الوطني الفلسطيني يدعو البرلمانات الإقليمية والقارية إلى إدانة جرائم الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، البرلمانات الإقليمية والقارية، بإدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بحق الأطفال والنساء، وفرض عقوبات، ومحاسبة دولة الفصل العنصري.
ودعا المجلس - في بيان صحفي صادر عن رئاسته - اتحاد البرلمانات الدولية إلى سحب عضوية إسرائيل، كونها دولة خارجة على القانون وتنتهك كل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، ودولة فصل عنصري.
وذكر أن حجم الجرائم والمجازر التي ترتكبها دولة الإجرام تستدعي تدخلا عربيا ودوليا عاجلا وفوريا من المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات الأمم المتحدة والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف وإعلان روما، لتفعيل دورهم من خلال إجبار دولة الاحتلال والفصل العنصري على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار، وضمان الأمن الغذائي والطبي بما يوفر الحماية للمدنيين والمنشآت المدنية والطبية والأماكن التي يلجأ إليها المدنيون، والإسراع في فتح ممر إنساني لإجلاء الجرحى وإدخال المستلزمات والطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية.
وأدان المجلس مواقف بعض الدول والقوى الدولية التي تدعم العدوان وتوفر لدولة الفصل العنصري الغطاء لمواصلة عدوانها على غزة، والتي يدفع ثمنها آلاف الأطفال والنساء.
وحث المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي على سرعة اتخاذ موقف حاسم لإيقاف نزيف الدم وقتل الأبرياء والتطهير العرقي، وتكثيف الجهود لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتوفير كل أشكال الدعم الإنساني للأطفال والنساء بما يكفل حياتهم ويصون كرامتهم الإنسانية، وصولا إلى وقف العدوان والتحرك لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، بما يضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
اقرأ أيضاًبالروح بالدم نفديك يا أقصى.. مظاهرة لطلاب جامعة الأزهر لدعم القضية الفلسطينية
نقيب التمريض: فتح باب التطوع في العناية التمريضية للفلسطينيين
الصحة الفلسطينية: 50 شهيدا على الأقل في الغارات الإسرائيلية على غزة خلال الليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين اخبار فلسطين قضية فلسطين حرب فلسطين تاريخ فلسطين فلسطين اليوم أحداث فلسطين فلسطين عربية طفل فلسطيني إسرائيل وفلسطين فلسطين الان تحرير فلسطين فلسطين مباشر اسرائيل فلسطين حكاية فلسطين خريطة فلسطين فنان فلسطيني في فلسطين طولكرم في فلسطين
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023