مراكش الان:
2025-01-18@10:50:52 GMT

الحكومة تعتزم رفع الضريبة على الماء والكهرباء

تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT

الحكومة تعتزم رفع الضريبة على الماء والكهرباء

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعض المقتضيات المثيرة للجدل، حيث أظهرت أن الحكومة، تعتزم تطبيق زيادات جديدة في أسعار الماء والكهرباء، والتي سيتم تطبيقها، في حالة موافقة البرلمان على تلك المقتضيات التي تنظمها، والمتضمنة في قانون المالية، ابتداء من فاتح يناير من عام 2024.

وفي هذا الصدد، يحمل مشروع قانونية مالية 2024، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الجمعة، مقتضيات جديدة ترفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة في مادتي الماء والكهرباء، على مدى الثلاث سنوات القادمة، 2024،2025 و2026.

هذا، وقد تضمن المشروع، رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستهلاك الماء من 7 في المائة المطبقة حاليا، إلى 8 ثم 9 ثم إلى 10 في المائة، سيتم تطبيقها بشكل تدريجي كل فاتح يناير من السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يتعلق بالكهرباء، تتجه الحكومة نحو أن يتم رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 20 في المائة، على دفعات، حيث سيتم رفعها إلى 16 في المائة بداية سنة 2024، ثم 18 في المائة بداية سنة 2025، لتصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.

يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، برئاسة عزيز أخنوش، قد صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الضریبة على فی المائة

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة

آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الخميس، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.وقال الكاظمي في تصريح: إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.

مقالات مشابهة

  • بنك المغرب: حاجيات سيولة البنوك تبلغ نحو 136 مليار درهم خلال شهر دجنبر 2024
  • الهنود بين الأكثر حصولا على التأشيرة الإلكترونية لدخول المغرب
  • فهم القيمة القانونية الكبرى لاتفاق الهدنة في غزة
  • المالية العراقية توضح: معظم تخصيصات الدرجات المستحدثة في 2024 لم تُرسل للوزارة
  • لجذب السياح.. المغرب يصدر أزيد من 385 ألف تأشيرة إلكترونية منذ 2022
  • إعلام إسرائيلي: وزير المالية سيصوت ضد اتفاق غزة لكنه سيبقى في الحكومة
  • المالية تبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين في الحكومة..اعرف المواعيد
  • المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة
  • الصين تسجل زيادة بأكثر من 40 في المائة في رحلات الدخول والخروج خلال عام 2024
  • انكماش الاقتصاد الألماني للعام الثاني على التوالي في عام 2024