الحكومة تعتزم رفع الضريبة على الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حمل مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعض المقتضيات المثيرة للجدل، حيث أظهرت أن الحكومة، تعتزم تطبيق زيادات جديدة في أسعار الماء والكهرباء، والتي سيتم تطبيقها، في حالة موافقة البرلمان على تلك المقتضيات التي تنظمها، والمتضمنة في قانون المالية، ابتداء من فاتح يناير من عام 2024.
وفي هذا الصدد، يحمل مشروع قانونية مالية 2024، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الجمعة، مقتضيات جديدة ترفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة في مادتي الماء والكهرباء، على مدى الثلاث سنوات القادمة، 2024،2025 و2026.
هذا، وقد تضمن المشروع، رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستهلاك الماء من 7 في المائة المطبقة حاليا، إلى 8 ثم 9 ثم إلى 10 في المائة، سيتم تطبيقها بشكل تدريجي كل فاتح يناير من السنوات الثلاث المقبلة.
وفيما يتعلق بالكهرباء، تتجه الحكومة نحو أن يتم رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 20 في المائة، على دفعات، حيث سيتم رفعها إلى 16 في المائة بداية سنة 2024، ثم 18 في المائة بداية سنة 2025، لتصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، برئاسة عزيز أخنوش، قد صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الضریبة على فی المائة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بهذه القيمة
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً.
ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من الحزمة بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر كانون الأول الماضي.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في شهر آذار 2024، وهو ما تلاه انعقاد عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في حزيران 2024.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي العام 2027 منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
وتستهدف الشراكة بين الجانبين تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
كما تستهدف تلك الشراكة تطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل