رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ يقود حملة موسعة لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
استمراراً لتنفيذ سياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع انواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.
تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى مركز كفر الشيخ، حيث تم إزالة عدد 3 حالات تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قرية دقلت، وقرية الحمراء، وقرية الحلافي.
وقد تم وقف الأعمال وإزالة الشدد الخشبية لجميع الحالات، وتحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تسليم جميع الأراضي لجهة الولاية.
جاء ذلك، بحضور محمد صلاح، وعبود الصيفي، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وبسيوني شهاب رئيس قرية الحلافي، وحاتم الطراوي، رئيس قرية الحمراء، ومرتضى قنديل، رئيس قرية دقلت، وحضور فني بالإدارة الهندسية، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعديات محافظة كفرالشيخ كفرالشيخ رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ حملة موسعة لإزالة التعديات کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ القضاء على الأراضي الزراعية وجرم جميع صور التعدى عليها؟.. حكم قضائي يجيب
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتادت علي اصدار العديد من المبادي القضائية التي تشغل الرائ العام، ففي حكم سابق لها أصدرت مبدأ قضائي يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى.
وأكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب