انتهاء حملة "التربية مشاركة" لتأمين الكيان الأسري والتنشئة السوية للأطفال
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء فعاليات حملة " التربية مشاركة"، والتي انطلقت في يونيو الماضي بالتزامن مع شهر التربية الإيجابية، حيث هدفت الحملة إلى تثقيف أولياء الأمور بسبل التربية الإيجابية وتعزيز الوعي الصحيح في التعامل مع الأطفال والنشء، وإتاحة الاستشارات الأسرية اللازمة لأولياء الأمور خاصة من هم في بداية حياتهم الزوجية، بالإضافة إلى توفير أنشطة عملية وأدوات توضح كيفية التعامل مع الأبناء في مختلف المراحل العمرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحملة تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة منها يوم الأسرة، والذي عقد في العديد من المحافظات وشارك فيه جميع أفراد الأسرة بأنشطة ترفيهية، كما شاركت الرائدات الاجتماعيات بالتوعية ببرنامج "التربية الأسرية الإيجابية"، والذي يستهدف الأبناء من اليوم الأول في الحمل وحتي 18 عامًا لتربيتهم تربية سوية تعزز قدراتهم وتنمي مهاراتهم.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن تنظيم 143207 ندوة استهدفت 2520135 سيدة ورجل، كما تم تنظيم 3872061 زيارة استهدفت 3872061 أسرة، وذلك من خلال الرائدات الاجتماعيات، مشيرة إلى أن القيادة السياسية وجهت بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة والاهتمام بالأسرة المصرية وتقديم النماذج الإيجابية للارتقاء بالمجتمع، مشددة على أنه من مبادئ وزارة التضامن الاجتماعي الأساسية هي الاستثمار في البشر، رأس المال الاجتماعي هو متطلب أساسي للاستقرار الأسري وللنمو الاقتصادي، فهم ثروة الأمة.
وأوضحت القباج أن الأسرة هي البيئة الأولي التي ينشأ فيها الإنسان كفرد من أفراد الأسرة ومن خلال هذه البيئة تتم عملية التنشئة الاجتماعية ويتعلم الإنسان العادات والقيم المجتمعية وهنا يجب أن نقف أمام الدور الذي تلعبه الأسرة في تكوين وبناء شخصية الإنسان التي يتنج عنها نوعان من البشر إما إنسان ذو فائدة له وللآخرين أو إنسان يضر بنفسه وبالآخرين، فالأسرة عندما توفر الأسس التي يحتاج إليها الإنسان بجانب القيم والعادات السليمة التي يعتمدها كل مجتمع فإن الناتج يكون إنسان مفيد لنفسه ومجتمعه؛ لذلك نجد أن الأسرة لها دوراً محورياً في حياة كل من العلماء والمخترعين والأدباء والمتميزين في كافة المجالات من خلال الدور الذي قامت به الأسرة في تكوين شخصية هؤلاء.
الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وزارية لبلورة مبادرة تربوية تدعم الآباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية بعنوان "التربية.. مشاركة" برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية كل من الوزارات المعنية بقضايا التربية الأسرية، وإزاء دورها وفى كل الفعاليات أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على دور الأسرة في تنشئة الطفل تنشئة سليمة.
وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عام 2020 برنامج التربية الأسرية الإيجابية بهدف رفع الوعي المجتمعي بأساليب التربية الأسرية الإيجابية للأسر المستهدفة التي لديها أطفال في الفئات العمرية من 0 إلى 18 سنة بقرى "حياة كريمة" ودمج المبادئ والقيم الصحيحة المبنية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، وتنشئتهم على السلوكيات الصحية؛ التي تحافظ على نمائهم، بالإضافة إلى تأكيد أهمية التعليم والثقافة واحترام الاختلاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
العنف الأسري: تحدي مستمر يتطلب حلولًا جماعية
العنف الأسري يمثل مشكلة عميقة ومعقدة تؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات بشكل مباشر.
فهو لا يقتصر على إلحاق الأذى الجسدي بالضحايا، بل يشمل أيضًا الضرر النفسي والاجتماعي الذي يترك آثارًا سلبية تمتد لسنوات طويلة.
في حين أن العنف الأسري قد يكون ظاهرة قديمة في بعض المجتمعات، إلا أن تأثيراته الحالية على الأفراد والمجتمعات تجعلنا نواجه ضرورة معالجته من خلال حلول مستدامة.
تعريف العنف الأسريالعنف الأسري هو استخدام القوة أو السيطرة من قبل أحد أفراد الأسرة ضد آخر بهدف إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي.
العنف الأسري: تحدي مستمر يتطلب حلولًا جماعيةويشمل هذا النوع من العنف كل من الزوج ضد الزوجة، والوالدين ضد الأطفال، وأحيانًا كبار السن ضد أبنائهم.
من المؤسف أن العنف الأسري لا يحدث في مكان معزول، بل هو جزء من واقع الحياة اليومية لكثير من الأفراد الذين يعانون في صمت.
أشكال العنف الأسري1. العنف الجسدي: يشمل الضرب، الركل، أو أي شكل من أشكال الإيذاء البدني باستخدام اليد أو الأدوات.
2. العنف النفسي والعاطفي: يتضمن إهانة الشخص، توجيه الشتائم له، التهديدات المستمرة، تجنب الحوار، وخلق بيئة مليئة بالخوف.
3. العنف الجنسي: يتضمن أي نوع من أنواع الاعتداء الجنسي داخل الأسرة، مثل الاغتصاب الزوجي أو التحرش الجنسي.
4. العنف الاقتصادي: يتعلق بالتحكم في أموال الأسرة ومواردها المالية، مما يمنع الشخص المعتدى عليه من الحصول على احتياجاته الأساسية أو اتخاذ قرارات مالية بشكل مستقل.
1. الضغوط الاقتصادية: التوترات الناتجة عن الظروف الاقتصادية الصعبة مثل البطالة أو الديون قد تؤدي إلى تفجر العنف داخل الأسرة.
عندما يشعر الفرد بالعجز المالي، قد يتخذ العنف وسيلة للتنفيس عن غضبه.
2. الاعتداءات السابقة: الأفراد الذين نشأوا في بيئات مليئة بالعنف قد يتعرضون لتكرار نفس الأنماط السلوكية في علاقاتهم المستقبلية، سواء كانوا ضحايا أو معتدين.
3. الافتقار إلى مهارات التواصل: غياب مهارات حل النزاعات السلمية والتواصل الفعّال قد يؤدي إلى تصعيد الخلافات إلى عنف.
في بعض الحالات، لا يعرف الأفراد كيف يعبّرون عن مشاعرهم أو احتياجاتهم بشكل غير مؤذي.
4. الإدمان: الأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول أو المخدرات قد يصبحون أكثر عرضة لممارسة العنف بسبب تأثير المواد المخدرة على قدرتهم في التحكم في تصرفاتهم.
5. التصورات الثقافية الخاطئة: في بعض المجتمعات، يُنظر إلى العنف كأسلوب لتعليم الأفراد أو كوسيلة للسيطرة على الآخرين. هذه التصورات قد تعزز من استمرارية العنف الأسري عبر الأجيال.
على الضحية:
النفسية: الضحايا يعانون من اضطرابات مثل القلق، الاكتئاب، وصدمات نفسية طويلة الأمد، بالإضافة إلى تدني مستوى الثقة بالنفس.
الجسدية: الإصابات الجسدية التي قد تكون مؤقتة أو دائمة، تشمل الكدمات، الكسور، أو حتى الإصابات التي قد تؤدي إلى الوفاة.
الاجتماعية: الضحايا غالبًا ما يعانون من العزلة الاجتماعية، ويصبحون خائفين من الحديث عن تجربتهم خوفًا من العقاب أو اللوم.
على الأسرة:
تدمير الروابط الأسرية: العنف يقوض الثقة والاحترام بين أفراد الأسرة، مما يؤدي إلى تفكك العلاقة بين الزوجين أو بين الوالدين والأطفال.
تأثيرات سلبية على الأطفال: الأطفال الذين يشهدون العنف الأسري قد يتعرضون للتأثيرات النفسية والاجتماعية التي قد تستمر طوال حياتهم. قد يكتسبون سلوكيات عنيفة ويكررون نفس الأنماط في علاقاتهم المستقبلية.
على المجتمع:
ارتفاع معدلات الجريمة: العنف الأسري قد يساهم في زيادة السلوكيات الإجرامية في المجتمع، إذ قد يلجأ الأفراد الذين نشأوا في بيئات عنيفة إلى ارتكاب الجرائم.
الضغط على النظام الصحي والقضائي: العلاج الطبي للضحايا، والإجراءات القانونية لمحاكمة المعتدين، يحتاج إلى موارد كبيرة، مما يضغط على النظام الصحي والمحاكم.
كيفية مكافحة العنف الأسري
1. التوعية المجتمعية: من الضروري رفع الوعي حول العواقب الوخيمة للعنف الأسري من خلال حملات إعلامية تركز على حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الصراعات الأسرية بطريقة سلمية.
2. دعم الضحايا: يجب أن تتوفر خدمات الدعم النفسي والطبي للضحايا. كما يمكن تأسيس مراكز تقدم الحماية والمساعدة القانونية للنساء والأطفال وكبار السن الذين يتعرضون للعنف.
3. التشريعات والقوانين: من المهم تعزيز القوانين التي تجرم العنف الأسري وتوفر الحماية للضحايا. يجب أن تشمل هذه القوانين فرض عقوبات صارمة على المعتدين وتقديم الحماية القانونية الفورية للضحايا.
4. التعليم والتدريب: يجب التركيز على تعزيز التعليم حول التواصل الفعّال وحل النزاعات بشكل سلمي. يمكن تنفيذ برامج تدريبية في المدارس والمجتمعات المحلية لبناء مهارات الأفراد في التعامل مع التوترات دون اللجوء إلى العنف.
5. تشجيع الإبلاغ: من المهم إنشاء آليات سرية وآمنة للإبلاغ عن حالات العنف الأسري. هذا سيساعد في تسهيل تقديم المساعدة للضحايا ومنع استمرار العنف في الأسر.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية