيث يتطلب الإعداد المسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأزمة وذلك من خلال :
-تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة.
-وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة الأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.
- إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.
- اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.
- تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي.
- تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقئنات المالية لمختلف المحاصيل ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية.
-إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- ضرورة التسعير العادل لمدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام ۲۰۳۰ بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.
- ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.
- التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.
- العمل على إنشاء المزيد من المصانع المنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعما لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.
- يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الأزوتية لكى يواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمدة.
- جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث
الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.
- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كل فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة.
-تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة لدى التاجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجلسة العامة الأسمدة الکیماویة توفیر الأسمدة صناعة الأسمدة من الأسمدة
إقرأ أيضاً:
مناقشة البدء بتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي في محافظة إب
يمانيون/ إب ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، اليوم، الجوانب المتعلقة بالبدء في تنفيذ برامج مشروع التمكين الاقتصادي بالمحافظة والذي يستهدف بناء القدرات وتوفير الإمكانيات للفئات المستهدفة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مساعد قائد المنطقة الرابعة العميد صالح حاجب، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، ومسئول التعبئة العامة بالمحافظة عبدالفتاح غلاب، آلية تفعيل الجمعيات التعاونية وتصحيح أوضاعها وإنشاء جمعيات جديدة في عموم المديريات.
وتناول الاجتماع الذي ضم مدراء عموم ومسئولي قطاعات الزراعة حمود الرصاص، والزكاة ماجد التينة،، ووحدة تنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية يحيي الرميشي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضياء عبدالله صلاح، ومنسق مؤسسة بنيان حمزة منسكي، ومدراء المديريات ومسئولي التعبئة العامة بالمديريات مهام السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي واستكمال المشاريع الزراعية المتعثرة وفقا للخطة المعدة.
وأقر المجتمعون اعتماد السلطة المحلية بالمحافظة نسبة 5 في المائة من مواردها لدعم المبادرات الزراعية لشراء المعدات الضرورية، وتوفير أرضية لإنشاء محطة محروقات لتوفير مخزون نفطي استراتيجي للقطاع الزراعي، وكذا اعتماد آلية حركة المعدات الزراعية لمساندة للمبادرات بحسب الأولوية ووفقا لمخرجات دراسة الخارطة المائية.
كما أقروا توفير السلطة المحلية لقطعة أرض لإنشاء محطة للبحوث الزراعية التي سيتم بناؤها من قبل الهيئة العامة للبحوث، ومتابعة منسقي البرنامج التنموي المعد من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية واللجنة الزراعية العليا في مديريات القفر وحزم العدين ويريم.
واتفق المجتمعون على تولي التعبئة العامة بالمحافظة، مهمة تفعيل خريجي كلية الزراعة واستيعابهم ضمن المشاريع الزراعية التي ستنفذ في مناطقهم وبحسب تخصصاتهم.
وكلف الاجتماع مكتب الزراعة ووحدة تمويل المشاريع الزراعية القيام بعملية حصر للمعدات والآليات الزراعية المتوفرة وتحديد احتياجات بالمحافظة منها، والرفع الى اللجنة الزراعية العليا لتوفير بذور أشجار الطنب لزراعتها في وادي السبرة بما يكفل إنتاج كميات كافية من الأخشاب.
كما أقر المجتمعون قيام اللجنة الزراعية العليا بتنفيذ مشروع انشاء بنك البذور لمحاصيل الحبوب وفقاً لخطة وحدة التمويل الزراعية، إضافة الى تنفيذ مشاريع تأثيث وتجهيز مكاتب الزراعة بالمديريات، وإنشاء مشاتل زراعية في مديريتي القفر وحزم العدين، ومركز لوقاية النبات من الآفات، ومراكز لتوفير المستلزمات الزراعية، وإنشاء عيادات بيطرية في عدد من المديريات بالتنسيق مع الجمعيات والاتحاد التعاوني واللجنة الزراعية.
وكلف الاجتماع مكتب الزراعة ووحدة التمويل الزراعي بمتابعة الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الأسواق المعتمدة، والنقاط السمكية، وتحسين وتطوير سلاسل القيمة، وتوريد الغرابيل، وتحديد المشاريع الزراعية المتعثرة ووضع المعالجات المناسبة لاستئناف العمل فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأقر البدء بتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي بمشاركة مكاتب الزكاة وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة ورعاية أسر الشهداء ووحدة التمويل الزراعية بالمحافظة.
كما تم الاتفاق على قيام مدراء المديريات ومسئولي التعبئة بمهام تصحيح الوضع القانوني للجمعيات المنتهية فترتها القانونية في مديريتي يريم والسدة، واستكمال بناء الجمعيات التي تم إشهارها في المديريات وتنفيذ مسح ميداني للثروة الحيوانية بحسب نموذج استمارة المسح المعدة.
وحث المجتمعون مؤسسة بنيان التنموية بتكثيف برامج التدريب والتأهيل لفرسان التنمية في عموم المديريات.
وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح أهمية دعم المشاريع الصغيرة وكافة الجهود الرامية الى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين..مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعكس اهتمام الدولة بتمكين المواطنين اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وحث الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتعزيز العمل التنموي والخدمي، بالاستفادة من الموارد المتاحة في تعزيز جوانب البناء والتنمية.
وشدد المحافظ على ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع التمكين الاقتصادي في مجال التنمية الشاملة والمستدامة وتنشيط الأسر المنتجة من خلال منحها قروض حسنة في المجالات المختلفة خصوصا المجال الزراعي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد