توقيع اتفاقية لتطوير خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
- من خلال تعاون مشترك بين وزارة العدل والحكومة الرقمية واللجنة العليا للتحول الرقمي.
- توقيع اتفاقية لتطوير خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية.
…………………………………………………
دبي في 22 أكتوبر / وام / وقع معالي عبد الله النعيمي وزير العدل ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي ومعالي الفريق طلال بالهول رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية واللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي لتطوير مشروع خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية التي ستتيح للمواطنين والمقيمين تفويض الآخرين لإجراء معاملات حكومية رقمية نيابة عنهم بصورة سريعة وآمنة وقانونية تحفظ حقوق كافة الأطراف.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ممكن رقمي حكومي جديد يضاف إلى الممكنات الرقمية لحكومة دولة الإمارات، حيث سوف تتمكن كافة الجهات الحكومية من توفير خدمة الوكالة الرقمية لخدماتها على مواقعها وتطبيقاتها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقال معالي عبد الله بن عواد النعيمي وزير العدل: "إن وزارة العدل في سعيٍ دائم لتسهيل رحلة المتعامل في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية".
وأشار معاليه إلى أن الاهتمام بالخدمات الرقمية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال توحيد قنوات تقديم الخدمات.
وأضاف معاليه: “تسعى وزارة العدل من خلال إطلاق مشروع وكالة الخدمات الرقمية الحكومية إلى توفير بيئة رقمية متطورة تمكّن المتعامل من الوصول السهل والفعّال إلى الخدمات القانونية، مع الحفاظ على جودة وسرعة تلك الخدمات، ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان التكامل الشامل في الخدمات التي تقدم من وزارة العدل”.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي أن التوكيل الرقمي للخدمات الحكومية يتماشى مع أهداف اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي للوصول إلى التكامل بين الأنظمة والجهات الاتحادية الحكومية وتعزيز التنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية لخدمة الناس وزيادة الكفاءة الحكومية.
من جهته قال معالي طلال بالهول رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "إن التمكين الرقمي الذي تقوم به الهيئة تنفيذاً لاستراتيجيتها هو مهمة متواصلة وتراكمية، ونحن سعداء بالشراكة المتجددة مع جهات حكومية مهمة مثل وزارة العدل في مجال تبنّي الممكنات الرقمية وإضافة المزيد من الخدمات عبر قنوات رقمية متطورة. إن هذا التوجه من وزارة العدل إنما يدل على أن المسؤولين وفرق العمل فيها يمتلكون الرؤية المناسبة تجاه المستقبل الرقمي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومحاور رؤية "نحن الإمارات 2031 لا سيما المحور الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً".
وأضاف بالهول: “لقد بلغ التحول الرقمي في الحكومة مستوى متقدماً بفضل التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، ونأمل أن يتعزز ذلك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلات نوعية واسعة في مسار التحول الرقمي الشامل والمتكامل”.
وبموجب خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية يمكن للفرد اختيار جهة حكومية معينة وخدمة محددة تقدمها هذه الجهة، ومن ثم تقديم طلب إصدار وكالة خاصة لشخص آخر. يتم إصدار الوكالة الخاصة مباشرة وإرسالها لمقدم الطلب والمستفيد وإضافتها على المحفظة الرقمية. يمكن أن تكون الوكالة محددة المدة أو مفتوحة دون حد زمني.
رضا عبدالنور
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: والحکومة الرقمیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: المواطن له الحق في الحصول على خدمات صحية بجودة عالية
قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، إن هناك تغيرًا جذريًا حدث في الرعاية الصحية؛ إيمانًا من الدولة بأن المواطن له كل الحق في الحصول على خدمات صحية بجودة عالية وبدون عبء مالي.
توجيهات بصرف مكافآت للمتميزين وتوقيع جزاءات للمقصرين في إطار تحسين جودة الرعاية الصحية صحة شمال سيناء: نجاح مبادرة تطوير وحدات ومنشآت الرعاية الأولية الخدمات الصحيةوأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغير الجذري في الخدمات الصحية تم من خلال ثلاث مراحل على مدار الخمس سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه نحو العالمية في توجيه الخدمات الصحية للمواطنين.
وتابع: «مصر خلال الخمس سنوات الماضية استطاعت إتاحة خدمات صحية متنوعة للمواطن، أكثر من 57 مليون خدمة في المحافظات التي بدأت منهم التنمية، منها بور سعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، فضلا عن أن القانون المصري استطاعت حوكمة للنظام الصحي، وتعتبر أول مرحلة في نظام الإصلاح الصحي».
خدمة طبية في منشآت حكوميةوأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهت الدولة، وتتمثل في محاولة تغير الصورة الذهنية للمواطن لتقديم خدمة طبية في منشآت حكومية، لافتًا إلى أنه خلال الخمس سنوات استطاعت الدولة تغيير فكر المواطن في العديد من الأمور.