اتهام بورصة عملات مشفرة بالاحتيال على المستثمرين بمليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أقامت المدعى العام في نيويورك "ليتيسيا جيمس" دعوى قضائية ضد شركة Gemini Trust Company - وهي بورصة عملات مشفرة يديرها كاميرون وينكليفوس وتايلر وينكلفوس- بتهمة احتيالها على المستثمرين.
وتعد "جيمس" هي نفس النائب العام الذي يحاكم حاليًا الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم الاحتيال الشاملة، وبحسب التقارير فإن هذه الدعوى القضائية ليست موجهة ضد Gemini فقط، حيث حيث تم أيضًا ذكر شركتي العملات الرقمية Digitalcurrency Group (DGC) وGenesis Global Capital في الدعوى.
وتزعم الدعوى المدنية أن الشركات الثلاث احتالت بشكل جماعي على 230 ألف مستثمر بما يصل إلى أكثر من مليار دولار، وفقا لتقرير انجادجيت .
فيما ذكرت صحيفة "أكسيوس"، أن المدعي العام اتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis ومؤسس DCG بمحاولة إخفاء الوضع المالي الحقيقي لوحدة الإقراض الخاصة بها.
أما بالنسبة لتوأم Winklevoss وGemini، فتزعم الدعوى أن منصة الأصول الرقمية لم تكشف بشكل صحيح عن البيانات المالية لشركة Genesis قبل الشراكة مع بورصة العملات المشفرة لتشكيل منصة استثمارية تسمى Gemini Earn في عام 2021.
وتزعم الدعوى أن Gemini أعلنت أن Genesis كانت "شركة موثوقة" على الرغم من أن تحليلات المخاطر الداخلية كانت تشير إلى عكس ذلك.
وتزعم الشركة أنه في فبراير 2022، قامت Gemini بمراجعة تقديراتها للتصنيف الائتماني لشركة Genesis، وخفضتها من BBB من الدرجة الاستثمارية إلى CCC من الدرجة غير المرغوب فيها، كل ذلك دون الكشف علنًا عن هذا التغيير للمستثمرين والاستمرار في الإعلان عن الاستثمارات المرتبطة "خطر قليل"
وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن العديد من مقيمي المخاطر في الشركة أخذوا أموالهم الخاصة من Gemini Earn دون إبلاغ المستثمرين، وحتى أن هناك مزاعم بأن أكثر من 60 % من البيانات المالية لشركة جينيسيس كانت مرتبطة بصندوق التحوط المشين التابع لسام بانكمان فرايد ألاميدا ريسيرش.
من جانبه، صاغ مؤسس DCG، باري سيلبرت، بيانًا يدحض جانبه تمامًا من الادعاءات، حيث كتب أنه "صُدم من الادعاءات التي لا أساس لها في شكوى المدعي العام" واستمر في القول إنه ينوي "محاربة هذه الادعاءات في المحكمة ، ولم يصدر كاميرون وينكليفوس بيانه الخاص، لكنه أعاد تغريد مشاركة جيميني حول هذا الموضوع.
و أوقفت شركة Genesis جميع عمليات تداول العملات المشفرة الشهر الماضي، وفقًا لما أوردته CoinDesk، بعد تقديم طلب الحماية من الإفلاس في يناير، وتسعى الدعوى المرفوعة اليوم إلى استرداد مليار دولار من الخسائر وتأمل في حظر الشركات الثلاث من العمل في الصناعة المالية في نيويورك.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.